في دلالة واضحة على العجز والفشل المستمر الذي يضرب الحكومة الانقلابية، منذ انقلاب السيسي، في العام 2013، والتي تفاقم معاناة المصريين وتضربهم بمقتل، وسط معاناة مريرة مع قطع الكهرباء في فصل الصيف رغم درجات الحرارة العالية.
ورغم مليارات الدولارات من الديون التي جلبها السيسي من أجل إنتاج وتوفير وتطوير إنتاج الكهرباء بمصر، تعود الحكومة لتبشر المصريين بمزيد من المعاناة خلال الصيف المقبل.
وكشفت مصادر وزارية أن الحكومة الفاشلة ستفعل خطة ترشيد استخدام الكهرباء خلال أشهر الصيف المقبل بكل محافظات الجمهورية، وداخل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.
وتجاوزت قيمة فاتورة استيراد شحنات الغاز والمازوت من الخارج لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء الـ3 مليارات دولار خلال الفترة من بداية أغسطس الماضي وحتى 20 يناير الجاري.
والأسبوع الماضي، تلقت وزارة البترول عروضًا من شركات عالمية لتوريد 4 شحنات غاز مسال ضمن مناقصة طرحتها الهيئة العامة للبترول، حسبما قال وقتها مصدر بالشركة القابضة للغاز الطبيعي/إيجاس ، مؤكدًا استهداف إبرام تعاقدات طويلة الأجل تُجنبها تقلبات الأسعار العالمية، في وقت تزداد فيه مخاطر تغير السعر العالمي بعد التضييقات الأوروبية على الغاز الروسي.
وضمن خطة العجز والفشل الذي يدمنه السيسي، من المرجح أن تستهدف الحكومة إصدار قرار بغلق المحال العامة والتجارية في العاشرة مساءً لتوفير الكهرباء خلال فصل الصيف المقبل، حتى لا يصل معدل الاستهلاك اليومي من الكهرباء لـ30 ألف ميجاوات، بعد وصوله خلال الصيف الماضي إلى أعلى مستوى له عند 35 ألف ميجاوات يوميًا.
وفي 22 يوليو 2023، بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر تطبيق برنامج لتخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة فقط، قبل أن تبدأ في زيادة مدتها إلى ساعتين في يناير/كانون الثاني الماضي، وزادتها إلى 3 ساعات في يونيو الماضي، مبررة ذلك بزيادة الأحمال على الشبكة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، قبل أن تعلن في سبتمبر الماضي انتهاء الأزمة بعد التعاقد على استيراد كميات كبيرة من شحنات الغاز والزيت والمازوت.
وفي 25 أبريل الماضي، حددت المادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات خلال شهور الصيف عند الساعة 11 مساءً، قبل أن تعلن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة عن تطبيق مواعيد جديدة بداية من يوليو الماضي لتغلق المحال في تمام الساعة العاشرة مساءً.
وكان السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قد أكدا عدم العودة للقطع المبرمج وتخفيف الأحمال للكهرباء، عقب بيع أرض رأس الحكمة للإمارات، وتوفير الدولارات، ولكن بعد أقل من عام من الصفقة عادت نفس الأزمات لتضرب مصر، وتعود الحكومة لنففس المسار من العجز والفشل عن توفير أساسيات الحياة بمصر.
وتعاني مصر عجزا ماليا كبيرا يبلغ 22 مليار دولار، يجب سدادها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
