أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، قراراً يقضي بإخلاء سبيل 40 مصرياً من المحبوسين احتياطياً، بحسب ما أعلنت منظمات حقوقية ومحامون حقوقيون بينهم “مؤسسة دعم العدالة” من بين تلك المنظمات الحقوقية، وخالد علي وهدى عبد الوهاب.
وفي السياق ذاته، قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات تجديد حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، ٤٥ يوما.
وتجاوز القصاص مدة الحبس الاحتياطي، حيث قضى نحو 22 شهرا من الحبس الانفرادي وبعد إخلاء سبيله فوجيء بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة وحصل على إخلاء سبيل من القضية الثانية، لكن فوجئت أسرته بتدويره للمرة الثانية.
كما قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات تجديد حبس 4 متهمين ٤٥ يوما وهم، أحمد صلاح أحمد عبدالحميد، ومحمد سيد علي أحمد المصري، في القضية 305 لسنة 2022، وحسام الدين محمود عبدالحليم محمد شاهين، القضية 1301 لسنة 2023، وسعيد أحمد محمد حسان ، في القضية 1633 لسنة 2022.
وتختصّ نيابات أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب في مصر بالنظر في حبس المتهمين على ذمة قضايا سياسية، من الذين أُلقي القبض عليهم بذريعة قوانين سنّتها سلطات الانقلاب منذ سنوات لتخفيض السقف السياسي.
والسجناء السياسيون هم الذين أُلقي القبض عليهم بموجب قوانين سنّتها سلطات الانقلاب في الأعوام الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، بالإضافة إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة العليا طوارئ. وقد حُبس، استناداً إلى هذه القوانين، آلاف الناشطين والمحامين والصحافيين والمهتمّين بالشأنَين السياسي والعام، إلى جانب مواطنين عاديين، من بينهم من نشر على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تدوينات معارضة للنظام في مصر وسياساته.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المناخَين السياسي والحقوقي في مصر شهدا تطوّراً إيجابياً في الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع إبرام سلطات الانقلاب والاتحاد الأوروبي اتفاقات تضمّنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليارات يورو (نحو 8.02 مليارات دولار أميركي) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضاً واستثمارات وتعاوناً في ملفَّي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب. وقد أتى التوقيع مساء الأحد 17 مارس الجاري.
وعلى الرغم من عدم توفّر حصر بأعداد السجناء السياسيين في مصر وفقاً لسجلات ومصادر رسمية، فإنّ منظمات حقوقية مصرية ودولية عدّة تشير إلى أنّ عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر يُقدَّر بنحو 120 ألفاً، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي ونحو 54 ألف سجين ومحبوس جنائي ونحو ألف محتجز لم تتوصّل إلى معرفة أسباب احتجازهم. ومن ضمن السجناء والمحتجزين، بلغ إجمالي عدد السجناء المحكوم عليهم نحو 82 ألفاً، وإجمالي عدد المحبوسين احتياطياً نحو 37 ألفاً.
