لم تتوقف إهدار كرامة المصريين عند السجناء السياسيين، في عهد السيسي، بل امتدت لجميع المصريين، في كافة المناطق والمحافظات، بلا تفرقة، وبلا مراعاة لآدمية الشعب أو ظروف شهر رمضان المعظم..
حيث قتل السجين الجنائي محمد الليل ” 60 عاما”، بالاهمال الطبي المتعمد ، بلا رحمة وبلا مجرد التفكير في انقاذه او تقديم العلاج لانقاذ نفسا بشرية.
وهو ما رصدته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بوفاة السجين محمد الليل، المحتجز في قسم شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، على خلفية قضية هجرة غير نظامية.
وبحسب بيان الشبكة، أمس الثلاثاء، فإن محمد الليل يبلغ من العمر 60 عاما، كان يعمل في وزارة الأوقاف، من قرية بني نصير -مركز سمنود -محافظة الغربية، تم القبض عليه وقضى فترة عقوبة بعد اتهامه في قضية هجرة غير نظامية في محافظة الغربية، وانتقل بعدها إلى محافظة مطروح على ذمة قضية جديدة بالتهم نفسها، قبل أن يتم ترحيله إلى مركز شرطة منيا القمح في محافظة الشرقية على ذمة قضية جديدة، ثم حصل على قرار بإخلاء سبيله بكفالة 5000 جنيه، وذلك منذ الحادي عشر من مارس الجاري.
وأضافت الشبكة في بيانها: “بعد تدهور حالته الصحية بصورة خطيرة واستمرار النزيف من فمه، وسط أجواء كارثية، حيث التكدس الشديد وتزايد أعداد المحتجزين داخل غرفة حجر قسم الشرطة، وسوء الأوضاع داخل الحجز، وانتشار التدخين والمخدرات، وانعدام الهواء النقي، وسوء التهوية، زادت خطورة حالته مع عدم تلقيه العلاج والدواء المناسبين ممّا سبّب انهيار قواه تماما حتى أصبح فاقدا للوعي تقريبا؛ وبدلا من نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة، أمرت إدارة قسم الشرطة بحمله وتركه في الممر خارج باب الحجز يصارع الموت”.
وتابعت الشبكة، “عند مرور ضابط النبطشية، وجده تقريبا يُصارع الموت ولا يقدر على الحديث أو الحركة، حيث صرخ وطلب بفتح باب الحجز وإدخاله داخل غرفة الحجز وتركه مرة أخرى يصارع الموت دون ضمير أو رحمة أو إنسانية، أو التزام بقيمة مهنية وظيفية تدفعه إلى نقل الرجل الذي أوشك على الاحتضار إلى أحد المستشفيات القريبة، أو إلى إحضار طبيب لفحصه رغم مناشدات المحتجزين بإنقاذ حياته”.
وأضافت “ترك الليل لمدة ساعتين من دون مساعدة رغم استغاثات زملائه داخل الحجز طلبا للمساعدة وسرعة إنقاذه حتى انهارت حالته الصحية تماما ولفظ أنفاسه الأخيرة، وسط صدمة الجميع وحزنهم، إذ إنه كان يستعد لإخلاء سبيله بعد معاناة طويلة، متنقلا بين سجون شرطة وأقسامها تحت ظروف غاية في السوء”.
وعلمت الشبكة المصرية من شهادة أحد شهود العيان، أن الضابط أمر بإحضار سيارة إسعاف بعد وفاته، وبعد أقل من 10 دقائق حضرت سيارة الإسعاف لتحمل جثمانه إلى المشرحة؛ وليس إلى أحد المستشفيات لعلاجه كما كان مفترضا.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن حرمان مواطن مصري من حقه في العلاج وتركه ليموت دون مساعدة، ولا سيما أن الأمر أصبح متكررا في مراكز الاحتجاز، وفي مركز شرطة منيا القمح، الذي يحمل سجلا سيئا للغاية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
يشار إلى أن الثلاثة شهور الاولى من العام الحالي شهدت مقتل نحو 9 معتقلين سياسيين ، داخل اقسام الشرطة والسجون، على خلفية التعذيب ومنع الأدوية والغذاء والتهوية عن السجناء.
