في ظل فشل وفساد نظام العسكر منذ خيانة السيسى وانقلابه على الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر ،عام 2013، رصدت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الشبكة المصرية، في تقرير لها، الخميس الماضي، “ارتفاع شكاوى وتذمر قطاع عريض من العاملين في القطاعين الخاص والعام، نظراً لارتفاع الأسعار وعجزهم عن تلبية المتطلبات الأساسية لأسرهم.. كما أكد العديد منهم أن الحد الأدنى للأجور لم يعد يتناسب مع الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية، في ظل تدهور حاد في القوة الشرائية للجنيه المصري”.
وقالت الشبكة، في تقريرها “ازدادت الأزمة حدة مع تسريح آلاف العمال بعد إغلاق عشرات المصانع والشركات خلال السنوات الماضية، بسبب الضغوط الاقتصادية.. بالإضافة إلى ذلك، لم يلتزم أصحاب المصانع والشركات بدفع المرتبات والحوافز المالية في مواعيدها، كما هو الحال في مصانع يونيفرسال (للأجهزة المنزلية)، مما اضطر العديد من العمال إلى ترك وظائفهم والبحث عن مصادر أخرى للدخل”.
وأكدت الشبكة أن “الآثار الكارثية لسياسة تعويم الجنيه المصري لم تقتصر على المستثمرين والتجار والمستوردين الذين تضرروا من اختلال السوق والتفاوت الرهيب في أسعار الصرف بين السوق الموازية والأسعار الرسمية المعلنة من البنك المركزي، بل امتدت لتؤثر سلباً على الملايين من المواطنين الذين يواجهون خطر السقوط المباشر تحت خط الفقر”.
كما وثقت دار الخدمات النقابية والعمالية، في تقريرها السنوي عن حالة الحريات النقابية فى مصر، الصادر قبل أيام، ورصدت خلاله 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال خلال العام المنصرم.
وقالت الدار في مقدمة تقريرها إنه “منذ سنوات تكرر الحكومةُ المصرية نفسها في محاولاتها لحل أزمتها الاقتصادية، مُصرَّة على تجرع الدواء نفسه الذي أثبت فشله في علاج العِلَّة الأساسيَّة، ففي كل مرة تتصاعد أزمة نقص العملة، تلجأ الدولة إلى تقليص الاستيراد فتنتج أزمة شح في السلع تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعارها، ثم تعود لتعويم العملة وتزيد من الاقتراض، فترتفع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.. ورغم فشل هذه السياسات في تحقيق أهدافها، فإنها تظل ماضية في نهجها، غارقة في دوامة من الحلول المؤقتة التي لا تؤدي إلَّا إلى تعميق الأزمة”.
وأضاف التقرير: “بالتوازي وتحت وطأة الأزمة الاقتصادية يعاني العمال وضعاً متردياً، في ظل منظومة للأجور متهالكة، تحتل فيها مصر المركز الأخير بين الدول العربية، والمركز 100 عالمياً بمتوسط راتب شهري 219 دولاراً في إحصائيات 2022، والذي يتوقع لها المزيد من التدهور هذا العام في ظل التدهور المستمر في قيمة العُملة المحلية. يضاف إلى ذلك، التناقض الفج في أولويات الإنفاق الحكومي، إذ في الوقت الذي تنفق فيه الدولة بسخاء على مشروعات ليست ضرورية كالمونوريل (قطاع كهربائي)، أو العاصمة الإداريَّة الجديدة (شرق القاهرة)، تؤكد طوال الوقت على ضيق ذات اليد في الإنفاق على ملفات التعليم، والصحة، وتستمر في تقليص الدعم، وأخيراً الهروب من مستويات التضخم عبر تحويل الفتات المتبقية منه إلى الدعم النقدي بديلًا عن العيني”.
ولفت التقرير إلى قرار الحكومة الصادر في يونيو 2024 بتخفيض قيمة دعم الخبز، الذي يُعد الغذاء الرئيسي للمصريين، ليبلغ سعره 20 قرشاً، بينما تشرع في تقليص دعم الكهرباء والمواد البتروليَّة، والماء، والغاز المنزلي، ومع طريقة حساب تجعل من فاتورة الاستهلاك أمرًا يتخطى طاقة محدودي الدخل، وعلى النحو الذي يؤدي عملياً إلى القضاء على أي قوة شرائية لأجور العمال.
