وفق مؤشر المرأة والسلام والأمن الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن ومعهد أبحاث السلام في أوسلو، كانت مصر في المرتبة 110 من بين 177 دولة تم إدراجهم في التصنيف لعام 2023/2024.
ويغطي مؤشر المرأة والسلام والأمن الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن ومعهد أبحاث السلام في أوسلو 177 دولة واقتصادا بشأن وضع المرأة، ويستند المؤشر إلى تسجيل 13 مؤشرّا لوضع المرأة في الإدماج العدالة والأمن.
وسخر مراقبون من تصريحات قائد الانقلاب عن وضع المرأة والمؤشرات العالمي بشأنها وقال الصحفي قطب العربي عبر (اكس) @kotbelaraby: “السيسي يوصي حكومته بالمرأة المصرية خيرا، ياريت يكون من ضمن الوصية إطلاق سراح أكثر من مائة سيدة من سجينات الرأي، منهن هدى عبد المنعم التي أنهت عقوبة الحبس ولم يتم إطلاق سراحها، ومنهن حسيبة محسوب وعائشة الشاطر، ومروة عرفة، ونيرمين حسين، وعلياء عواد، الخ “.
https:twitter.comkotbelarabystatus177081275738371307
ويُلقي التقرير العالمي للمرأة والسلام والأمن الصادر عن معهد جورج تاون، الضوء على التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة المصرية في عدة نواحي منها: الشمول المالي للنساء، ونسبة المرأة في البرلمان، علاوة على المؤشرات الخاصة بالعنف الممارس ضد المرأة، ومدى رضا النساء وتمتعها بالأمان داخل المجتمع.
وقالت مؤسسات حقوقية: إن “عدد المعتقلات في سجون انقلاب أكثر من 200 سيدة، وبحسب مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان وصل إلى نحو 267 سيدة طالبوا بالإفراج عنها”.
حيث واصلت حركة نساء ضد الانقلاب حملتها في محاولة إخراج الحالات الأكثر حرجا من السيدات المعتقلات.
وخلال يوم المرأة المصرية 16 مارس، أطلقت منظمات حقوقية دعوات للإفراج عن النساء من صحافيات وناشطات وحقوقيات أُلقي القبض عليهن على ذمة قضايا سياسية، وأطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومبادرة “هُن” التابعة لها، السبت، حملتها “مكانك برا السجن” المطالبة بالإفراج عنهن.
ووجهت منظمات التحية والتقدير والتضامن مع كل معتقلات الرأي في سجون المملكة، وهن يعانين مرارة السجن ووحشة الزنازين.
وطالبت المنظمات السلطات بالإفراج الفوري عن جميع معتقلات الرأي من دون قيد أو شرط.
وقالت مبادرة “هن” التي أطلقتها “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، إنه بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حملتها “مكانك برا السجن”، والتي تُلقي الضوء على سجينات الرأي والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، سواء محبوسات احتياطيا أو صادر ضدهن أحكام، تركز الحملة على ضرورة إطلاق سراحهن الفوري وغير المشروط.
وأضافت أنه على الرغم من إطلاق سراح ثلاث صحفيات في الآونة الأخيرة، فلا يزال العديد من سجينات الرأي يقبعن وراء القضبان، ويتم تجديد حبسهن أمام نيابة أمن الدولة أو دوائر الإرهاب، مثل المحامية الحقوقية هدى عبدالمنعم، والناشطة نرمين حسين والمترجمة مروة عرفة المحتجزات لأكثر من أربع سنوات بالمخالفة للقانون والصحفية دينا سمير، وكذا على خلفية أحكام قاسية عن محكمة أمن الدولة طوارئ، والتي طالت أحكامها آخريات مثل عائشة الشاطر.
ومن جانبها طالبت حملة هُن النائب العام بإصدار قرار بإخلاء سبيل سجينات الرأي، كما طالبت السيسي لاستخدام صلاحياته الممنوحة له بناء على الدستور بإصدار عفو عن باقي العقوبة للصادر ضدهن أحكام.
