تواجه مصر فى زمن الانقلاب الدموى أزمة غير مسبوقة فى إمدادات الغاز الطبيعي وبعد أن كانت البلاد تنتج ما يكفيها بل وتصدر كميات كبيرة إلى الخارج اصبحت الآن تستورد الغاز ومع أزمة الدولار التى لا تجد حلا لجأت حكومة الانقلاب إلى ما يسمى بسياسة تخفيف الأحمال من خلال قطع الكهرباء أكثر من 3 ساعات يوميا بل وتقليص امدادات الغاز التى تحتاجها المصانع مما أدى إلى توقف الإنتاج فى مئات الشركات منها شركات الأسمدة والكيماويات وغيرها ما يهدد بخسائر فى كافة المجالات وانهيار الاقتصاد المصرى .
إمدادات الغاز
كانت مصادر بحكومة الانقلاب قد كشفت عن تدبير اعتمادات من قبل وزارة مالية الانقلاب لاستيراد شحنات غاز مسال للمساهمة في حل الأزمة، مشيرة إلى أنه تم تسلم 3 شحنات، وجاري التعاقد على نحو 17 شحنة قد ترتفع إلى 20 شحنة حتى شهر أكتوبر المقبل.
وقالت المصادر إن إنتاج الغاز للكهرباء ينخفض بنسبة 25% مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ ينخفض معامل المكافئ لتوليد الطاقة موضحة أن البديل هنا هو المازوت، لكن أسعار المازوت حاليا مرتفعة في العالم مما يحد من إمكانية استيراده فيما سعر الغاز الذى تم التعاقد عليه ما بين 11 و13 دولارا للمليون وحدة حرارية .
وأكدت أن حكومة الانقلاب تعمل على حل الأزمة من خلال مراجعة أسعار الشرائح لبيع الكهرباء مما يقلل من عبء الاستيراد ويقارب بين سعر البيع وسعر التكلفة، معترفة بأن إنتاج الكيلو وات حاليا ارتفع من 165 قرشا إلى 225 قرشا مما يحدث فجوة في التكلفة.
وارجعت المصادر التحول لاستيراد الغاز إلى عدة أسباب أهمها تغير في حجم الإنتاج من الغاز وتراجع إنتاج حقل ظهر، مشيرة إلى تحقيق إيرادات من تصدير الغاز 8 مليارات دولار منذ عام 2018، لكن مع تراجع إنتاج حقل ظهر وارتفاع درجات الحرارة انخفض الإنتاج إلى 5.5 مليار متر مكعب، ما أحدث فجوة تصل إلى 1.5 مليار متر مكعب.
وأكدت أن حصول شركات البترول الأجنبية على جزء من مستحقاتها سيعمل على الإسراع بعمليات التنقيب والاستكشافات بمناطق الامتياز الجديدة والتي كشفت عن وجود احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي أملا في الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي مجددا.
حكومة فاشلة
من ناحيته، قال إيهاب منصور، عضو مجلس نواب السيسي، إن حكومة الانقلاب فشلت في حل أزمة الغاز والكهرباء وهو ما أثر بشكل كبير على تشغيل المصانع سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو حتى الورش متوقعًا زيادة معدلات البطالة وتراجع حجم الاستثمارات الفترة المقبلة.
وأضاف«منصور» في تصريحات صحفية أن السياسات القائمة من قبل حكومة الانقلاب تسببت في حالة من الغضب الشعبي، والتي من ضمنها أصحاب المصانع والشركات، وهو ما يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل رهيب.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب من خلال خفض الغاز وقطع الكهرباء، توفر ما يقرب من 200 مليون دولار شهريًا، ولكن في المقابل حدث إغلاق مصانع ووقف خطوط إنتاج، مؤكدًا أن الخسائر أكثر بكثير من المكاسب الخاصة بقطع الكهرباء وخفض إمداد الغاز .
