قررت نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، الأربعاء، حبس المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر لمدة 15 يوماً، على ذمة تحقيقات القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل”، مع إثبات الأحراز (آيباد و80 ألف جنيه)، حسبما أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، الذي حضر معه التحقيقات، والتي انتهت في وقت متأخر من مساء الأربعاء.
وكان موقع “المنصة” قد كشف توقيف السلطات الأمنية، الاثنين، رسام الكاريكاتير، أشرف عمر، الذي يعمل لديه، واقتياده إلى جهة مجهولة، بينما طالب نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بالإفراج عنه.
وذكر موقع “المنصة”، نقلا عن زوجة عمر، ندى مغيث، أن “قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهما بحدائق أكتوبر ، وألقت القبض عليه الساعة الواحدة والنصف، فجر الاثنين، واقتادته إلى مكان غير معلوم”.
وأكدت مغيث أنها “كانت في منزل والدها، بينما كان أشرف على موعد مرتب مسبقا الساعة 9 صباح الاثنين، وحين لم يظهر حاولت التواصل معه تليفونيا لكنه لم يرد على هاتفه لأكثر من نصف ساعة، فطلبت من أحد الجيران الذهاب إلى الشقة والاطمئنان عليه، وحين لم يرد على طرق الباب، كسر الجيران وأمن الكومباوند باب الشقة بناء على طلبها”. وأضافت: “الجيران لقوا الشقة متبهدلة (مبعثرة الأشياء)، وكل حاجة على الأرض”.
وأشارت زوجته إلى أنه “بمراجعة كاميرا مراقبة قريبة من العقار تبين أن مجموعة من الأشخاص في سيارتين ميكروباص دخلوا العقار، وبعد نحو 40 دقيقة خرج أشرف معهم من العقار وهو معصوب العينين”.
وقال “المنصة” إن عمر نشر على الموقع بعض الأعمال، “منها ما كان يتندر على أزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل المونوريل (قطار كهربائي) في ظل قلة الموارد”.
من جهته قال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، في تصريح لموقع “المنصة” إن “النقابة خاطبت جهات مختلفة، وطالبتها بالكشف عن ملابسات القبض على عمر، وطالبت بالإفراج عنه، وإن النقابة بصدد إرسال بلاغ للنائب العام بالمطالب نفسها، بالإضافة إلى الدعوة لوقف استهداف الصحفيين”.
وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد نددت بتوقيف عمر، وطالبت “بالكشف عن مكان احتجازه وملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه”.
ويأتي هذا بعد أيام من توقيف الصحفي خالد ممدوح، واختفائه، قبل أن يظهر، الأحد الماضي، أمام نيابة أمن الدولة، التي أمرت بحبسه 15 يوما، بعدما وجهت له تهما “بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام”.
وقال البلشي: “نشهد عودة للقبض على الصحفيين مرة أخرى بدلا من الإفراج عن الـ23 صحفيا المحبوسين الذين نطالب بالإفراج عنهم”.
وقالت لجنة الحريات إن توقيف عمر “يعد الحالة الثانية لاستهداف وملاحقة الصحفيين خلال أسبوع” بعد القبض على ممدوح.
وتحتل مصر المرتبة 170 في قائمة حرية الصحافة، التي تضم 180 بلدا على مستوى العالم، بحسب بيانات منظمة “مراسلون بلا حدود”.
