تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 13.6% في عام 2023 مقارنة بـ2022، لتسجل 9.841 مليار دولار، مقابل 11.4 مليار دولار سجلتها خلال العام الأسبق، حسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الذي نشر الخميس الماضي.
فيما توقعت «الأونكتاد»، رغم التراجع العام الماضي، زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر العام الحالي 2024، مدعوما بصفقة «رأس الحكمة» وبرنامج الطروحات الذي تنفذه الحكومة للتخارج من مجموعة من الأصول الحكومية، والذي تستهدف منه مصر عوائد بقيمة 6.5 مليار دولار خلال العام الجاري.
الهيدروجين الأخضر اعتبره التقرير مصدرا إضافيا قد يساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، بعدما أكملت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حسب التقرير، اتفاقا للأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر بقيمة استثمارات تبلغ 10.8 مليار دولار.
رغم ذلك، خفضت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى ما بين 2.8-2.9% بدلا عن 3% خلال السنة المالية الحالية، في تصريحات لـ«اقتصاد الشرق»، وهو ما أرجعته الوزيرة إلى الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة.
