يبدو أن غضبًا من زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي يحيط بالغارق في فشله بنيامين نتنياهو، بعدما قال السيسي: “ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري”، مضيفًا: “ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”!!
ومع إنكار السيسي، قالت القناة الـ 14 العبرية التابعة لنتنياهو: “السيسي سيقبل خطة ترامب حتمًا.. كيف يرفض وهو من طرح صفقة القرن؟”.
وأضافت أن ترامب منع المساعدات للعالم إلا من “إسرائيل” والجيش المصري، وذلك للدور الوظيفي للسيسي، ساخرين من إعلان السيسي وإعلامه الرافض لنقل الفلسطينيين إلى سيناء، وهو أول من طرح علنًا الخطة أمام الرئيس ترامب في دورته الأولى.
وسخر الصحفي ثامر موراغ بالقناة 14 من إعلان السيسي: “أقول لربنا إيه إذا منعت المساعدات عن غزة؟”، متوقعًا أن السيسي سيقبل في النهاية عرض ترامب بنقل الفلسطينيين مقابل الدولارات، حيث إن مصر فقيرة جدًا وتحتاج في النهاية إلى هذه الصفقة، بحسب ما قال.
وأكد “موراغ” أن السيسي هو أول من طرح فكرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء لدى لقائه ترامب.
وعند لقاء السيسي بأوباما في أكتوبر 2014، كان ذلك بناءً على طلب “إسرائيل”، حيث استعرض مطر فيديو لتوفيق عكاشة يقول: “تم الاتصال بـ ‘إسرائيل’ وطلب منها هذه الطلبات، وسافر نتنياهو لواشنطن والتقى أوباما وقال له: دي ثورة شعبية، والرئيس جاء بانتخاب، وإحنا متابعين الموقف كويس”.
وقدم عبد الفتاح السيسي مقترح إقامة دولة فلسطينية في سيناء لرئيس السلطة محمود عباس في 8 سبتمبر 2014، بحسب إذاعة جيش الاحتلال، حيث عُرض في اجتماع السيسي بالرئيس الفلسطيني أبو مازن التنازل عن 1300 كم²، وهي مساحة تمثل خمسة أضعاف مساحة قطاع غزة مما هو عليه الآن، وذلك مقابل تخلي أبو مازن عن العودة إلى حدود 1967.
ومارس السيسي ضغوطًا كبيرة على أبو مازن ليقبل العرض، لكن أبو مازن رفض العرض جملةً وتفصيلًا، مشيرين إلى أن أحد أدوات الضغط على أبو مازن كان الأميركيين الذين حضروا العرض والاقتراح، بحسب “القدس العربي”.
وأضاف تقرير الصحيفة أن خطة مماثلة طُرحت قبل ثماني سنوات من 2014 من قبل خبراء “إسرائيليين” ومن جيورا آيلاند، ورفضت الحكومة المصرية وقتها العرض رفضًا قاطعًا.
وكشف المراقبون أن كل شيء أصبح موثقًا ومعروفًا، وأن اقتراح 8 سبتمبر 2014 كان ضمن حزمة اقتراحات قدمها بنيامين نتنياهو للسيسي في الظلمات لتثبيت أركان الانقلاب، وكان هناك كمٌّ من الجرائم يمنع الاعتراف به وبانقلابه.
وأضافوا أن الثمن كان على عدة أصعدة، فالتحاد الأفريقي الذي كان يعتبر ما حصل في مصر انقلابًا تمت ترضيته، كما تمت ترضية إثيوبيا التي كانت ترأس الاتحاد الأفريقي وقتها، وأن رضا أديس أبابا بوضع محبس مياه على نهر النيل كان لصالح “إسرائيل”.
