قالت وسائل إعلام روسية إن إمام علي رحمون رئيس طاجيكستان وقع 35 قانوناً بهدف حماية قيم الثقافة الوطنية للشعب الطاجيكي، بما فيها قانون يحظر ارتداء الملابس “الدخيلة” على ثقافة البلاد “كالحجاب”، وحظر احتفالات الأطفال في الأعياد الإسلامية.
وفي بيان صحفي صدر عن “رئيس الدولة”، قال إن قانوني “تنظيم الاحتفالات والطقوس في جمهورية طاجيكستان” و”المسؤولية عن تعليم وتنشئة الطفل”، المعتمدين في نسختهما الجديدة، “يهدفان إلى حماية القيم الحقيقية للثقافة الوطنية، ومنع الخرافات والأحكام المسبقة والتجاوزات والإسراف في إقامة الاحتفالات والطقوس، وذلك لرفع المستوى الروحي والاجتماعي والاقتصادي لشعب طاجيكستان، وحماية حقوق الطفل وحرياته، وتعليم وتربية الأطفال في روح الإنسانية والفخر الوطني واحترام القيم الوطنية”.
وأصدر رحمون تعليماته إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة في الجمهورية، بالتعاون مع المصممين الطاجيكيين، لتطوير وتقديم تصميم الملابس الوطنية وفقاً للاحتياجات الدينية والأخلاقية للمرأة الطاجيكية.
وبحسب ورقة بحثية تركية فإن طاجيكستان من الدول المسلمه وقرابة 96% هم مسلمون ويمثل السنه 90% والشيعة 6% و4% الباقية من الاقليات غير المسلمة.
وكانت دولة الطاجيك المسلمة ترزح تحت الحكم السوفيتي ومحكومة بالحكم الشيوعي حتى حصلت على استقلالها عام 1991م.
وفي عام 1992م، حدثت ثورة شعبية قامت بها الجماعات الإسلامية على الرئيس “الرحمن نبي ييف” الذي كان يمثل السكرتير الأول للحزب الشيوعي السوفيتي في طاجيكستان ثم جرت انتخابات في نفس العام وكانت المفاجاة ان فاز ايضا “الرحمن نبي ييف” في الانتخابات بطريقه مثيرة وعجيبة (العسكر بارعون في خطف الصناديق) !!
ومع خروج المظاهرات العارمة ضده بزعامة الجماعات الإسلامية (الاخوان المسلمين) مطالبة بخلعه، ورفض حكمه للبلاد فأجبرت الاحتجاجات السلمية الشعبية (شابها بعض العنف) الرئيس “نبي ييف” على الاستقالة وخلعه من حكم البلاد ثم احتفل الشعب في الميادين.
وتوافقت الاطراف الشيوعية والليبرالية والاسلامية ان يحل محله “اكبرشاه اسكندوف” كرئيس توافقي مؤقت للبلاد (ممثل الثورة).
ومقابل الخطوة، اتفق العسكر في الخفاء مع الحزب الشيوعي المخلوع على التعاون لانقاذ البلاد من أيدي (الاخوان) الثوار سابقا حيث برز اسم “إمام علي رحمانوف” الذي لعب دورا كبيرا في قمع المظاهرات بدعم من روسيا والدول الشيوعية في المنطقة (الدعم المالي والسياسي للمنقذ والمخلص).
ونجح إمام علي رحمانوف في اخماد المظاهرات والثورة والاخوان (وليس له مطمع في الحكم) ولذلك حكم البلاد عام 1994 وأجرى تعديلات دستوريه ليتمكن من مواصلة الترشح للرئاسه خمس مرات (في انتخابات 1994، 1999، 2006، 2013 و2020).
وأضاف البحث أنه منذ 1994 فاز رحمانوف بانتخابات جميعها غير ديمقراطية ووسع صلاحياته ومكن أسرته وأصدقائه من مفاصل الدولة.
وأنه بدأ حربا على المظاهر الدينية في البلاد شيئا فشيئا بحجة محاربة التطرف والارهاب والقضاء على الاخوان المسلمين، فأصدر قوانين دينية تمنع ممارسة العبادة لمن هم دون 18 عاما دون موافقة ذويهم بدعوى المحافظة على الاطفال من التطرف!
وحظر رحمانوف حزب النهضة الاسلامي المعارض الوحيد في البلاد بحجة مشاركته في المظاهرات، ووصعه كجماعة محظورة!
ووزع أولاده في دوائر الحكم ومنحهم صلاحيات وبعد عشرين عاما قام بتعيين نجله الاكبر كرئيس للبرلمان الطاجيكي.
وأصدر قوانين تحظر على الافراد الانتماء للجماعات الاسلامية التي وصفها بالمتطرفة مثل جماعة السلفيين والاخوان المسلمين.
ودشن مجلس للافتاء تابع للحكومة، فأصدر فتوى تحرم على النساء الصلاه في المساجد!
ووجه الإعلام الحكومي والمحلي ببرامج تنفر من إرتداء الحجاب وتحاربه.
وفي عهده انتشر حلق لحى الشباب الطويلة في الشوارع (بمعرفة الشرطة المحلية) بحجة محاربة التطرف!
العجيب أنه بعد ذهابه لأداء العمرة وعودته، خرج الرئيس الطاجيكي يخطاب للشعب يقول فيه إن الحجاب والملابس السوداء التي ترتديها النساء لا علاقة لها بالتقاليد الطاجيكية كما ان تربية اللحية للرجال لا علاقه لها بالدين!
واعتبر الرئيس الطاجيكي أن هذه مظاهر خارجية لا علاقة لها بالدين مدعيا أن محبة الله تكمن فقط في القلب!
ومن بين المحظورات في دولة الإيمان بالقلب، حظر الرئيس تسمية المواليد باسم محمد وفرض قيود للذهاب للحج للمواطنين الطاجيك.
