تظاهر العشرات من أهالي جزيرة الوراق أمام كمين الشرطة في الجزيرة أمس لأول، احتجاجا على حصار الجزيرة ومنع دخول مواد البناء إليها، والاعتداء على ثلاثة مواطنين من الجزيرة على مدار اليومين الماضيين.
فيما صادرت الشرطة أمس، سيارة لنقل البلاط واحتجزت مالكها قبل أن تطلق سراحه بعد احتشاد الأهالي، وذلك بعد يوم من القبض والاعتداء على نجار مسلح كان يعمل في إنشاء سقف منزل، فضلا عن القبض على صاحب المنزل، واللذين أطلق سراحهما بعد تظاهر مواطنين بالجزيرة.
تضمنت التظاهرة المطالبة بوقف الجولات التي تنظمها الشرطة لترغيب الأهالي في بيع منازلهم، وتستخدم الشرطة التهديد وتخويف أصحاب المنازل من فقدانهم لمنازلهم لاحقا دون تعويض.
وخلال الوقفة، طالب الأهالي كذلك بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث مقتل سيد الطفشان، خلال اشتباكات بين الأمن وأهالي الجزيرة في 2017، فضلا عن إصابة عدد من موطني «الوراق» بإصابات أدت إلى عاهات مستديمة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بواسطة الأمن.
وتحظر الحكومة البناء الجديد على أراضي الجزيرة الخاضعة لقرار بإعادة تخطيطها يعود إلى عام 2020، في حين تتجدد الاحتجاجات على محاولات الشرطة المتكررة مصادرة مواد البناء التي تصل أراضي الجزيرة عبر المعديات، في الوقت الذي تحكم فيه الشرطة حصارا مشددًا على الجزيرة، وتجري تفتيشا دقيقا للمعديات.
وكان عدد من أهالي الجزيرة، يتجهون الخميس الماضي، للبناء الجديد، لأنه قد يمثل جانبا من حفظ حقهم في تعويض عادل في حال أجبروا في أي لحظة على مغادرة الجزيرة.
ويقدر التعويض عن الأراضي الخالية حاليا بـ1400 جنيه في حين يبلغ التعويض عن الأراضي المبنية بأربعة آلاف جنيه وعن البناء نفسها بسبعة آلاف جنيه، فمن المنطقي أن يحاول الناس البناء على الأراضي الخلاء، بحيث يضمنون تعويضا أعلى يساهم بجانب التعويض الذي يفترض أن يحصلوا عليه عن بيوتهم الأصلية في محاولة إيجاد بديل لمنازلهم خارج الجزيرة.
