قالت صحيفة “جيروزاليم بوست”: إنه في 17 مارس، زار وفد من قادة الاتحاد الأوروبي القاهرة، وأعلن أن المفوضية الأوروبية قررت تزويد مصر بتمويل يبلغ مجموعه 8.1 مليار دولار (حوالي 32 مليار شيكل) على مدى ثلاث سنوات، من 2024 إلى 2027، وفي خضم موجة من تصريحات التهنئة الذاتية، لم يحدد أي من الجانبين الغرض من شريحة معينة من الحزمة.
وغني عن القول: إن “مصر بحاجة إلى المال، تواجه البلاد صعوبات اقتصادية منذ سنوات، زاد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 الأمور سوءا”.
وأوضح التقرير أن البلاد اعتمدت بشكل كبير على واردات القمح من كل من روسيا وأوكرانيا، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 70٪، وطالب صندوق النقد الدولي، الذي دعم حكومة السيسي على مدى السنوات الثماني الماضية بالقروض، بضوابط مالية صارمة، أثارت الإجراءات الحكومية المتخذة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي، مثل إلغاء دعم الخبز والوقود، وفرض ضرائب جديدة على القيمة المضافة، وزيادة أسعار المترو، معارضة عامة.
في أغسطس 2023 ، سجل التضخم في مصر أعلى مستوى قياسي على أساس سنوي أقل بقليل من 40٪ ، بينما كان الجنيه المصري يفقد قيمته يدا بيد، في عام 2023، كانت تكلفة الدولار الأمريكي تحوم حول 30 جنيها مصريا، في بداية مارس 2024 ، كان 70 جنيها.
وأشار التقرير إلى أن ثروات مصر أخذت فجأة منعطفا نحو الأفضل، والواقع أن ثلاثة إعلانات صدرت مؤخرا في تتابع سريع بددت الكآبة المالية، أعجب صندوق النقد الدولي بالخطوات التي اتخذتها مصر لتشديد الاقتصاد، وبعد أن وافقت القاهرة على مزيد من الإصلاحات المالية، بما في ذلك سعر صرف مرن ورفع أسعار الفائدة، وافق صندوق النقد الدولي في 6 مارس على زيادة قدرها 5 مليارات دولار في اتفاقية القرض الحالية البالغة 3 مليارات دولار.
ثم في 17 مارس، جاء إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمته البالغة 8.1 مليار دولار، موزعة على ثلاث سنوات، وأخيرا، وعلى ما يبدو فجأة، أعلنت الإمارات العربية المتحدة في 17 مارس أيضا أنها ستضخ 35 مليار دولار في مصر على مدى شهرين، ليس هناك شك في أن هذه المكاسب غير المتوقعة البالغة 48 مليار دولار ستقطع شوطا طويلا نحو إزالة نقص الدولار في الاقتصاد والقضاء على أي خطر للتخلف عن السداد على المدى القريب.
ولفت التقرير إلى أن المكافأة المالية من الإمارات العربية المتحدة هي عن طريق الاستثمار في تطوير رأس الحكمة، وهي شبه جزيرة تبلغ مساحتها 170 مليون متر مربع تمتد على حوالي 50 كيلومترا من الشواطئ ذات الرمال البيضاء على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، يهدف المشروع ، الذي تديره مؤسسة إماراتية ، إلى تحويل رأس الحكمة إلى وجهة سياحية فاخرة مقترنة بمركز مالي ومنطقة حرة.
غموض الهدف
ونوه التبقرير بأن قادة النمسا وبلجيكا وقبرص واليونان وإيطاليا انضموا إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين في اجتماع مع عبد الفتاح السيسي لحضور حفل التوقيع، ويتفق الجانبان على أن الاتفاق يرفع علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتجارة والأمن، وتحدد الحزمة المالية خمسة مليارات يورو من القروض، و1.8 مليار يورو من الاستثمارات، ومئات الملايين من أجل المشاريع الثنائية.
