انتشرت ظاهرة النصب على المواطنين فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي حيث تشكلت عصابات انتهجت نهج البلطجة الذى رسخه السيسي لابتزاز المصريين وأصبحت تنهب الممتلكات والأموال دون حساب أو عقاب بل تتآمر شرطة وأمن الانقلاب مع هذه العصابات وتتقاسم معها الأرباح وتتخلى عن واجبها فى حماية المواطنين وهكذا أصبح حاميها حراميها.
شقة تمليك
من بين المتضررين من نصب عصابات السيسي أمل وجيه صالح، سيدة في السابعة والخمسين من عمرها، تقول أمل انها عاشت مع أسرتها الصغيرة في شقة متواضعة بنظام الإيجار القديم بمنطقة فايدة كامل في المعادي.
وأضافت: مع تطلع أبنائي لتحسين مستوى معيشتهم، قرر ابني البحث عن شقة تمليك تضمن للعائلة استقرارًا أكبر. وعرض أحد مكاتب العقارات شقة في عمارة حديثة قيد الإنشاء بمنطقة عرب المعادي.
وأشارت أمل إلى أنها دفعت مبلغ 65 ألف جنيه عام 2017، بعد أن اقترضت وجمعت مدخراتها ووقّعت العقد لكنها صُدمت عند زيارة الشقة لتكتشف أنها بيعت لعدة أشخاص آخرين.
وتابعت: عندما حاولت استرداد أموالي، واجهت تهديدات من البائع، الذي استعان بأقاربه للضغط علينا. لم أكن الوحيدة المتضررة؛ فهناك آخرون رفعوا شكاوى مشابهة وعلمت أن خال النصاب محامٍ، وكان يتدخل لصالحه في القضايا.
وأوضحت أمل أنها عندما حاولت تسجيل العقد في المحكمة، لم تستطع دفع أتعاب المحامي. ومرت السنوات، وأصبحت الأموال التي دفعتها غير كافية حتى لشراء غرفة، بعدما كان سعر الشقة حينها 150 ألف جنيه. لافتة إلى أنه حكم على الجاني بالسجن تسع سنوات، لكن أحدًا لم يساعدنا فى استرداد أموالنا.
تطبيق واتساب
عمرو أسعد 28 عامًا من محافظة دمياط أحد ضحايا النصب حيث خسر مدخراته البالغة 350 ألف جنيه قال إن المأساة بدأت عندما تلقى رسالة عبر تطبيق واتساب تدعوه للانضمام إلى منصة رقمية تُدعى “علي إكسبريس 202″، تعد المشاركين بأرباح مالية مقابل تنفيذ إعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن المنصة أرسلت له عوائد صغيرة في البداية لتعزيز المصداقية، لكنه سرعان ما وقع في فخ مطالب مالية متزايدة بحجج متنوعة، كان آخرها إرسال مبالغ كبيرة بحجة إلغاء التجميد عن الرصيد.
وأكد أسعد أنه رغم تقديمه بلاغًا رسميًا إلى مركز شرطة دمياط ومباحث الإنترنت، واجه صعوبة في استعادة حقوقه بسبب الإجراءات البيروقراطية الطويلة، حيث لم يتم التوصل إلى الجناة الذين استخدموا أساليب تخفي محكمة لتجنب الملاحقة القانونية.
وأعرب عن شعوره بالعجز قائلاً: النظام المتبع في البلاغات بطيء للغاية، فبين كل خطوة وأخرى يختفي النصابون ومعهم الأموال، لقد استغلوني وسلبوا مدخرات حياتي.
عقد عمل
وكشف أمير محمود، خباز من قرية شبلنجة التابعة لمركز بنها، تفاصيل معاناته بعد تعرضه لعملية احتيال مشابهة. مشيرًا إلى أنه دفع مبلغ 56 ألف جنيه لشخص يدعى محمد سمير، يدير مكتبًا باسم “شركة الحياة”، مقابل وعد بتوفير عقد عمل في السعودية خلال شهر.
