مع عودة «الأوفر برايس» وارتفاع الأسعار..الركود التضخمي يهدد قطاع السيارات بالتوقف عن العمل

- ‎فيتقارير

 

 

حذر خبراء وتجار السيارات من أن السوق أصبح على أعتاب الركود التضخمي، موضحين أن هذا الركود يعني توافر السيارات مع عدم القدرة على شرائها من جانب الراغبين في الشراء، بسبب أسعارها المرتفعة .

وأكد الخبراء أن الأزمات التي يواجهها قطاع السيارات تهدد بتوقف المعارض وصالات البيع عن العمل، متوقعين أن تشهد أسعار السيارات زيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة .

وقالوا: إن “قرار حكومة الانقلاب بغلق التسجيل المسبق للشحنات ومنع الاستيراد ، تسبب في نقص المعروض من السيارات، وهو ما أدى إلى توقعات بارتفاع الأسعار ، فضلا عن عودة ظاهرة الأوفر برايس على بعض الموديلات”.

وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بسرعة فتح باب التسجيل لعودة دورة العمل في السوق مرة أخرى، محذرين من تدهور الوضع في السوق، مع استمرار غلق التسجيل المسبق للشحنات .

 

الأوفر برايس

 

كانت الأسابيع الماضية قد شهدت عودة ظاهرة الأوفر برايس على السيارات، بعد شهرين من اختفائها رغم انخفاض سعر الدولار ليصل إلى 47 جنيها بدلا من 70 جنيها في السوق الموازية.

ويقصد بـ «الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم تحصيله على السعر الرسمي للسيارات المباعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، دون الدخول في قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين، والتي شهدت تغييرا في السعر أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن حكومة الانقلاب كانت قد زعمت أن  أسعار السيارات كانت قد انخفضت بقيمة تتراوح بين 25% و30%، عقب قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي وبيع مدينة رأس الحكمة لعيال زايد في الإمارات والتي دفعت حكومة الانقلاب إلى الإفراج عن جزء من البضائع المكدسة في الموانئ، ومنها السيارات، بجانب زيادة المعروض من الدولار في الأسواق، ما أدى إلى اختفاء ظاهرة الأوفر برايس مؤقتا .

لكن خلال شهرين، بدأت الظاهرة في العودة مرة أخرى، ليفرض بعض التجار والموزعين أوفر برايس على بعض الموديلات بقيمة تتراوح من 20 إلى 200 ألف جنيه وفقا لنوع السيارة.

وأبرز السيارات التي تم فرض أوفر برايس عليها، الفترة الماضية، هي نيسان قشقاي بقيمة 200 ألف جنيه، وهيونداي إلنترا AD المجمعة محليا بقيمة تتراوح من 50 إلى 100 ألف جنيه.

بالإضافة إلى إم جي ZS بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه، وإم جي 5 بقيمة 20 ألف جنيه، وهيونداي أكسنت RB المجمعة محليا بقيمة 30 ألف جنيه.

 

التسجيل المسبق

 

في هذا السياق، قال المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات وعضو لجنة السيارات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية: إن “السبب الأساسي في عودة ظاهرة الأوفر برايس، هو غلق نافذة التسجيل المسبق للشحنات ACI والتي يسجل عليها جميع السلع التي تدخل مصر عبر المنافذ الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات الشحنات وفواتير الاستيراد والكميات والأوزان والمواصفات وتشمل السيارات وغيرها”.

وأضاف «سعد»  في تصريحات صحفية أن غلق التسجيل المسبق للشحنات، تسبب في نقص المعروض من السيارات، وهو ما أدى إلى توقعات بارتفاع الأسعار قريبا، فضلا عن عودة ظاهرة الأوفر برايس وزيادتها بشكل مستمر على بعض الموديلات.

وأشار إلى أن أزمات ما قبل تحرير سعر الصرف عادت من جديد سواء من وقف الاستيراد أو نقص المعروض، محذرا من أن وضع السوق عاد لما كان عليه في السابق.

وأوضح «سعد»  أنه بالفعل سوق السيارات شهد خلال شهر مارس الماضي تراجعا في الأسعار مع تدفق أموال صفقة رأس الحكمة، بجانب توفير الدولار لاستيراد مكونات الإنتاج، بالإضافة إلى اتجاه بعض البنوك لتدبير العملة لاستيراد السيارات.

وتابع، لكن جاء ذلك في الوقت الذي كان يوجد فيه فائض للعملة وحاليا تم وقف الاستيراد بشكل أخر لعدم مخالفة الاتفاقيات الدولية، بمعنى حتى مع وجود الدولار لن يستطيع أحد استيراد سيارات بسبب غلق التسجيل المسبق للشحنات .

وتوقع «سعد»  ارتفاع أسعار السيارات وتدهور الوضع في السوق، مع استمرار غلق التسجيل المسبق للشحنات، مطالبا بسرعة فتح باب التسجيل لعودة دورة العمل في السوق مرة أخرى.

 

منع الاستيراد

 

وقال حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن “القرار الذي صدر في شهر فبراير عام 2022، بمنع استيراد السيارات الكاملة، هو ما أدى إلى انخفاض المعروض من السيارات، وبالتالي ارتفاع أسعارها إلى أثمان خيالية لا تتناسب مع القيمة الفعلية للمعروض”.

وأضاف «مصطفى»، في تصريحات صحفية أن القطاع كان ينتظر بالفعل تخصيص جزء من الاستثمارات التي وردت إلى مصر بالعملات الحرة من صفقة راس الحكمة لاستيراد السيارات الكاملة، للتخفيف على المواطنين الراغبين في الشراء، والذين خرجوا من قرار الشراء، بالنسبة لمشتري السيارات الاقتصادية، أعقب ذلك الراغبون فى شراء السيارات المتوسطة والتي أصبحت غير معقولة ولا تطاق.

وكشف أن السيارات الموجودة في المعارض حاليا تأتي من بعض الوكلاء والمستوردين الذين استطاعوا تدبير العملة بشكل يرتضيه البنك المركزي، حيث يكون ناتجا عن عمليات تصديرية، وهذا لا ينطبق إلا على مّن لديه مجموعة تعمل في عدد من الأنشطة منها التصدير ولكنها تعرض بأسعار عالية جدا .

وأشار «مصطفى»، إلى أن أزمات قطاع السيارات لن تحل إلا بفتح باب الاستيراد مرة أخرى، متوقعا اتجاه الأسعار إلى الزيادة قريبا؛ نظرا إلى أن التجار لن يقبلوا بحرق السيارات وبيعها بأقل من الأسعار التي تم الشراء بها في سبيل إدارة رؤوس أموالهم.

وحذر من أن السوق أصبح على أعتاب الركود التضخمي، أي توافر السيارات ولكن عدم القدرة على شرائها؛ نظرا لأسعارها المرتفعة والتي لا يقدر عليها العملاء، معتبرا أن هذا الركود يعد أخطر الأزمات تأثيرا على استمرار قطاع السيارات في العمل .