وطالب «منصور» حكومة الانقلاب بدراسة قراراتها الأخيرة مرة أخرى، خاصة في أزمة الكهرباء والغاز، ودراسة المكاسب والخسارة التي ستتمثل في خفض إنتاج الشركات والمصانع وإغلاق بعضها وهو ما سيؤدي إلى تراجع حجم الصادرات، بجانب ضغط على العملة من خلال زيادة فاتورة الاستيراد .
وكشف أن حكومة الانقلاب لم تدرس الخسائر من خفض إمداد الغاز أو انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى عدم حساب عدد المصانع التى ستتأثر، وهو ما تسبب في الأزمة الحالية من الإغلاق ووقف الشركات لمصانعها.
مكاشفة المواطنين
وأرجع الخبير البترولي مدحت يوسف ، زيادة مدة انقطاعات الكهرباء إلى ارتفاع درجات الحرارة والتي تؤثر على الشبكات مما يتطلب تكلفة صيانة مرتفعة للوحدات الكهربائية الجديدة.
وطالب يوسف فى تصريحات صحفية، حكومة الانقلاب بمكاشفة المواطنين عن وضع إنتاج الغاز والتكلفة مما يعمل على التهدئة مع الإسراع بخطط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
الطاقة الشمسية
وطرح الخبير الاقتصادي الدكتور بدوي إبراهيم ، أفكارًا لحل مشكلة انقطاع الكهرباء تشمل:
1- تصنيع أجهزة منزلية تعتمد علي الطاقة الشمسية وأولها أجهزة التكييف وتشجيع استيرادها لحين تصنيعها محليًا حيث تستهلك هذه الأجهزة 16% من الاستهلاك الكلي للكهرباء.
2- تقديم تسهيلات حقيقية قابلة للتطبيق للأفراد (وزارة الكهرباء) للاعتماد علي محطات الطاقة المنزلية التى تعمل بالطاقة الشمسية.
3- حوافز غير مسبوقة للصناعات التى توفر بدائل تقلل من استهلاك الكهرباء (وزارة الصناعة).
4- إعادة النظر في الضريبة الجمركية المقررة علي كافة ما يلزم لتوفير محطات الطاقة الشمسية وغيرها من المصادر المساهمة في تقليل الاعتماد على الكهرباء أو توليد الطاقة من مصادر بديلة (وزارة المالية).
5- حوافز ضريبية حقيقية قابلة للتنفيذ (وزارة المالية) للشركات / المصانع التي تقدم حلولا غير تقليدية تساهم في توفير بدائل لتقليل استهلاك الكهرباء أو توليد الطاقة من مصادر بديلة.
6- تعاون جاد بين دولة العسكر والقطاع الخاص بتوزيع الأدوار تحت إشراف اتحاد الصناعات / الاتحاد العام للغرف التجارية.
7- ما زالت هناك أماكن كثيرة مضاءة طول الوقت دون استفادة منها تحتاج لمراجعة فورية.
8- إعلان فورى من دولة العسكر عن جائزة كبرى لمن يقدم حلولا بديلة قابلة للتطبيق لإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية.
الاقتصاد المصري
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي ، إن مصر تواجه أزمة في ندرة الغاز وهو ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات يوميا .
وأضاف «الشافعي»، في تصريحات صحفية أن الغاز في مصر حاليًا أصبح متوجها إلى محطات الكهرباء، لحين تدبير شحنات إضافية لتلبية احتياجاتنا، ومن ثم سيضخ الغاز بشكل طبيعي إلى المصانع مرة أخرى.
وأشار إلى أن الأزمة الحالية سببها موجات ارتفاعات درجات الحرارة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، مطالبًا حكومة الانقلاب بتدبير ما يلزم لتخفيف حدة المشكلة على المواطن المصري.
وأوضح «الشافعي»، أن الأزمة بالطبع تؤثر على الاقتصاد المصري والاستثمارات بالسلب، مطالبا حكومة الانقلاب بحل المشكلة عن طريق استيراد كميات من المازوت .
وتوقع أن تكون الأزمة مؤقتة وأن يعود الوضع الاقتصادي كما كان في السابق خلال فترة ليست طويلة .
