في سعر سلعة ضرورية في مصر زادت أسعار الرغيف (العيش)، 400 % بعدما زاد سعر رغيف الخبز من 5 قروش ليصل إلى 20 قرشا، وذلك بدءا من العام المالي الجديد في شهر يوليو القادم ما ذكر بعهود قريبة حبس فيها وزير التموين باسم عودة صاحب شعار أفضل منتج لأكرم شعب، عندما قدم أفضل رغيف خبز للشعب وبصورة لا تهين كرامة المصريين وبأسعار رفض عودة والرئيس محمد مرسي أن تزيد مهما كانت نسبة الدعم.
واعتبر مراقبون أن حكومة الانقلاب نكست على عهودها القريبة في مايو الجاري، عندما أكد رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، الاثنين الماضي، أنه لا بد من تحريك أسعار الخبز لتتناسب مع ما وصفه بـالزيادات الرهيبة في سعر التكلفة، لكنه زعم – خلال مؤتمر صحافي في مدينة الإسكندرية – أن الخبز سيظل مدعوما، لكن فاتورة دعمه أصبحت كبيرة جدا.
وبعد الرفع مباشرة ظهر وزير التموين الانقلابي علي المصيلحي خلال مؤتمر صحفي وقال: “مفيش حاجة بـ 5 قروش دلوقتي، والبعض ينشف العيش ويدخله في صناعة العلف، وهذه الممارسات تؤدي لزيادة استهلاك العيش ونزيف في الموازنة العامة للدولة، ومن ثم تأثير سلبي على الناتج الاقتصادي الكلي”.
وقررت الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو، وبمناسبة رفع سعر العيش أول الشهر بعد يومين بالظبط، من المرتقب صب جديد في المصلحة اعتبارا من الخميس 30 مايو بعد رفع سعر البنزين ورفع أسعار الأدوية من 25% لـ 40% فضلا عن إعلان السيسي زيادة في أسعار الكهرباء مرتقبة، مقابل تخفيف قطع الكهرباء وإن أعلن ذلك بشكل غير مباشر.
والسبت الماضي، قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعات تنموية: إن “الحكومة تدعم الخبز بمبلغ 130 مليار جنيه سنويا (نحو 2.8 مليار دولار)، بينما يكلف رغيف الخبز الدولة 1.25 جنيه”.
وحسب بيانات وزارة المالية، فإن دعم رغيف الخبز والسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو، يبلغ نحو 127.7 مليار جنيه (2.7 مليار دولار)، ومن المقرر ارتفاعه إلى 134.2 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل.
ووفق البيانات، فإن دعم رغيف الخبز يمثل النسبة الأكبر من إجمالي دعم السلع التموينية، إذ يبلغ في موازنة العام المالي الحالي نحو 91.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، فيما يبلغ دعم السلع التموينية نحو 36.2 مليار جنيه (762 مليون دولار).
ورفعت حكومات العسكر أسعار الخبز بشكل مباشر وغير مباشر خلال العقود الماضية، حيث سعر رغيف الخبز 10 مرات منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي وحتى عام 1988، حينما تمت زيادته إلى 5 قروش، واستقر عند هذا المستوى منذ ذلك الحين.
وزادت أسعار الخبز بشكل غير مباشر بظل السيسي من خلال تقليص أوزان رغيف الخبز أو تقليل أعداد المستحقين للدعم وكان وزن رغيف الخبز نحو 135 جراما، وقُلص إلى 90 وعمليا وصل إلى 70 جراما أو أقل من ذلك.
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، بنحو 10 ملايين طن سنويا تتوزع بين 5 ملايين طن للحكومة ومثلهم للقطاع الخاص، بحسب تصريحات صحفية سابقة لوزير التموين.
ويصل حجم استهلاك القمح في مصر للحكومة والقطاع الخاص، أكثر من 13 مليون طن سنويا وتستهدف مصر توريدات محلية تصل إلى 6 ملايين طن من القمح خلال الموسم الحالي، واشترت مصر الموسم الماضي 3.6 مليون طن من الفلاحين.
الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، قال: إن “رفع أسعار الخبز لن يلبي متطلبات الدولة فيما يتعلق بترشيد الدعم بشكل كبير، لكنه يأتي تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولي وروشتة الإصلاح”، وفقا لموقع “الحرة”.
وأضاف أن “الحكومة اتفقت مع صندوق النقد على إلغاء الدعم العيني، واستبداله بالدعم النقدي”، لافتا إلى أن تصريحات المسؤولين تؤكد على أنه لن يكون هناك دعما للسلع التموينية في المستقبل، ومن بينها الخبز.
وقال الخبير الاقتصادي عبدالنبي عبدالمطلب: إن “ما جاء من تصريحات بمثابة رسالة إلى خبراء صندوق النقد الدولي، تفيد بأن الحكومة مستعدة للمضي قدما نحو تقليص الدعم العيني”.
وأضاف أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تجري نقاشات مع خبراء صندوق النقد، بشأن ضرورة تقليص دعم رغيف الخبز، لافتا إلى أنها ستكون خطوة متزامنة مع زيادة الدعم النقدي للمواطنين الأكثر احتياجا.
