مع بداية موسم الحج تشهد الساحة المصرية حالة من التخبط والعشوائية بسبب فشل دولة العسكر فى تنظيم برنامج الحج والتكالب بين داخلية الانقلاب والجمعيات الأهلية وشركات السياحة على استنزاف الراغبين فى أداء الفريضة رغم أنه من المفترض أن تدعم عصابة الانقلاب برامج الحج وتقدم كل التسهيلات الممكنة للحجيج .
فى هذه الأجواء يسقط آلاف المصريين ضحايا لوسطاء وسماسرة يدعون قدرتهم على تسفير الحجاج بنصف ثمن البرنامج المعتمد من وزارة سياحة الانقلاب، ومنحهم الباركود الرقمي الذي يعتبر شرط المرور من المنافذ المصرية للسعودية لمن حصل على تأشيرة زيارة أو سياحة أو حج.
أما شركات السياحة فتقوم باصدار باركود رقمي لكل من حصل على تأشيرة سعودية وفقا للقانون، ثم تجد نفسها معاقبة بنفس القانون لأن المسافر يعتبر متسللا للمشاعر لأداء الحج دون برنامج معتمد.
يذكر ان سعر الباركود الرسمي ٢٠٥٠ جنيها، بينما يباع في السوق السوداء بـ ١٠ آلاف جنيه، وذلك في أوقات الذورة بموسمي الحج والعمرة.
باركود للبيع
من جانبه قال باسل السيسى عضو اللجنة الفنية للحج، إن الشركات السياحية ليس من اختصاصاتها إصدار تأشيرات الزيارة وإنما تصدر من قبل المملكة العربية السعودية، عن طريق القنصلية السعودية والمتخصصة بإنهاء إجراءتها شركة تسهيل، ويتم منح باركود للذين حصلوا على هذا النوع من التأشيرة، معربا عن أسفه لتحايل بعض الشركات السياحية على القانون والقرارات السعودية واللجوء إلى تسفير المواطنين الراغبين في مناسك أداء الحج بتأشيرة زيارة.
وأضاف السيسي في تصريحات صحفية: الأزمة التي شهدها موسم الحج الماضي وقد تتكرر الموسم الحالي هي قيام البعض بعرض الباركود للبيع وهو الذي يسمح للمسافر بالعبور من المطارات والمنافذ بكل سهولة، غير أن المسافر يصطدم في السعودية بقوانين وضوابط تمنعه من أداء الحج إلا بتأشيرة الحج وتصريح من بوابة نسك السعودية وباقي الإجراءات التي تقوم بها شركات السياحة الملتزمة وذلك يترتب عليه ترحيل المسافر ومنعه من دخول المملكة لسنوات.
وأوضح ان اللجنة الفنية تقدمت بمشروع قرار ينظم عملية إصدار الباركود الخاص بالسفر الى السعودية بحيث لا يتم استخدامه بشكل غير قانوني مثلما يحدث الآن وكذا يتم غلق الباب أمام الوسطاء الذين يوهمون المواطنين بإمكانية أداء الحج بتأشيرة زيارة او سياحة .
وأكد السيسي أن قانون بوابة العمرة هو قانون مصري ليس له علاقة بمواسم السياحة الدينية التي تقرها السعودية لكنه حدد حالات معينة يلزم فيها الحصول على الباركود قبل السفر الى السعودية وبحسب هذا القانون تخضع تأشيرات الزيارة والسياحة اشرط الحصول على باركود المرور من المطارات والمنافذ المصرية.
وطالب بضرورة تنظيم عملية الباركود بحيث يتسنى للشركة معرفة الغرض الحقيقي من الزيارة وهل هو للحج او العمرة أم أنه لأسباب أخرى، موضحا ان الباركود يصدر بدون برنامج بينما تأشيرة الحج أو العمرة لا يمكن تنفيذها وإصدار باركود لها إلا في وجود برنامج وهو ما يحفظ حقوق المسافر ويضمن عدم تعرضه للنصب والاحتيال.
بطاقة نسك
وقال أحمد عبد العظيم، عضو غرفة الشركات السياحية، إن استصدار باركود دون برنامج متكامل، وبتأشيرة زيارة أو سياحة من اجل أداء فريضة الحج يعرض الشركة للمساءلة القانونية، موضحا أن قانون بوابة العمرة يتيح لوزارة سياحة الانقلاب معاقبة الشركات المخالفة والمصدرة للباركود عند ثبوت عدم حصول الحاج والمعتمر على برنامج متكامل .
