من منحدر إلى قاع جديد، تتدحرج مصر في ظل حكم العساكر الفشلة، والذين لا يفهمون في إدارة الحياة المدنية بتاتا، وأن كل إمكانياتهم وتعليمهم منحصر فقط في ، صفا وانتباه، وتمام يا أفندم، والحزم والخطوة المارش السريعة فقط، وهو ما يتماشى مع دورهم الأساس وهو حماية الحدود والعمل على الأمن والمركز في الصحاري، لا في قلب العواصم والشركات والأموال والبزنس، الذي يخربونه باقتدار، وهو ما ينطبق على حال الاقتصاد المصري الذي بات في قبضة العسكر.
فقد كشفت البيانات الاقتصادية أن الفجوة التمويلية لمصر، بعد قرض صندوق النقد الدولي وصفقة رأس الحكمة، تبلغ نحو 28.5 مليار دولار، فيما تراكمت متأخرات سداد عقود التوريد، المستحقة على الشركة العامة للبترول، بنحو 4.5 مليار دولار، على مدى ثلاث سنوات مضت، حسبما نقل موقع الشرق، عن تقرير خبراء صندوق النقد الدولي، الخاص بأول مراجعتين لبرنامج التمويل، مؤخرا.
مستحقات شركات البترول الأجنبية، سبق وأشار إليها مجلس الوزراء، في بيان، صدر مارس الماضي، أعلن فيه سداد نحو 20% من المتأخرات، دون ذكر قيمة المُسدد أو إجمالي المتأخرات، فيما تقدر المستحقات المتأخرة للشركات العاملة في مصر، بنحو سبعة مليارات دولار.
كانت الحكومة تسلمت، الأسبوع الماضي، شريحة من قرض الصندوق بقيمة 820 مليون دولار، بعد إتمام المراجعتين، التي استوفت فيهما سبعة شروط من أصل 15، بينما تنتظر صرف شريحة أخرى، بحلول يونيو المقبل، بـ820 مليون دولار أخرى، تتبعها شرائح متساوية قيمة كل منها 1.3 مليار دولار، تأتي بعد مراجعات نصف سنوية، بدءا من المراجعة الرابعة، خريف العام المقبل، وانتهاء بمراجعة في خريف 2026.
تمويل القطار السريع
إلى ذلك، تشارك 18 مؤسسة دولية في تدبير قرض خارجي لتمويل الخط الأول من شبكة القطارات الكهربائىة السريعة «السخنة- العلمين- مطروح» بقيمة 2.260 مليار يورو، حسبما نشرت «بلومبرج الشرق»، بناء على بيانات اقتصادية اطلع عليها الموقع.
ويستهدف القرض، تمويل عمليات تصنيع وتوريد 15 قطار إكسبريس سريع، و34 قطارا للركاب بسرعة 160كيلومترا، في الساعة، و14 قاطرة لخدمة نقل البضائع، إلى جانب توريد أنظمة اتصالات سلكية ولا سلكية، والأعمال الكهروميكانيكية.
وكان السيسي، وافق على اتفاقيات القرض، التي وقعتها وزارة النقل، مع عدد من البنوك الأوروبية لتمويل إنشاء الخط الأول، في القرار رقم 145، لسنة 2023، والمنشور بالجريدة الرسمية، مايو الماضي، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.15 مليار يورو.
تلك الأرقام تؤكد أن مصر تسير بالاتجاه الخاطئ نحو مفاقمة الديون والقروض والتي تبتلع فوائدها وخدمات الدين نحو 96,4% من الناتج الإجمالي، وهو ما ينعكس سلبا على مخصصات الصحة والتعليم والدعم والتموين والإسكان في الموازنة الجديدة.
ويأتي مشروع القطار الذي يمر في منطقة صحراوية، قد لا يستفيد منه لعقود أحد من المصريين، إذ يتركز مساره بين المننتجعات الساحية، التي لا يستخدم فيها مرتادوها القطارات أو أي وسائل نقل جماعية، إذ يمتلكون أفخم أنواع السيارات، أو الانتقال بالطائرات ، يكون أيسر لهم وأقل تكلفة وأكثر أمانا، وهو ما يقلص من مردوده الاقتصادي أو الاجتماعي، كما يحدث حاليا مع المونوريل، والقطار الرابط بين خط المترو الثالث من مدينة الشرم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث لا يرتاده أحد ، نظرا لارتفاع تكلفته، ووصول تذكرة الانتقال به لنحو 35 حنيها، فيما البديل له سيارات السيرفيس العادية التي تصل التكلفة فيها لنحو 1 جنيه فقط، علاوة على عدم ارتياد كثير من الموظفين الذين انتقلوا للعاصمة الإدارية له، وهو ما اضطر وزارة النقل لوقف الرحلات، وهو ما قد يتكرر مع القطار السريع الذي يبتلع مليارات الدولارات بلا فائدة، فيما يحتاج المصريون لنحو مليون دولار في العام لشراء الغاز لتوليد الكهرباء، فيرفض السيسي ويصر على قطع التيار عن المصريين يوميا.
