وكأنّ الشباب المصريين ينقصهم العراقيل التي تصرفهم عن الزواج، وتدفعهم دفعا نحو الرذيلة، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار جميع مستلزمات الحياة من طعام وملبس ونقل ومواصلات وأدوية وتجهيز شقق الزوجية والأثاث والأجهزة والمفروشات، جاءت يد السيسي الحانية التي لا يهمها سوى الجباية وفقط، لتكشف عن زيادة كبيرة متوقعة بأسعار فحوصات المقبلين على الزواج.
حيث كشفت مصادر بوزارة الصحة، أن الوزارة تتجه لرفع أسعار تحاليل مبادرة فحص المقبلين على الزواج بنسبة 66%، إذ ترى الوزارة أن السبب يرجع لارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، تحديدًا بعد تحرير سعر صرف الجنيه في 6 مارس الماضي.
وعلى إثر زيادات الصحة بحكومة الانقلاب ، فإن أسعار فحوصات المقبلين على الزواج للفرد الواحد سترتفع من 210 إلى 350 جنيهًا، إضافة إلى رسوم استخراج الشهادة، ومن المقرر تطبيق الزيادة في شهر فبراير المقبل، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
وتستهدف وزارة الصحة من زيادة أسعار فحوصات المقبلين على الزواج تقليل العبء والخسائر المادية عن كاهلها، بتحميله للمقبلين على الزواج.
وتُعتبر هذه الزيادة الثانية منذ انطلاق مبادرة “فحص المقبلين على الزواج” في فبراير 2023، حيث ارتفعت في المرة الأولى أواخر 2023 من 180 إلى 210 جنيهات.
يشار إلى أنه في الأول من يناير الجاري، رفعت وزارة الصحة سعر استخراج شهادة فحص المقبلين على الزواج من 92 إلى 96 جنيهًا، حسب القرار.
لذا فإن التكلفة الإجمالية على الفرد الواحد لإجراء الفحص واستخراج الشهادة بعد تطبيق الزيادة المرتقبة في فبراير ستصبح 446 جنيهًا.
وتتضمن الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج “فيروس سي وبي والإيدز وتحليل الثلاسيميا ومرض فقر الدم المنجلي، اختبار فصيلة الدم، واختبار RH، ونسبة الهيموجلوبين، وتحليل السكر”، وبلغ عدد المستفيدين منها 2892250 شخصًا، حسب موقع وزارة الصحة.
وبذلك تتفاقم مستلزمات الزواج التي على الشباب تحملها، في ظل ارتفاعات تتجاوز الـ500% في أسعار الموبيليا والأجهزة الكهربائية وإيجارات المساكن، وهو ما يمثل أعباء تصرف الشباب عن الزواج وتقود نحو العنوسة ، ومن ثم تراجع أعداد الأسر والنسل، وهو ما يهدف إليه السيسي، الذي نجح لأول مرة في تاريخ مصر في خفض نسبة الزيادة السكانية لأدني مستوياتها منذ العهد الملكي.
ولأول مرة، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مفاجأة لأول مرة، فى البيانات الأولية لإحصاءات المواليد خلال عام 2024، البيانات التى أعلنها الجهاز الأشبوع الماضي، حول أهم مؤشرات المواليد والزيادة السكانية الأولية لعام 2024 أظهرت أنه لأول مرة منذ عام 2007 لا تتجاوز أعداد المواليد حاجز الـ2 مليون، حيث شهدت الفترة (2008-2023) تجاوز الـ2 مليون مولود حيث بلغ عدد المواليد (1.968) مليون مولود خلال عام 2024 مقارنة بـ(2.045) مليون عام 2023 بانخفاض قدره (77) ألف مولود وبنسبة (3.8%).، . وقد شهد عام 2014 أكبر عدد للمواليد والذي بلغ (2.720) مليون ثم انخفضت الأعداد تدريجيًا خلال الفترة (2015-2023) بتجاوز عدد (2) مليون مولود لتصل إلى (1.968) مليون مولود خلال عام 2024
وكان متوسط أعداد المواليد خلال عام 2024 كان على النحو التالي :
– عدد المواليد خلال العام 1.968.341.
– متوسط عدد المواليد في الشهر 164028 .
– متوسط أعداد المواليد اليومية 5378 .
– متوسط أعداد المواليد في الساعة 224 .
– متوسط أعداد المواليد في الدقيقة 3.73 .
– مولود كل 16 ثانية.
وبلغ معدل المواليد ( 18.5) لكل 1000 من السكان خلال عام 2024 مقارنة بـ ( 19.4 ) لكل 1000 من السكان عام 2023 بانخفاض قدره (0.9) لكل 1000 من السكان.
ويأتي الخفض اضطراريا ، وسط غلاء كبير وارتفاع اسعار كل شيء بمصر، دفعت المصريين للهروب من الزواج والإنجاب وتأجيل كل المشاريع المستقبلية لحياتهم، مع تصاعد سياسات الجباية وفرض الضرائب والرسوم والإتاوات من جيوب الشعب المصري.
يشار إلى الشارع المصري يشهد في الفترة الأخيرة عزوفا عن الزواج، يفاقمه الغلاء وارتفاعات الأسعار، كما تتفشى الكثير من الظواهر السلبية ، كالتنمر والتحرش والمعاكسات والزنا والممارسات السلبية التي تهدد الاستقرار المجتمعي.