وأضاف عبد العظيم فى تصريحات صحفية أن المملكة العربية السعودية حذرت من التسلل للمشاعر دون الحصول على بطاقة نسك الإلكترونية التي لا تصدر للحاج سوى بعد تقديم تأشيرة الحج القادم بها وبرنامجه الكامل.
وأشار إلى أن السعودية قررت حرمان المتسلل للحج دون تأشيرة بطاقة الكترونية، من دخول المملكة لمدة لن تقل عن 3 سنوات، علاوة على حظر التعامل مع الشركة او الوسيط المسؤول عن تسفيره مناشدا المواطنين الالتزام بقانون بوابة العمرة الإلكترونية وبضوابط تنظيم رحلات الحج، وعدم الانسياق خلف إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وصل معها سعر الباركود الى ١٠ آلاف جنيه وهو في حقيقة الأمر ورطة قانونية تباع لضعاف النفوس.
حالات تسلل
وقال ياسر سلطان عضو غرفة الشركات السياحية، ان تأشيرة الزيارة لها اشكال عدة ما بين تأشيرة شخصية وعائلية وتجارية مؤكدا أن نحو 90% ممن يحصلون على هذا النوع من التأشيرات يكون الهدف منها أداء مناسك الحج والعمرة، وذلك استغلالا للتطورات الكبيرة التي شهدتها أنظمة إصدار التأشيرة السعودية بكافة أنواعها والتي باتت متاحة الكترونيا لكافة الراغبين في زيارة المملكة وهو ما ترتب عليه حدوث حالات تسلل عديدة الى المشاعر المقدسة في أوقات الذروة وهوما كان محل انتقاد من السلطات السعودية وبات سببا في إصدار قانون بوابة العمرة الإلكترونية.
وأكد سلطان فى تصريحات صحفية ان السعودية أوقفت إصدار التأشيرات من ١٨ مايو الجاري ضمن إجراءات تهدف الى إحكام السيطرة وتنظيم موسم حج ناجح، مشيرا الى ان قانون بوابة العمرة يلزم اصدار الباركود لمن يطلبه وإلا تصبح الشركة متهمة بحجب أحد مصادر دخل دولة العسكر المتمثلة في رسوم الباركود وذلك في الوقت الذي لا توجد فيه الية لكشف السبب الحقيقي وراء سفر طالب الباركود وهنا تكمن المعضلة التي تعاني منها الشركات.
واقترح وقف إصدار الباركود خلال فترة الحج أي الفترة التي يتوقف بها نشاط العمرة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات داخل مصر للسيطرة على هذه السلبيات التي تسيء للشركات والمسافرين المصريين، لافتا إلى ان حماية المواطن مسؤولية دولة العسكر .
وطالب سلطان شركات السياحة بتحري الدقة عند إصدار الباركود والتأكد أولا من الغرض الرئيسي للرحلة وإذا كان يتعلق بأداء مناسك الحج عدم إصداره.
إحجام كبير
وأضاف: من اللافت للنظر ان العام الماضي تقدم لأداء مناسك الحج ضمن القرعة الالكترونية للسياحة نحو ٧٤ الف مواطن تنافسوا على ١٦ ألف تأشيرة أما بالنسبة للعام الحالي فقد تقدم للقرعة نفسها ٥٩ الف مواطن تنافسوا على ٢٣ الف تأشيرة حج فكان من الملاحظ إحجام كبير من المواطنين عن التقدم للحصول على تأشيرة الحج ما يدل على أن هناك أعدادا غفيرة حصلت على تأشيرة زيارة بغرض أداء مناسك الحج وذلك عقب السماح من قبل السعودية العام الماضي بأداء مناسك الحج للحاصلين على أنواع مختلفة من التأشيرات وليس تأشيرة الحج فقط ما دعا للترويج للسوق الموازية من منظمي برامج الحج باعتبار أن مبلغ أداء الحج بتأشيرة زيارة أقل بكثير من البرنامج الرسمي.
ودعا سلطان وزارة سياحة الانقلاب الى عدم تحديد مسافات بعينها للسكن حول الحرم الشريف خلال موسم الحج ما يساهم في خفض أسعار السكن وبالتالي القدرة على توفير برامج تناسب كافة الفئات، وأن تكون أسعار برامج الحج تحددها الخدمات التي يطلبها الحجاج طبقا لقدرتهم المالية .
وشدد على ضرورة طرح حصة التأشيرات كاملة لقرعة الحج السياحي دون وضع سقف لعدد التأشيرات الذي يحدث كل موسم، موضحا ان الحصة التي تم طرحها بسعر مرتفع للغاية بدون ضوابط خارج القرعة والبالغ عددها ٢٣ ألف تأشيرة لم يباع منها سوى ٢٣٠٠ ألف تأشيرة فقط.
