ما بين الانتظار والضغوط والالتزامات والإملاءات، تقف حكومة الانقلاب وماليتها واقتصادها في مأزق غير مسبوق، بسبب سياسات السيسي وعساكره الفاشلة؛ إذ إن القروض والديون التي أُنفقت على المشاريع الوهمية وغير ذات الجدوى حان وقت سدادها، وعلى السيسي تدبيرها وسط عجز كبير، بل إن المنقلب السفيه السيسي ونظامه يطالب بمزيد من الديون والقروض، سواء من الصناديق الدولية التمويلية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أو من المشترين الإماراتيين والسعوديين، مقدّمًا أراضي مصر وأصولها لمن يشتري.
صندوق الديون الدولي
إذ من المقرر أن يبحث رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، غدا الثلاثاء ، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، حيث تطلب الحكومة مد أجل تنفيذ جميع الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد في برنامج الإصلاح الاقتصادي، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل اللقاء في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية ظهر اليوم، حسبما قال مصدر حكومي مطلع على قرض الصندوق في تصريحات إعلامية.
وكانت الحكومة قد طلبت منذ عشرة أيام من صندوق النقد الدولي مد أجل تنفيذ جميع الإصلاحات المتفق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد دعوة السيسي لمراجعة شروط الاتفاق مع الصندوق تفاديًا لمزيد من الضغط على الرأي العام، وهو ما وافق عليه الصندوق قبل أيام، حسبما قال مصدر رفيع في وزارة المالية في تصريحات إعلامية سابقة.
ومن المقرر أن تشمل المفاوضات مع مديرة صندوق النقد تأجيل سداد الحكومة لمستحقات وفوائد القرض المقدم لمصر، حيث مطلوب من الحكومة سداد نحو 20 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، ديون خارجية لبعض الشركاء الدوليين، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص في العملة الصعبة نتيجة تراجع عوائد قناة السويس بما يقرب من 70%.
كما من المرجح أن تشمل المفاوضات مع مديرة صندوق النقد أيضًا “مد بعض الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتفق عليها مع إدارة الصندوق، ومد فترة برنامج القرض المصري من 3 إلى 5 سنوات، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم مؤخرًا نتيجة الزيادات التي أقرتها الحكومة في بعض الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبلغت نسبة التضخم السنوي في سبتمبر الماضي 26%، بزيادة 0.4% عن مستواه في أغسطس الماضي عندما سجل 25.6%.
يُشار إلى أن البعثة الفنية لصندوق النقد تزور مصر لإجراء المراجعة الرابعة لقرض الصندوق المقدم لمصر، وتسعى الحكومة أيضًا إلى الطلب من البعثة تأجيل بعض الطروحات الحكومية المتفق عليها مع الصندوق، خاصة فيما يتعلق بشركات الجيش، إلى جانب تأجيل تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية والصناعية.
ووفق تصريحات حكومية، فإنه عقب زيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، سيعقب ذلك مباشرة وصول فريق المراجعة الخاص ببرنامج مصر لدى الصندوق، تمهيدًا لبدء المراجعة الرابعة بشأن البرنامج.
القادم أسوأ
ووفق تقديرات اقتصادية، ستستمر مصر في دوامة من الأزمات الاقتصادية والسياسية في ظل رهن قرارها للمدينين، من صناديق دولية وإماراتيين وسعوديين، يرسمون سياستها بقوة المال.
وكان السيسي قد تبنى في مارس 2023 برنامجًا لطرح حصص في 40 شركة وبنكًا موزعة على 18 قطاعًا، وكان من المقرر أن يستمر البرنامج حتى مارس 2024، إلا أنه تقرر تمديده حتى ديسمبر 2024.
وقد أبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، لكن المراجعتين الأولى والثانية تعطلتا لعدة أشهر بسبب الخلاف مع الحكومة حول تطبيق الإصلاحات المطلوبة، وتم تأجيل إصدار المراجعة الرابعة بالاتفاق مع الصندوق لمنح مصر المزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
