خريطة الديون المصرية…أرقام كارثية ولا أفق للسداد

- ‎فيتقارير
Motorists wait at a traffic light by the Central Bank of Egypt building in Cairo early on March 4, 2024. (Photo by Amir MAKAR / AFP) (Photo by AMIR MAKAR/AFP via Getty Images)

 

 

ارتفعت ديون مصر الخارجية بنحو 2% في نهاية ديسمبر الماضي إلى 168 مليار دولار من 164.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، وبزيادة بلغت نحو 3.3 مليارات دولار بحسب بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، ويتوقع وفقا للبيانات، أن يُسدَّد نحو 36.4 مليار دولار من إجمالي ديون مصر الخارجية، متوسطة وطويلة الأجل، في عام 2024،  ووفقا للبيانات ذاتها، فإن الديون متوسطة وطويلة الأجل تمثل أكثر من 81% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، التي تبلغ 136.8 مليار دولار، في حين تمثل الديون قصيرة الأجل 29.5 مليار دولار، كما أن الدين الخارجي يمثل نحو 43% من إجمالي الدين العام المصري.

 

ووفقا للبيان الختامي لموازنة 2022-2023 المعروض على مجلس النواب الأسبوع الماضي، فقد بلغ صافي الدين العام لمصر في الموازنة المنقضية 2022/2023، مستبعدةً منه ودائع الحكومة لدى البنك المركزي، نحو ثمانية تريليونات و609 مليارات جنيه (179.5 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو ستة تريليونات و308 مليارات جنيه بنهاية السنة المالية 2021-2022، بزيادة بلغت تريليونين و310 مليارات جنيه، وبارتفاع قدره 36.5%.

ووفقا لنشرة ” إنتربرايز” الاقتصادية المحلية أمس الأحد، فقد ارتفعت ديون مصر الخارجية أربعة أضعاف خلال العقد الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 165.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2023 نظرا لزيادة الاقتراض من مؤسسات التمويل وأسواق الدين الدولية، وكشفت البيانات ارتفاع صافي الاحتياطي إلى 35.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بينما ارتفعت بعد صفقة راس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي في نهاية مارس  الماضي إلى 40.4 مليار دولار، ثم إلى 41.057 مليار دولار في نهاية إبريل الماضي.

 

 

في السياق، أظهرت بيانات المركزي المصري تراجع ديون مصر المستحقة للدول العربية المقرضة إلى 47.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 48.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، منها 14.9 مليار دولار ودائع طويلة الأجل و16.5 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل، ومن المنتظر، وفقا للبيانات التي نشرتها صحيفة “البورصة” الاقتصادية السبت، أن تنخفض أرصدة ديون الإمارات بالعملة الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة بنحو 11 مليار دولار نظير تحويل ودائع بالقيمة نفسها للعملة المحلية.

 

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فقد تراجعت ديون مصر المستحقة للإمارات بنهاية ديسمبر الماضي وقبل توقيع الصفقة إلى 21 مليار دولار مقابل 22.2 مليار دولار فى سبتمبر، بينما زادت قروض السعودية إلى 12.9 مليار دولار من 12.5 مليار دولار فى سبتمبر، وتراجعت قروض الكويت إلى 6.7 مليارات دولار من 7.1 مليارات دولار فى سبتمبر، فيما استقرت ديون مصر المستحقة لدولة قطر عند 4 مليارات دولار، وزادت القروض الثنائية من البلدان الأخرى إلى 14.3 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار فى سبتمبر، بدعم من ارتفاع قروض الصين إلى 9.2 مليارات دولار مقابل 7.9 مليارات دولار فى سبتمبر، وديون روسيا إلى 3.3 مليارات دولار مقابل 2.6 مليار دولار، واليابان إلى 2.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار.

 

ومع استمرار سياسات الاستدانة التي يتبعها السيسي، واعتماد الحكومة على الديون تتفاقم أزمات مصر الاقتصادية، وكان خبراء قد أكدوا في وقت سابق عدم قدرة مصر على السداد لكل تلك القروض، ومن ثم تتبع سياسات طروحات اقتصادية كارثية لأصحاب الديون، ليأخذوا مقابل ديونهم أراضي مصرية أو مصانع وشركات، مثلما فعلت الإمارات في رأس الحكمة، وتفعل السعودية مع رأس جميلة، ومن المنتظر أن تدخل قطر والكويت في تلك البرامج لسداد ديونها.