دعت منظمة “كوميتي فور جستس” إلى الإفراج الفوري عن المدافعين المعتقلين فى مصر وتوفير بيئة عمل آمنة، وفي بيان لها بمناسبة احتفال العالم في 10 ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان وإطلاق المعتقلين في سجون الأسد بتدخل السوريين وقوات الثورة قالت إنه “يوفر فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان على مستوى العالم، مع التركيز بشكل خاص على الوضع المزري في مصر”.
وأضافت: “..نُشيد بشجاعة وتفاني المدافعين عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يعملون بلا كَلل في ظروف صعبة للغاية وعدائية في كثير من الأحيان”.
وأوضحت أن المحامين والحقوقيين يكافحون من أجل الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع السلمي وحقوق المرأة وحقوق الأقليات وحقوق العمال”، مستدركة أنه “مع ذلك، فإن مناصرتهم تأتي بثمن باهظ، حيث يواجهون مخاطر وتهديدات ومضايقات مستمرة.”
وقالت المنظمة: “.. تدهورت حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان لمستويات مثيرة للقلق من القمع، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية دون توجيه اتهامات واضحة، والمحاكمات غير العادلة، والقيود الشديدة على حرية التعبير. كما تخضع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لرقابة مشددة، مما يعيق قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على تضخيم أصواتهم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل القوانين التقييدية التي تستهدف منظمات المجتمع المدني على الحد بشدة من عمليات المنظمات غير الحكومية والجمعيات.”
ولفت البيان إلى أنه في عام 2024، وثقت لجنة العدالة العديد من الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر كجزء من مشروعها “العدالة للمدافعين عن حقوق الإنسان”. تم اعتقال العشرات من المحامين والصحفيين، وتعرض العديد منهم للاحتجاز التعسفي لفترات طويلة. على سبيل المثال، لا تزال محامية حقوق الإنسان هدى عبد المنعم والمحامي إبراهيم متولي قيد الاحتجاز دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. كما واجه الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق الاحتجاز التعسفي، بينما لا يزال آخرون، مثل المحامي سعيد خلف والمترجمة مروة عرقة والمحامي مصطفى الخطيب، يعانون من الحبس الاحتياطي الذي يتعارض مع القانون المصري.
وأضافت أن المدافعون عن حقوق العمال تعرضوا أيضًا للاستهداف، حيث واجه الزعيم النقابي هشام البنا، المعروف بدوره في إضراب سمنود في أغسطس 2024، الاعتقال التعسفي قبل إطلاق سراحه، ليتم استبعاده من قرارات إعادة العمال المفصولين. ولا يزال الناشط العمالي حسام زكريا محتجزًا بتهمة دعم جماعة إرهابية وتمويلها ونشر معلومات كاذبة بسبب دفاعه عن حقوق العمال.
يشار أنه في 23 أبريل الماضي، اعتقلت داخلية السيسي 17 ناشطة خلال احتجاج سلمي أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة. وقد عبرت هؤلاء الناشطات عن تضامنهن مع النساء في غزة والسودان. وبعد ليلة من الاختفاء القسري، أُطلق سراحهن بكفالة، إلا أن محنتهن تسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الفاعلون في المجتمع المدني.
ورغم إغلاق التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، المعروفة باسم “قضية التمويل الأجنبي”، فإن العديد من المتهمين ما زالوا خاضعين لحظر السفر وتجميد الأصول. ويشمل ذلك موظفي وقيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذين ما زالوا يواجهون قيوداً كبيرة.
مطالب المنظمة
ودعت كوميتي فور جستس حكومة السيسي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بسبب نشاطهم السلمي.
وطالبت بضمان بيئة آمنة ومواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان، خالية من التهديدات والمضايقات. ومراجعة وإصلاح التشريعات المقيدة لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات لتتوافق مع المعايير الدولية.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على السلطات المصرية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ودعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل في ظل تحديات هائلة.
حملة للكشف عن المختطفين قسريًا بمصر
ودشن ناشطون مصريون حملة تطالب بالإفراج عن مئات المعتقلين في سجون السيسي، معتبرين أن إعادة الأمل لعشرات الأسر التي لا زال عوائلهم وأبنائهم رهن الاختفاء القسري منذ سنوات أسوة بنجاح الثورة السورية في إطلاق الالاف من المعتقلين السوريين.
وكانت مفوضية الحقوق والحريات، وثقت 4760 حالة من الإخفاء القسري للمعارضين في مصر، خلال الفترة من 2011 حتى 2024، والذين تتراوح أعمار الغالبية العظمى منهم – وقت إلقاء القبض عليهم – بين 22 و35 عاماً.
وطالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بإجلاء مصير جميع المختفين في مصر، والتوقف الفوري عن ارتكاب جرائم الإخفاء القسري، ومحاسبة مرتكبيها.
ودعا الناشطون كل أسرة لديها مختفٍ قسريًا أن تضع صورته واسمه الثلاثي، وتاريخ ميلاده وملابسات إخفائه، ومكان اعتقاله.
ومن بين الأسماء التي نشرها الأهالي:
– الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار، الذي اختفى في مدينة أسوان المصرية جنوباً بتاريخ 28 سبتمبر 2018.
– عبد الله صادق من محافظة المنيا، واختفى بتاريخ 20 نوفمبر، 2017.
– محمود راتب من ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة، واختفى بتاريخ 13 أكتوبر 2019 في أثناء عودته من صالة رياضية يعمل بها.
– محمود عبد اللطيف الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، واختفى بتاريخ 11 أغسطس 2018.
– عمر أمين من مدينة السادس من أكتوبر، واختفى بتاريخ 7 يونيو 2019.
– إسلام حمزاوي من مركز العياط بمحافظة الجيزة، واختفى بتاريخ 27 يوليو 2019.
– أحمد عامر من القاهرة، واعتقل داخل نادي السكة الحديد بحي مدينة نصر بتاريخ 29 يوليو 2020.
– عمرو رمضان من محافظة الفيوم، واختفى بتاريخ 19 نوفمبر 2019.
– بلال بكري من القاهرة، واعتقل في كمين أمني بمدينة السلام بتاريخ 9 فبراير 2018.
– أبوبكر السنهوتي من محافظة أسوان، واختفى بتاريخ 14 ديسمبر 2017.
-عمر حماد الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، والمختفي منذ 14 أغسطس 2013.
– عبد الرحمن بطيشة من مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، واعتُقل بتاريخ 30 ديسمبر 2017.
– أحمد جعفر من منطقة التجمع الأول بالقاهرة، واختفى بتاريخ 8 أغسطس 2019.
– كريم السيد من مدينة العريش بشمال سيناء، واختفى بتاريخ 27 ديسمبر 2019.
– محمود عبد الرؤوف من محافظة بني سويف، واختفى بتاريخ 18 سبتمبر 2018.
– سعد أبو حطب من القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.
– الحسيني جلال الدين من منطقة فيصل بالجيزة، واختفى بتاريخ 25 مايو 2016.
– مصعب عبد الحكيم من محافظة الجيزة واعتقل من مدينة وادي النطرون بالبحيرة، واختفى بتاريخ 28 يناير الثاني 2019.
– إسلام الشافعي طبيب بيطري من مدينة نصر بالقاهرة، واختفى بتاريخ 30 يوليو 2018.
