قال تقرير حديث من “بي إم آي” وحدة الأبحاث التابعة لـ”فيتش سوليوشنز”إنه يُتوقع أن تستمر تقلبات الجنيه المصري خلال العام الجاري 2025،حيث سيتعرض لضغوط هبوطية إضافية مثل عزوف المستثمرين عن الأسواق الناشئة وارتفاع فاتورة الواردات والأوضاع الجيوسياسية واستحقاق أجل ديون في مارس المقبل.
يتوقع التقرير أن يجري تداول الجنيه المصري خلال 2025 في نطاق الـ55 جنيهاً للدولار، موضحًا أنه يوجد عوامل ستعادل تأثير الضغوط الهبوطية مثل موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض ونجاح مصر في إصدارات الديون، وعودة الملاحة لطبيعتها في البحر الأحمر ما سيضيف 400-500 مليون دولار شهرياً إلى إيرادات قناة السويس، وإن حدث ذلك ربما يستقر الدولار عند 55 جنيه.
وأكد التقرير أنه لا تزال مصر تعاني نقصاً في الدولار إذ أن استيراد المواد البترولية وحدها يتطلب 20 مليار دولار سنوياً إلى جانب ما تحتاجه لاستيراد السلع الأساسية الأخرى، حسبما ذكر عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي الذي اعتبر أن بلاده تخوض “معركة ضد نقص الدولار”.
الاقتصاد المصري في مفترق طرق
يقف الاقتصاد المصري مع بداية 2025 أمام مفترق طرق، ففي الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتحقيق النمو، تستمر أزمات انخفاض العملة المحلية وارتفاع التضخم والفائدة في تعقيد المشهد الاقتصادي.
تشير التوقعات جميعها إلى استمرار تراجع الجنيه المصري ليصل إلى مستويات 55 جنيهاً للدولار خلال العام المقبل، ليظل ذلك التحدي الأكبر أمام التضخم وتحركات الفائدة في البلاد وعدم استقرار الأسواق المالية، بحسب العديد من المحللين الاقتصاديين.
تعرّض الجنيه المصري لضغوط خلال الأسابيع القليلة الماضية ليقفز الدولار إلى مستوى قياسي قرب 51 جنيهاً مسجلاً أدنى مستوياته على الإطلاق، ما يسلط الضوء على مدى مرونة سعر الصرف التي تشكل إحدى ركائز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال إن تحرك العملة صعوداً ونزولاً في حدود 5% أمر طبيعي وفق حركة الطلب على الدولار، مرجحاً استمرار تلك الحركة في الفترة المقبلة.
إجراءات اقتصادية صارمة
لجأت الحكومة في الآونة الأخيرة إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية، في محاولة لتقليل العجز، وعدم عودة أزمة شُح الدولار.
رفعت حكومة الانقلاب منذ يوليو الماضي أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى، كان آخرها خدمات الاتصالات.
يجري صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي مراجعته الرابعة ضمن برنامج تمويل مصر الموسع البالغ حجمه 8 مليارات دولار، وفي حال استكمال هذه الجولة من المراجعات ستتمكن مصر من صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار، والتي تُعد الأكبر بين مختلف الشرائح.
قد يشهد عام 2025 المزيد من الضغوط التضخمية، وذلك منذ بدايته والتي ستشهد زيادة في الطلب على الدولار بسبب استيراد المنتجات الرمضانية، ما قد يدفع الجنيه المصري لمزيد من التراجع أمام الدولار لمستوى 54 جنيهاً، بحسب إيهاب رشاد، نائب رئيس شركة “مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية”.
وتوقع أن يشهد منتصف العام زيادات جديدة في أسعار المحروقات، وهو ما قد يجبر المركزي لتأجيل قرار خفض الفائدة إلى النصف الثاني، ليكون إجمالي الخفض بين 300 و400 نقطة أساس لعام 2025.
توقعات صادمة
رغم اتفاق المحللين السابقين عن وصول الدولار ما بين 55 و56 إلا أن توقعات هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، تخالف الجميع، حيث يقول: “وفقاً للتحديات الاقتصادية الراهنة ستستمر وتيرة تراجع الجنيه أمام الدولار خلال العام لتصل إلى مستويات ما بين 60 و70 جنيهاً لتشكل ضغوطاً تضخميةً قد تصعد بمستويات التضخم إلى نطاق 35% وحتى 40%، مع استقرار أسعار الفائدة عند 30%.
لكن توفيق أوضح أن تلك التوقعات قد تأخذ منعطفاً آخر حال تغير سياسة الدولة أو بيع أراضٍ جديدة تجعل تلك الأرقام أكثر تفاؤلاً.
