قرّرت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب العسكرى ، اليوم الأربعاء، تدوير رئيس “حزب مصر القوية” والسياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح في قضية جديدة هي الثالثة له عن اتهامات مماثلة في القضيتين السابقتين، وحبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وقال المحامي نبيه الجنادي، في تصريحات صحفية “، إنه حضر التحقيقات اليوم مع أبو الفتوح، الذي اشتكى في بداية الجلسة من تدهور حالته الصحية بشكل كبير، وسوء مكان اعتقاله الذي يفتقر لأسبط مقومات الحياة الآدمية، مشيرا إلى أنهم سبق وتقدموا بطلب للعفو الصحي عنه إلى نائب عام الانقلاب للإفراج الصحي عنه، ولم يبت فيه.
وأضاف أن القضية التي حضر التحقيق فيها هي عن اتهامات مماثلة للقضيتين السابقتين، إذ وجهت له اتهامات “بتولي قيادة جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك استنادا إلى تحريات جهاز الأمن الوطني”، بينما لم يواجهوا بأي دليل مادي على هذه الاتهامات، خاصة وأنها تأتي في وقت كان أبو الفتوح معتقلا سواء خلال الحبس الاحتياطي أو تأدية فترة العقوبة المقررة بالسجن.
جدير بالذكر أنه في 22 أكتوبر 2023، صدّق الحاكم العسكري بسلطة الانقلاب على الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بالسجن المشدد مدة 15 عاماً على رئيس “حزب مصر القوية” والسياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح والقائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت، ومذيع قناة الجزيرة أحمد طه، و22 آخرين، والسجن المشدد عشر سنوات على نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، والناشط معاذ الشرقاوي.
وبتصديق الحاكم العسكري يصبح الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا في 29 مايو 2022 نهائيا باتا لا طعن عليه، وذلك في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ. وعقدت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، جلسة النطق بالحكم في القضية التي يُتهم فيها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح (72 عاما) رئيس “حزب مصر القوية” والمرشح الرئاسي السابق، ونائبه محمد القصاص (49 عاما) وآخرون، بتهم قيادة وتمويل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الإضرار بمصالح البلاد القومية.
وجرت انتهاكات عديدة بحق عبد المنعم أبو الفتوح أحد أبرز السياسيين المصريين، حيث قضى أربع سنوات من الحبس الاحتياطي غير المبرر في زنزانة انفرادية، وجرت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى أسوأ المحاكم الاستثنائية في ظل قانون الطوارئ، حيث لا طعن ولا نقض في حالة تصديق الحاكم العسكري على الحكم، ووُضع على قوائم الإرهاب، ومنع من أدنى حقوقه الطبيعية وتعرض لانتكاسات صحية كادت أن تودي بحياته.
وفي فبراير/2022، أقام فريق مكتب دفاع للمحامي الحقوقي خالد علي الدعوى القضائية 23451 لسنة 76، أمام محكمة القضاء الإداري موكلاً عن عبد المنعم أبو الفتوح والسياسي البارز محمد القصاص، ضد قرار رئيس الوزراء 1664 لسنة 2021، والذي تضمن في مادته الثانية أنه (تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم تتم إحالتها إلى المحاكم)، حيث استخدمت النيابة هذه المادة سنداً لها في أمر إحالتهم إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، وهو مخالف للدستور والقانون.