وقال محمود: استمرت التأجيلات قرابة أربعة أشهر، ليكتشف في النهاية أن الشخص تم حبسه بتهمة الاحتيال على آخرين، وبعد خروجه بكفالة، اختفى ومعه أموال وأوراق الضحايا، وترك المتضررين دون حلول واضحة لاستعادة حقوقهم.
قضايا النصب
وقال جمال محمود، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة إن تأخر قضايا الاحتيال في الوصول إلى المحكمة يعود غالبًا إلى ضرورة استكمال مستندات أساسية، مثل تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد من صحتها. موضحًا أن هذا التأخير يختلف حسب ملابسات كل قضية، لكنه يظل سببًا رئيسيًا في إطالة أمد التقاضي.
وأضاف محمود فى تصريحات صحفية أن القانون المصري يواجه جرائم الاحتيال وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، التي تُعاقب مرتكبي الاحتيال بالحبس، مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة تصل إلى عامين عند تكرار الجريمة.
وأشار إلى أن استحداث النظام الرقمي الموحد وربط المحاكم ببنية رقمية متكاملة أدى إلى تقليل الفجوة الزمنية بين القضايا الجنائية والمدنية، لكن تظل هناك تحديات في تنفيذ الأحكام، خصوصًا مع الجرائم التي يتقن مرتكبوها التخفي عن السلطات.
ونصح محمود المواطنين بتوخي الحذر عند التعامل مع جهات أو أشخاص غير موثوقين، مشيرًا إلى أنه قبل توقيع أي عقد، يجب عرضه على محامٍ مختص لضمان الحقوق. وفي حال التعرض للاحتيال، من الضروري التوجه فورًا إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي، مع تقديم كافة المستندات الداعمة، ومتابعة المحضر لدى النيابة العامة لضمان إحالة القضية إلى المحكمة.
امسك نصاب
وأشار محمد اليماني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “قاوم”، إلى جهود المؤسسة في مواجهة جرائم النصب الإلكتروني. موضحًا أن المؤسسة تأسست بهدف مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومع تصاعد الظاهرة، أطلقت مطلع العام الجاري منصة “امسك نصاب” لتوثيق جرائم النصب الإلكتروني، وتوعية المواطنين بأساليب المحتالين وكيفية الوقاية منها.
وأكد اليماني فى تصريحات صحفية أن “قاوم” تقدم الدعم القانوني والنفسي للضحايا، من خلال فرق متخصصة تعمل على جمع الأدلة، وتحرير المحاضر، ومتابعة القضايا لدى الجهات المختصة كما توفر خبراء في الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدة الضحايا، لا سيما الشباب الذين قد يعانون من آثار نفسية حادة تصل إلى التفكير في الانتحار.
وانتقد تأخر المحاكم في إصدار الأحكام موضحًا أن غياب آليات فعالة للقبض على المجرمين وتنفيذ الأحكام يزيد من تعقيد القضايا، خاصةً مع استخدام خطوط اتصالات مسجلة بأسماء وهمية، مما يجعل تعقب الجناة أكثر صعوبة.
وقال اليماني أن “قاوم” تعمل بالتعاون مع فريق قانوني متخصص ومحامين متطوعين لتقديم المشورة القانونية، إلى جانب تقديم مقترحات تشريعية تهدف إلى تشديد العقوبات وتسريع إجراءات المحاكمات مشددًا على أهمية تحديث بيانات العملاء لدى شركات الاتصالات لضمان تطابق هوية المستخدم الفعلي مع البيانات المسجلة، كخطوة أساسية في التصدي لهذه الجرائم.
وحذر من أن جرائم النصب الإلكتروني لا تؤثر فقط على الضحايا الأفراد، بل تمثل تهديدًا أوسع لأمن المجتمع، مما يستدعي تكاتف الجهود من كافة الجهات للحد من انتشارها.
