انتشار الغش وتزوير العلامات التجارية ظاهرة يعانى منها المصريون فى زمن الانقلاب حيث يقوم بعض معدومى الضمير بألاعيب شيطانية لتحقيق مكاسب على حساب صحة المواطنين وأرواحهم كما تعمل مصانع وورش بير السلم على تزوير العلامات التجارية لمعظم السلع واستبدالها بماركات غير مطابقة للمواصفات، وهذا يبدأ من الصناعات الغذائية ويصل إلى قطع غيار السيارات وأسلاك الكهرباء وغيرها من السلع التى تمس أمن المواطنين وأرواحهم.
ورغم وجود قوانين تجرم عمليات الغش وتزوير العلامات التجارية، إلا أنها لم تمنع هذه الجريمة التى تحدث على مرأى ومسمع من جميع مسئولي الانقلاب دون أن يحركوا ساكنا لانقاذ المواطنين من هذه الكارثة .
سوق التوفيقية
يشار إلى أن سوق التوفيقية وسط القاهرة يشهد الكثير من جرائم الغش والتزوير حيث يتم بيع قطع الغيار المقلدة بدلا من قطع الغيار اليابانى والكورى باهظة الثمن.
كما يتم بيع كاوتشات السيارات المستعملة على أنها جديدة من البائعين الذين يطبعون عليها علامات تجارية تشبه الأصلية، وبمجرد تركيب الإطار والسير عليه عدة كيلومترات ينفجر ويتعرض السائق وركاب السيارة للموت، وهو ما كان سببا فى زيادة عدد حوادث الطرق فى مصر.
وكشف عدد من البائعين أنّ ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية يدفع الكثيرين لشراء المنتجات المقلدة، كما أن تاجر الجملة يدرك ذلك ، ولكن ما يهمه هو توفير قطع الغيار حتى وإن كانت مقلدة، رغم أنّ هذا يشكل خطرًا كبيرًا على حياة قائدى السيارة وركابها.
أيضا المنتجات الغذائية المتواجدة بجوار محطات المترو، والتى يحمل بعضها علامات وماركات تجارية معروفة إلا أنها فاسدة ولا يوجد عليها تاريخ إنتاج أو صلاحية.
العلامة التجارية
حول هذه الظاهرة قال محمد فاروق، المحامى، إن قانون العلامة التجارية رقم 33 لسنة 1952 عرف العلامة التجارية فى المادة 63 بأنها كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا والامضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز، وعناوين المحال والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا خاصًا ومميزًا.
وأوضح «فاروق» فى تصريحات صحفية أنّ جريمة التقليد عرفها القانون بأنها كل من اتخذ علامة تشبه فى مجموعها العلامة الأصلية للمنتج، ما ينجم عنه تضليل الجمهور أو خداعه لظنه أنها العلامة الأصلية، وهى تختلف عن جريمة تزوير العلامات التجارية وهى نقل العلامة المسجلة نقلاً تامًا بحيث تبدو مطابقة للعلامة الأصلية.
وأشار إلى أن المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تجرم هذه العمليات وتنص على الحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، كل من قلد علامة تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة، وتسرى هذه العقوبة على كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، وكذلك كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
خسائر فادحة
وقال الخبير الاقتصادى الدكتور عمرو يوسف ، إنّ استخدام وسائل الغش والتزوير فى العلامات التجارية يمثل بداية الانهيار لها مما ينتج عنه نفور المستثمرين، مشيرا إلى أنّ الكثير من المواطنين والمستثمرين يلجأون إلى علامات تجارية بعينها رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بغيرها لقيمتها الشرائية وحفاظها على الجودة، وحال إقدام الشركة على تقليل جودة المنتج أو تعرضها للسرقة من غيرها وتقديم منتجات مجهولة الهوية عليها ما يؤثر على حجم التجارة ويعرض الشركة لخسائر فادحة.
وأشار «يوسف» فى تصريحات صحفية إلى أنّ هناك قانون يحمى العلامات التجارية والملكية الفكرية لهذه المنتجات وأجهزة تراقب الغش منها جهاز حماية المستهلك، ما يحمى المستثمرين من الوقوع فى فخ نصب العلامات التجارية.
وأوضح أنّه ليس هناك رقم محدد صادر من جهة رسمية تؤكد حجم الخسائر التى تعرضت لها مصر من مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية فى الأسواق، إلا أنّ حجم الخسائر تقدر بالملايين بالإضافة إلى نفور المستثمرين من مصر.
تشديد القانون
وقال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن التصدى لممارسة الغش التجارى وتزوير الماركات المعروفة تبدأ من سن القوانين الصارمة للحد من هذه الظاهرة
وأشار «البهى» فى تصريحات صحفية إلى أن القوانين الحالية ضعيفة جدًا، فلا يوجد قانون للتعامل مع مهربى السلع فى السوق المحلى، موضحا أن أقصى عقوبة يمكن فرضها على من يثبت قيامه بضخ سلع مغشوشة تقدر بـ 100 جنيه فقط، وهو ما سمح للكثيرين بالتلاعب فى الأسواق.
وشدد على ضرورة وجود إرادة قوية من حكومة الانقلاب لسن قوانين جديدة تتعلق بالغش التجارى لحماية الصناعة والمستهلك من ممارسات أصحاب مصانع «بير السلم» والمهربين من مستوردى السلع عبر المنافذ، محذرا من أن هذه السلع تضر بالصناعة المصرية من جانب وصحة المستهلك الذى لا يستطيع التفرقة بين المغشوش «الردىء» والسلع الجيدة.
وأوضح «البهى» أن هناك سلعا تمس صحة المواطنين منها الأدوية ولابد أن تكون عقوبة الدواء المغشوش هى نفس عقوبة القتل العمد، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للقائمين على تهريب هذه السلعة، لافتا إلى أن هناك تهريب من منافذ عديدة أبرزها المنافذ البرية عبر الحدود مترامية الأطراف مع مصر ومنها ليبيا والسودان، بالإضافة إلى سلع مصانع بير السلم التى تحمل علامات مشابهة للسلع ذات الجودة العالية.
ملابس مزورة
وقالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، إنّ الغش التجارى أو التزوير فى الماركات والعلامات التجارية كلها ممارسات تعود لسنوات طويلة.
وأضافت سماح هيكل فى تصريحات صحفية، أنّ هناك العديد من المصانع التى تدار فى المحافظات بدون ترخيص وتقوم بتزوير العلامات التجارية على الملابس ما تفقد الشركة هيبتها فى السوق.
وأشارت إلى أنّ مسئولية التصدى لمثل هذه المنتجات تبدأ من المواطن الإيجابى الذى يبلغ عن أى منتجات أرصفة ليس فى الملابس فقط إنما فى المنتجات الغذائية أيضا وغيرها من السلع.
وأوضحت سماح هيكل أن التلاعب فى الماركات التجارية عادة ما يحدث داخل سوق وكالة البلح من قبل بعض التجار من معدومى الضمير الذين يطبعون علامات تجارية على خامات رديئة ويبررون ذلك بأنه الموضة الحديثة للشركة.
وقالت إن جهاز حماية المستهلك هو الجهة المنوط بها توجيه الشكوى ضد ممارسات الغش التجارى وتزوير ماركات وعلامات تجارية وعليه أن يتحمل مسئوليته.
