رغم الدعوات الشعبية لمقاطعة الاحتلال الصهيوني طوال فترة حرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، إلا أن الشركات المصرية بدعم من نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي واصلت تصدير منتجاتها إلى الكيان الصهيوني دون اعتبار لأي معايير أخلاقية أو إنسانية، بل إن هذه الشركات زادت من معدلات صادراتها للكيان لدعمه ضد الأشقاء في فلسطين وفي لبنان وغيرها.
وكشفت بيانات التجارة الخارجية، عن وجود 313 شركة مصرية تصدر منتجاتها إلى السوق الصهيوني، دون اعتبار لدعوات المقاطعة والمطالبات الشعبية بوقف التعامل التجاري بين البلدين، خلال فترة الحرب على غزة.
المواطنون المصريون وجهوا انتقادات لهذه الشركات المصرية، مطالبين بمقاطعة منتجاتها كنوع من الاحتجاج على تصديرها لإسرائيل، وأكدوا أنه في حالة لو كان قد حظرت هذه الشركات التصدير لإسـرائيل بالتزامن مع الحظر التركي كانت ستساهم في إلحاق ضرر محقق باقتصاد الصهاينة وميزانيتها وبجهودها في توفير احتياجاتها .
وأعربوا عن أسفهم لأن بعض الشركات تهدف إلى الربح دون نظر إلى الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية.
وأكد المواطنون أن وقف العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصهاينة كانت بمثابة فرصة لفتح علاقات تجارية جديدة مع الأسواق الإفريقية والأسيوية، بعد تسجيل موقف إنساني وأخلاقي، والمساهمة في كبح جماح الاحتلال الصهيوني والمساهمة في تدمير اقتصاده.
كانت بيانات التجارة الخارجية، قد كشفت عن 313 شركة مصرية تصدر منتجاتها إلى السوق الإسرائيلي، بمنتجات متنوعة بين الرخام والجرانيت والصناعات الغذائية والأغذية المجمدة والأدوات الكهربائية والتكييفات والعوازل والملابس والغزل والنسيج.
وأشارت البيانات إلى أن مصر في زمن الانقلاب تصدر 206 منتجات غذائية للاحتلال الصهيوني من قبل 36 شركة، وتتضمن عشرات الأصناف، مثل: الخضراوات، والفواكه المجمدة، والسكر، والعصائر، وغيرها.
مجموعة «فرج الله»
وأكدت أن من أبرز الشركات التي ورد اسمها في البيانات الصهيونية الرسمية، وتُباع منتجاتها في إسرائيل، مجموعة «فرج الله» التي تُعد من بين أكبر الشركات المصرية في مجال الأغذية، وبحسب موقعها إنها ضمن أفضل 5 شركات تصدير عالمية بمصر، كما أنها تُصدّر لأكثر من 90 دولة.
وحلت شركة مصر للرخام والجرانيت وشركة قطونيل مصر لصناعة الملابس والجوارب وفيوتشر فود، ومزارع للخدمات الزراعية، ضمن هذه الشركات.
كما جاءت شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية، التابعة لخليل إبراهيم خليل ضمن الشركات، وكذلك شركة هارفست فودز وشركة قنديل للزجاج وشركة النيل للزيوت والمنظفات، وشركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وجرين لاند إنترناشيونال الواقع مقرها في كرداسة، وأورانج ويف للعصائر، وإليكترولكس مصر للأجهزة المنزلية، والمصرية الدولية للمنتجات الغذائية – جريت فود، والشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز.
وجاء ضمن الشركات -أيضا- التاج الذهبي للاستيراد والتصدير وشركة الأمل للبلاستيك، والاتحاد للملابس، وأكوباك إيجيبت لصناعات التغليف، ومكة للبلاستيك، وأثمار للاستيراد والتصدير التابعة لأيمن محمد محمد سلومة، وموبكو للأسمدة، ومصر للكيماويات، مصنع السلام للجلاش الآلي التابع لمصطفى على مصطفى، وشركة مصر كافيه، شركة بيت المقدس الدولية، والدلتا للطوب الرملي، وسامسونج إلكترونيكس مصر، وراية فودز، جرين هاوس للصناعات الغذائية، المتحدة لعبوات ومستلزمات الدواجن، العتال للصناعات الهندسية، إتش بي جروب الصناعية، سيراميكا أرت، ا. خ. ي جروب إيجيبت للمشروبات الغازية.