وفي تصريحاتهما الرسمية بعد الإعلان، لم يذكر أي من الجانبين كلمة مهاجرين، ومع ذلك، قال مسؤول ملحق بمفوضية الاتحاد الأوروبي لإذاعة فرنسا الدولية إن جزءا من الشريحة المخصصة للمشاريع الثنائية مخصص على وجه التحديد لوقف تدفقات المهاجرين غير الشرعيين إلى كتلة الاتحاد الأوروبي، في عام 2023، سجلت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، فرونتكس، وصول ما يقرب من 158,000 مهاجر إلى أوروبا عبر طريق البحر الأبيض المتوسط الخطير، بزيادة قدرها 50٪ عن العام السابق.
وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بإيجاز إلى الهجرة، مشيدة بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومصر باعتباره فرصة لمنح سكان أفريقيا فرصة لعدم الهجرة إلى أوروبا، في حين قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: “يجب أن نمنع فتح طرق هجرة جديدة، وسنعمل عن كثب مع مصر لضمان تحقيق ذلك”.
وأثناء التفاوض على هذا الاتفاق، وضعت مفوضية الاتحاد الأوروبي في اعتبارها بلا شك الشعبية المتزايدة للأحزاب اليمينية في العديد من دول الاتحاد الأوروبي ونمو الخطاب المعادي للمهاجرين في جميع أنحاء أوروبا، كما يجب أن تدرك فشلها في التعامل بفعالية مع تدفق الهجرة غير المنضبطة إلى أوروبا من أفريقيا.
وتظهر إحصاءات عام 2023 الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM) أن المهاجرين ينطلقون إلى البحر الأبيض المتوسط من الجزائر وليبيا وتونس ومصر أي كامل امتداد ساحل شمال إفريقيا باستثناء المغرب فقط، كانت إيطاليا هي الوجهة الأكثر تفضيلا إلى حد بعيد، لكن عدة آلاف هبطت في إسبانيا واليونان وقبرص وحتى مالطا، جميع دول الاتحاد الأوروبي، إن قلق مفوضية الاتحاد الأوروبي مفهوم.
وتصر مصر على أن قوارب المهاجرين لم تبحر من سواحلها في السنوات الأخيرة، ومع ذلك لا يزال المصريون يصلون عن طريق البحر إلى أوروبا، ومعظمهم في إيطاليا، عبر ليبيا أو تونس، في الآونة الأخيرة، زادت هذه الأرقام، هناك الآلاف من المصريين حاليا في ليبيا، ينتظرون نقلهم إلى إيطاليا، وقد شرعت ليبيا في شحنهم إلى مصر بالمئات.
لا يزال هذا الطريق بين ليبيا وإيطاليا مفتوحا على الرغم من الصفقات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي بالفعل في شمال إفريقيا، لا سيما مع ليبيا وتونس وموريتانيا، بهدف الحد من التدفق غير المنضبط للمهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، ويهدف الاتفاق الجديد مع مصر إلى زيادة تلك الصفقات وجعلها أكثر فعالية.
وأوضح التقرير أن هناك دائما وجهة نظر أخرى، بعض المصالح لا ترى الوضع الحالي كحالة طارئة، وأدانت جماعات حقوق الإنسان بشدة صفقات الاتحاد الأوروبي مع الحكومات الاستبدادية، بما في ذلك مصر.
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، ما تسميه نهج الاتحاد الأوروبي للسيطرة على النقد مقابل الهجرة، والذي ، كما قالت ، “يقوي الحكام الاستبداديين بينما يخون المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والناشطين الذين ينطوي عملهم على مخاطر شخصية كبيرة”.
وأشار فلافيو دي جياكومو ، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة ، إلى نقطة مختلفة، وقال إن أعداد المهاجرين لعام 2023 بعيدة كل البعد عن تلك المسجلة في عام 2015 ، عندما وصل أكثر من مليون شخص إلى الشواطئ الأوروبية عبر البحر المتوسط.
ونقل عن دي جياكومو قوله: “لا توجد حالة طوارئ حقيقية، إنها أرقام يمكن التحكم فيها للغاية، ويجب بذل المزيد من الجهود لمنح الأشخاص الذين يصلون عن طريق البحر إمكانية الوصول إلى نظام للحماية، ومع ذلك، لا شك أن مصر، مع تجنب أزمتها المالية المباشرة، ممتنة لأن الاتحاد الأوروبي يرى الأمور بشكل مختلف إلى حد ما”.
رابط التقرير: هنا
