جددت منظمة العفو الدولية تصديها لاتجاه الاتحاد الأوروبي إعانة زعيم الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي بنحو 7.4 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي لمصر، مكتفين بإتمام جانب شكلي بأن إعطاء المنح والقروض يجب أن يستند إلى إصلاحات حقوقية.
وحذرت المنظمة من أموال تقوض الحقوق والحريات، مستندة إلى ما سبق وقدمته العفو الدولية و15 منظمة حقوقية مصرية ودولية دليلا من ثلاث نقاط إلى المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء لدعم القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، وضمان أن المساعدة المالية الكلية لمصر الممنوحة بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي تضمن إحراز تقدم وإصلاحات ملموسة وقابلة للقياس وهيكلية ومحددة زمنيا في مجال حقوق الإنسان في البلاد.
وكشفت “العفو الدولية” أنه من المتوقع أن يوقع الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات مالية بقيمة 1 مليار يورو لمصر، موضحة أنها تحث القادة على الالتزام بقواعدهم والإصرار على إجراء إصلاحات في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في مصر.
ونقلت عن إيف جيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية القول: “هذه الصفقة هي واحدة من أغلى صفقات المساعدة المالية التي وقعها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي، ينتهك الاتحاد الأوروبي قواعده عبر التقاعس عن ضمان اعتماد السلطات المصرية لمعايير واضحة لحقوق الإنسان وسيادة القانون كشرط مسبق للحصول على التمويل”.
وأضاف “جيدي”، “آلاف الأشخاص، بمن فيهم صحفيون ومنتقدون وسياسيون معارضون ومتظاهرون سلميون ومدافعون عن حقوق الإنسان، يقبعون ظلما خلف القضبان، في ظروف مزرية، بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. يجب على الاتحاد الأوروبي ضمان إطلاق مصر سراح المعتقلين تعسفيا قبل المضي قدما في إبرام الصفقة المطروحة”.
تقويض حقوق وحريات مقابل الأموال
وأضافت إيف جيدي قائلة: “يجب على زعماء الاتحاد الأوروبي أن يدركوا أن من بين الأسباب الجذرية للأزمات الاقتصادية المتكررة في مصر هو وجود حكومة غير مسؤولة أمام شعبها، وإذا لم تحترم مصر سيادة القانون، وتفتح مجالها المدني وترفع الرقابة، فإن مليارات من أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي لن تؤدي إلا إلى زيادة تقويض، ليس فقط الحقوق المدنية والسياسية للشعب المصري، بل أيضًا حقوقه الاجتماعية والاقتصادية”.
وتطمح حكومة السيسي إلى أن مؤتمر الاستثمار المقرر عقده في 29 و30 يونيو في القاهرة هو المَعلَم الأول للشراكة، ومن المتوقع أن تحضر المؤتمر رئيسة المفوضية الأوروبية فون ديرلاين، والسيسي، إلى جانب مسؤولين آخرين رفيعي المستوى، ومن المتوقع أيضا أن يوقع الاتحاد الأوروبي عقودا كبرى، فضلا عن مذكرة تفاهم لتحويل مليار يورو من المساعدات المالية الكلية.
وقدمت 15 منظمة منها العفو الدولية دليلا وخارطة طريق للإصلاحات الهيكلية، مع مؤشرات وأهداف ومعايير عامة وواضحة ومحددة زمنيا لكي تتمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ويدعو مصر إلى الإفراج، فورا ودون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي، وأخيرا، يدعو الدليل السلطات المصرية إلى فتح المجالَيْن المدني والسياسي، من خلال احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي، بما في ذلك قبل وأثناء وبعد الانتخابات البرلمانية لعام 2025.
ويعد المؤتمر جزءا من شراكة استراتيجية أوسع بين الاتحاد الأوروبي ومصر تتضمن استثمار الاتحاد الأوروبي في الهجرة ومراقبة الحدود، على الرغم من موجة الاعتقالات التعسفية والإعادة القسرية لآلاف اللاجئين السودانيين على يد السلطات المصرية، بما في ذلك القوات التي يمولها الاتحاد الأوروبي.
وفي 17 مارس الماضي، وقّعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، والمستشار النمساوي كارل نيهامر، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر مع عبد الفتاح السيسي، تشمل هذه الشراكة 7.4 مليار يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي على شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027.
