رغم التراجع العالمي الذي شهدته أسعار الزيوت خلال الفترة الماضية، إلا أن الفترة الماضية شهدت رفض شركات الزيوت المحلية خفض الأسعار، بعدما وصل سعر الطن إلى مستويات الـ1050 دولار للطن، مقابل 1300 دولار في الربع الأخير من العام الماضي، أي تراجع بنحو 20%.
رفع مستمر
وكانت شركات زيت الطعام قد رفعت أسعار منتجاتها خلال شهر نوفمبر الماضي، بنسبة 18.5%، ليصل سعر العبوة “اللتر” للمستهلك النهائي إلى 77 جنيها، مقابل 65 جنيها في أكتوبر السابق، وفقا لقوائم أسعار الشركات.
وجاءت تلك الزيادة في الوقت الذي كانت فيه الأسعار العالمية عند مستويات قياسية، حيث كشف مؤشر “الفاو” لأسعار الزيوت النباتية عن زيادة بنسبة 7.3% في أكتوبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين نتيجة لارتفاع أسعار زيت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس وبذور اللفت، وفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الصادر في نوفمبر الماضي.
ولكن، بحسب آخر تقرير للفاو، والصادر في مطلع يناير الجاري، تراجع متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 163.3 نقطة في ديسمبر الماضي، بانخفاض 0.9 نقطة (0.5%) على أساس شهري.
كما أشار التقرير إلى أن أسعار زيت الصويا العالمية تراجعت بشكل معتدل، مدعومة بآفاق الإمدادات العالمية الوفيرة والطلب الأضعف إلى حد ما في الولايات المتحدة الأمريكية، كما هبطت أسعار زيت بذور اللفت وعباد الشمس العالمية أيضًا بسبب تراجع الطلب.
رئيس مجلس إدارة إحدى السلاسل التجارية بمحافظة القليوبية، إسلام متولي، قال: إن “رد فعل الشركات الكبرى على ارتفاع أسعار الزيت عالميا في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، كان أسرع مما يمكن، فبمجرد أن أخضرت البورصة العالمية، أعلنت الشركات عن زيادات في أسعارها بنسبة تجاوزت الـ18%”.
ووفق موقع بلومبرج الشرق، فأن سعر طن زيت الطعام عالميا يعادل حاليا 55 ألف جنيه، وهو ما يعني أن الزجاجة اللتر يجب أن تصل للمستهلك النهائي بسعر أقصاه 65 جنيها، مقارنة بـ77 جنيها حاليا.
ووفق خبراء، فإن أكثر المستهلكين اتجهوا حاليا لمنتجات الشركات الصغيرة بسبب انخفاض أسعارها نسبيا مقارنة بالشركات الكبرى، مضيفين أن حجم إنتاج هذه الشركات أصبح يغطي نسبة كبيرة من إجمالي حجم الطلب.
ومع استمرار رفع أسعار الزيوت بمصر، رغم انخفاض أسعارها عالميا، تتزايد معاناة المواطنين في مصر.
وتأتي تلك الزيادات في وقت ينتظر المصريون دخول شهر رمضان، الذي تتضاعف فيه الأسعار والكميات المستهلكة، وهو ما يضاعف المعاناة الشعبية، في ظل سياسات حكومية، تعتمد نقليص الدعم السلعي والتمويني وتفرض أسعارا عالمية متزايدة، بل الأدى أن الحكومة لا تلتزم بتلك الأسعار العالمية حينما تنخفض.
