ضمن الدائرة المفرغة من الديون، التي تولد فوائد وأقساطا وضغوطات جديدة، على الاقتصاد المصري في ظل فشل وخيانة المنقلب السفيه السيسي ، جاء كشف البنك المركزي اليوم، عن الاستعداد لطرح أذون خزانة جديدة، بالدولار من السوق المحلي، إلى جانب سندات من السوق العالمية، لتؤكد المسار المتدحرج للاقتصاد المصري ، في الآونة الأخيرة، والتي تنذر بعواقب وخيمة على المستوي القرييب والبعيد.
وكشف البنك المركزي اليوم الأحد، أن الحكومة تعتزم طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل سنة غداً الاثنين، على أن تكون التسوية في اليوم التالي، وستحل الأذون محل أوراق أخرى مستحقة مقوّمة بالدولار بقيمة 1.06 مليار دولار كانت بمتوسط عائد 5.149 %.
سندات دولارية من الخارج
يأتي طرح أذون الخزانة المحلية، قبل يومين من اقتراض مصر ملياري دولار من الأسواق الدولية عبر السندات، حيث أظهر إفصاح أرسلته “جي بي مورغان” للأوراق المالية إلى بورصة لندن، أنّ مصر تستهدف بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار بحلول الرابع من فبراير.
ووفق وكالة رويترز، فإنّ الإصدار سيساهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر، مشيرا إلى أن معظم ديون مصر قصيرة الأجل، ولذلك تمثل خطورة وتضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون.
والطرح المتوقع سيمثل أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها مصر منذ 2021 عندما أصدرت سندات مقومة بالدولار قيمتها 6.75 مليارات دولار، ومن المقرر إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن، وتتولى “سيتي غروب غلوبال ماركتس” ترتيب الإصدار، وستكون “جي بي مورغان” للأوراق المالية من مديري الدفاتر.
وكشف وزير المالية أحمد كجوك، على هامش مشاركته في منتدى دافوس العالمي الشهر الماضي، عن التزام مصر عدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى.
وتعهدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديونها في إطار حزمة دعم مالي حجمها ثمانية مليارات دولار كانت قد وقعتها مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، ومن المقرر تقسيم الطرح إلى شريحتين الأولى لأجل خمس سنوات بعائد استرشادي 9.25%، والثانية لأجل ثماني سنوات بسعر استرشادي 10%.
من جانبه، أشار بنك “مورغان ستانلي” إلى حالة من “التفاؤل الحذر” بشأن الاقتصاد المصري بين اللاعبين المحليين خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، حيث التقى ممثلو البنك صناعَ السياسات والخبراء لقياس التوقعات الاقتصادية بشكل عام ومقارنتها بتوقعات البنك في مختلف القطاعات، وأضاف البنك وفقاً لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، أن”توحيد سعر الصرف في مارس الماضي، وخط التمويل متعدد الأطراف، وأجندة الإصلاح في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، قد وضعت مصر على مسار قابل للاستمرار لتحقيق الاستقرار الكلي على المدى المتوسط، من وجهة نظرنا”.
ورفع البنك توقعاته لعجز الحساب الجاري للعام المالي الحالي عند 18 مليار دولار، بزيادة عن توقعاته السابقة البالغة 14.2 مليار دولار، بينما توقع غالبية المشاركين في السوق المحلية أن يتحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في نطاق يراوح بين 48-52 خلال الفترة المتبقية من العام”، بينما توقع مشاركون في استطلاع لبنك غولدمان ساكس في زيارة سابقة للقاهرة أن يصل سعر صرف الدولار إلى 59 جنيهاً بحلول نهاية العام.
وفقد الجنيه المصري، وفق البيانات الرسمية، نحو 40% من قيمته مقابل العملات الرئيسية في 2024، متراجعاً من نحو 30.95 جنيهاً للدولار في نهاية عام 2023 إلى 50.3 جنيهاً للدولار، عقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في السادس من مارس/آذار الماضي، قبل أن يستقر بعدها لما يقارب تسعة أشهر.
ومع استمرار سياسة الاقتراض والاستدانة المستمرة، تتفاقم أزمة الديون التي تقتلع أكثر من 90% من الناتج القومي، وهو ما يهدد بالإفلاس وتراجع الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم وغيرها من الاستحقاقات الاجتماعية، وقد وصل حجم الدين الخارجي لنحو 160 مليار دولار، وفق تقديرات اقتصادية، بينما يصل حجم الدين الداخلي نحو 3 تريليون جنيه، وهي أرقام غير مسبوقة في التاريخ المصري.
