قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب حبس 14 شاباً وشابةً تعرّضوا إلى الإخفاء القسري لفترات متفاوتة، وقد ظهروا في مقرّ النيابة أمس السبت. وبعد التحقيق معهم، تقرّر اليوم الأحد حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.
ووجّهت نيابة أمن الدولة بسلطة الانقلاب مزاعم باتّهامات إلى هؤلاء جميعاً، شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم” و”التمويل والترويج للعنف”.
وضمّت قائمة المعتقلين، الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، الشابة ريهام أحمد يسري والشبّان أحمد محمد سمير، وخالد عبد الرحيم علاء الدين، والسيد محمد عبد الله، وسيد محمد جعفر، وعبد الحميد كرم أبو العزب، وعدنان محمد راشد، وعمر كمال زعفر، وعمرو أحمد ذكي، ومحمد حسن المرشدي، ومحمد خميس إبراهيم، ونجاح علي محمد.
تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى نائب عام الانقلاب ، أفادت فيها بأنّهم تعرّضوا إلى الإخفاء قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.
كما قرّرت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب أمس الأحد، تجديد حبس الصحفي المصري أحمد بيومي لمدّة 15 يوماً، على ذمّة القضية رقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ووجّهت له اتّهامات أبرزها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”ارتكاب جريمة من جرائم التمويل”. ومنعت النيابة أحمد بيومي، للمرّة الثانية، من التحدّث من مقرّ سجنه، إذ أُغلق الصوت عليه ومُنع من التحدّث إلى النيابة أو هيئة الدفاع عنه.
