قالت هيئة البث “الإسرائيلية” إن مسؤولين فى أمن السلطة الفلسطينية أبلغوهم عن تخوفات لديهم من تنامى قوة حماس فى الضفة الغربية، وتهريب السلاح إليها، وستكون قادرة خلال عام على إطلاق الصواريخ من الضفة على “إسرائيل”.
البدء بضم الضفة الغربية رسميا
ورغم هذا التفاني من أجهزة أمن سلطة محمود عباس إلا أن المجلس الوزاري الأمني ب”إسرائيل” أكد “إلغاء تصاريح وامتيازات مسؤولين في السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم”.
وأضاف “الوزاري الأمني” الصهيوني أن “تطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريا”.
وشدد ثالثا، على “سحب صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية في مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرق القدس”.
أما رابع إجراء من المجلس الوزاري الأمني في الكيان فكان “قرار بتوسيع الاستيطان في الضفة وتشريع 5 مستوطنات مصنفة غير قانونية”.
وكان رئيس الكيان الصهيوني اسحاق هرتزوج قال “إن الإستيطان هو مايحدد حدود الدولة، ويجب علينا حمايته”.
واتفقت إجراءات المجلس الوزاري الأمني أيضا مع ما ردده الوزير الإرهابي المتطرف “سموتريش” الذي قال “إننا أعددنا خطة لضم الضفة الغربية”.
ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ومقابل ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي التي أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في نوفمبر أن شعبية حماس في غزة والضفة الغربية المحتلة زادت عما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر وفي غزة، ارتفع الدعم من 38 % إلى 43 %، وفي الضفة الغربية من 12 % إلى 44 %.
غزة ما بعد
وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي تسريبات من واشنطن عن المتوقع المرحلة القادمة لقطاع غزة.
ورصدت لما بعد عدة سيناريوهات منها؛ إحتلال قطاع غزة بشكل كامل، وإحصاء عدد السكان وإصدار هوية جديدة، وجواز سفر جديد اسمه (ليسة بساه) والسماح للسفر على مصر عن طريق معبر جديد سيتم الإعلان عنه قريباً، وإعلان إدارة مدنية بالقطاع، ومنهج جديد بالمدارس يتناسب مع مصلحة “إسرائيل”!
رؤية مستقبلية
وسبق لعضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) د. باسم نعيم أن أعلن في 13 مايو الماضي ضمن حوار صحفي أن “الشعب الفلسطيني لن يقبل أي وجود عسكري أو أمني غير فلسطيني في غزة، وإن السلطة الفلسطينية حاليا غير قادرة على إدارة الضفة الغربية، وبالتالي هي أضعف من أن تقوم بهذا الدور في القطاع بعد هذه المعركة الضارية”.
وأضاف، “نحن لا ندّعي أننا مخولون، بعد هذه المعركة، وبعد قدرة المقاومة -وفي مقدمتها حركة حماس- وهذه التضحيات الكبيرة، أننا نطالب بالتفرد بالحكم، نحن نقول إن هذا شأن داخلي فلسطيني”.
وأوضح، “قد نذهب إلى التوافق بين الكل الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية على شكل من أشكال إدارة الشأن الفلسطيني ولو مؤقتا عبر حكومة وحدة وطنية تحكم قطاع غزة والضفة الغربية والقدس لفترة محدودة وتقوم بمهام محدودة، مثل إعادة إعمار قطاع غزة وتوحيد المؤسسات التي عاشت وعانت من انقسام عمره 17 سنة، والتحضير لانتخابات”.
وأكد أن “أي خيار آخر غير هذا الخيار الفلسطيني الخالص بالتأكيد سيكون مرفوضا، خاصة إذا صاحبه أي شكل عسكري وأي وجود أمني غير فلسطيني، وأعتقد أننا بلّغنا هذه الرسالة أكثر من مرة، سواء على المستوى الإعلامي أو للوسطاء بأن أي وجود عسكري غير فلسطيني وليس ضمن رؤية سياسية يقبل بها الفلسطينيون سنعده صورة جديدة من صور الاحتلال بغض النظر عن هوية هذه القوات”.
واستدرك أن “السلطة الفلسطينية في ظل هذا الوضع القائم غير قادرة على إدارة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وبالتالي هي أضعف من أن تقوم بهذا الدور في قطاع غزة بعد هذه المعركة الضارية، فالضفة الغربية اليوم مستباحة بالكامل من المستوطنين وفي القدس والأقصى”.
وتابع: “موقف السلطة السياسي لم يكن ينسجم مع مستوى المسؤولية التي يجب أن تتحملها القيادة الفلسطينية تجاه شعب يذبح على مدار أشهر”.
وثالثا، استعرض رؤية حماس تجاه الوحدة الفلسطينية وأنها “واجب وليست خيارا -رغم هذا الموقف السلبي- نقول لا مانع إذا وجدت مساحة لأن نتوافق كفلسطينيين على رؤية فلسطينية شاملة لإدارة العلاقة الفلسطينية الداخلية لإنهاء الانقسام للوصول إلى وحدة فلسطينية يكون عنوانها تكوين حكومة وحدة فلسطينية تمثل الجميع، وتكون حريصة على توحيد المؤسسات بين المنطقتين وإعادة بناء قطاع غزة وإعماره، ثم التحضير للانتخابات، وبالتأكيد هذا هو الخيار الأمثل والأفضل.”.
