رغم اتفاق حكومة المنقلب السفيه السيسي مع صندوق النقد على مد أجل ما يسمى “برنامج الإصلاح الاقتصادي” ما يعني تأجيل زيادات أسعار الخدمات والسلع التي تقدمها الحكومة للمواطنين منها الكهرباء والغاز والمحروقات والسولار لمدة تصل إلى عام، بحسب وزارة مالية السيسي إلا أن الزيادات التي تمت خلال السنتين الماضيتين تخطت عام حكومة السيسي بحسب مراقبين.
وطالب المنقلب عبد الفتاح السيسي بمراجعة برنامج صندوق النقد الدولي، بعدما اشترط صندوق النقد عمل تعويم جديد للجنيه المصري، مقدرًا سعر الدولار الحقيقي بـ 80 جنيه!!
https://x.com/morabetoooon/status/1849866593955922078
واستلم السيسي الشريحة الثالثة من صندوق النقد بقيمة 820 مليون دولار وبها تستطيع حكومته الحصول على 4.14 مليار دولار خلال عام 2024 كله من صندوق النقد وفي نفس الوقت على الشعب المصري سداد 4.15 مليار دولار لصندوق النقد في خلال ما تبقى من هذا العام، ما يعني أن المليارات الداخلة لا توازي ما يجب سداده!
وعبرت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي عن عدم إعجابها أداء السيسي وطالبت بسرعة بيع أصول مصر وأعلنت من القاهرة: “يجب على مصر تحرير سعر صرف الجنية أمام الدولار من كافة القيود، ونرى تباطؤًا واضحًا في خطط التخارج من الأصول المملوكة للدولة.”
وبدوره، اعترف مصطفى مدبولي رئيس حكومة السيسي بفشل حكومته في إدارة البلد، ليبرر بيع أصولها، وقال:
“إية المشكلة إننا نطرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص، لكي نستفيد من أصول الدولة؟ وتقدم أحسن خدمة كمرفق مهم، وبدل ما بتدخلي مثلا 10 جنية فتدخلي 100 جنيه.”
وعلى القاهرة سداد 37 مليار دولار ديون خارجية فى الفترة من يونيو2024 إلى مايو2025، حيث تعد القيمة أقل 16.7% من 45 مليار دولار المقررة خلال الفترة بين مايو2024 وحتى أبريل 2025.
ولا تشمل تلك المبالغ 1.9 مليار دولار قروض مُسددة باتفاقيات البيع مع الإلتزام بإعادة الشراء، ولا 607 مليون دولار إلتزامات ناتجة عن عقود العملة الأجنبية سواء آجلة أومبادلة.
وشريحة ال820 مليون دولار التي استلمها السيسي من صندوق النقد الدولي جزء من قرض سبق وأن وافق عليه في مارس الماضي، بقيمة 8 مليار دولار.
وعادةً ما تتمثل اشتراطات الصندوق ومراجعته مع قرارات زيادة سعر الوقود من بنزين وسولار وتقديم وعود بإجراء زيادات أخرى في المواصلات العامة و الكهرباء وغيرها من السلع و الخدمات وكان آخرها قبل أسبوعين (وسط أكتوبر 2024).
إخراج الجيش
ويجدد الصندوق في كل اجتماعاته تقريبًا، مطلب طرح شركات الجيش في البورصة، وهو يعلم أنه الشرط الذي سيدهس به على رقاب المصريين حيث الجيش (السيسي والعصابة) يصرون على رفض طرح الشركات في البورصة، متجاهلين التقارير الأمنية التي تحذر من أن المواطن لم يعد يتحمل أعباء اقتصادية أخرى
وعلق د. محمود وهبه @MahmoudNYC قائلاً: “إمبراطوريه الجيش الاقتصاديه تحت مجهر صندوق النقد .. اخيرا انتبه المحللون الي مشكله الصندوق ليس إمبراطوريه الجيش معاناه الشعب بل إمبراطوريه الجيش الاقتصاديه تحت مجهر صندوق النقد “.
وكرر، “اخيرا انتبه المحللون الي ان مشكله الصندوق ليست معانها الشعب بل هذا تبرير فقط .. المشكله تمزيق من اقتصاد الجيش الي الصناديق السيادية والخاصه .. الصندوق يطلب اخراجهم من الاقتصاد والجيش غير راغب والسيسي غير قادر .. الشعب بل هذا تبرير فقط .. المشكله تمزيق من اقتصاد الجيش الي الصناديق السيادية والخاصه .. الصندوق يطلب اخراجهم من الاقتصاد والجيش غير راغب والسيسي غير قادر”.
https://x.com/MahmoudNYC/status/1849889818647593128