زيادة كبيرة
وكشفت بيانات رسمية، أن هناك زيادة كبيرة في التجارة بين دولة الاحتلال ونظام الانقلاب وصلت قيمتها إلى 35 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة 29% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 246.6 مليون دولار، محققا نموا بنسبة 53%مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.
وفي عام 2022، ذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أن دولة الاحتلال ونظام الانقلاب يتجهان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتأملان في الوصول إلى 700 مليون دولار في التجارة الثنائية في السنوات الثلاث المقبلة.
اتفاقية الكويز
حول هذه الكارثة، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إنه ليس هناك قانون ولا تشريع ينص على منع تصدير الشركات المصرية إلى دولة الاحتلال، بجانب أن هناك اتفاقية تسمى «الكويز» والتي وقعت سنة 2004، وتهدف إلى تعزيز حجم التجارة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف «الإدريسي»، في تصريحات صحفية أن اتفاقية الكويز جزء منها مرتبط بوجود مجموعة من الإعفاءات والحوافز الجمركية على المنتجات المصرية، مشيرا إلى أن المنتجات المصرية تحصل على إعفاءات جمركية وتحفيز وتخفيض مقارنة بمنافسين في الأسواق الخارجية، وهو أيضا ما تحصل عليه في نفس الوقت المنتجات الصهيونية والأمريكية التى تصدر إلى مصر.
وأوضح أن الاتفاقية تشمل مجموعة من القطاعات منها : المنسوجات والملابس الجاهزة والكمياويات والبلاستيك والأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية، مؤكدا أن التعاون بين مصر وإسرائيل في تصدير المنتجات الزراعية مستمر منذ أكثر من 30 عامًا .
عملة صعبة
وأشار «الإدريسي»، إلى أن الشركات المصرية تبحث عن توفير عملة صعبة وتحقيق أرباح ومكاسب في ظل قوانين وتشريعات تحمي هذه التجارة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ولكن مقابل ذلك يكون هناك تحديات أمامها مثل التعاون مع كيان صهيوني مستعمر يتسبب في قتل إخوتنا في فلسطين على مدار سنوات، وممارسات وانتهاكات ترصد على مسمع ونظر الجميع وهذا جزء سياسي وعسكري وإنساني واجتماعي.
وأوضح أن اتفاقية الكويز فيها منفعة للطرفين سواء من الشركات المصرية أو الصهيونية، حيث الشركات المصرية توسع نشاطها في الخارج، وتجني أرباحًا وتجلب عملة صعبة وترفع قيمة الصادرات، وإسرائيل تأخذ منتجات بأسعار منخفضة وجودة عالية، حيث الشيكل يساوي 14 جنيهًا مما يساهم في عدم ارتفاع التضخم في إسرائيل، كما أن هذه المنتجات تكون بدون جمارك ولا تكلفة للنقل العالية.
وأكد «الإدريسي»، أن هناك توقعات بارتفاع عدد الشركات المصرية التي تصدر لإسرائيل عن 313 شركة، لأن بعض الشركات تتحايل على الأمر بطرق غير مباشرة من خلال تصدير منتجاتها إلى الأردن وبعدها تدخل لإسرائيل أو للسودان، وهكذا للخروج من هذا المأزق.
ولفت إلى أن فريش أو فرج الله وراية ليست وحدها، فهناك عدد كبير من الشركات التي تصدر لإسرائيل لم يذكر أسمائها، مؤكدا أنه لا يستبعد المنافسين الذين من المتوقع أنهم من كشفوا عن أسماء هذه الشركات لضرب أسهمها ومبيعاتها .
