أفاد صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي ، بأنه يعتزم الكشف عن اتفاقية قرض جديدة مع حكومة الانقلاب في مصر، من أجل الموافقة عليها من قبل مجلس إدارته، وذلك في الوقت، الذي تتطلع فيه القاهرة إلى حل الأزمة الاقتصادية الخانقة الناجمة عن مشاريع غير ذي جدوى.
وأشارت مديرة الاتصالات في الصندوق، جولي كوزاك، في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أنه “سيتم النظر في حزمة سياسات الإصلاح في مصر من قبل المجلس التنفيذي للصندوق، إلى جانب المراجعة الرابعة لبرنامج مصر“.
وأضافت كوزاك أن اتفاقية القرض المخطط لها الجديدة، تأتي في إطار تسهيل “الصلابة والاستدامة” ضمن المراجعة المقبلة، مضيفة أن “الاتفاقية مصممة جزئيا لمساعدة البلدان في معالجة التغير المناخي“.
وفي العام الماضي، وسّع صندوق النقد الدولي حزمة قروضه الحالية لمصر، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وتم التوصل إلى مسودة اتفاق بشأن مراجعة برنامج القروض الحالي لمصر، في ديسمبر 2024، والذي من شأنه أن يفتح الباب أمام 1.2 مليار دولار إضافية.
توقيت الإعلان
ويأتي توقيت الإعلان عن الحزمة الجديدة، في ظل تأزم سار الشريحة الرابعة التي لم تصل مصر حتى الآن، رغم التوافق على المراجعة، وسط تلكؤ متعمد من إدارة الصندوق، التي يرجعها البعض إلى أنها بإيعاز من واشنطن التي تضغط على السيسي في ملفات سياسية أخرى، تتعلق بالحرب في غزة ومخططات تصفية القضية الفلسطينية.
وسياسيا ، تأتي موافقة الصندوق أو إبداء الموافقة، مجزرة تلعب بها واشنطن مع السيسي المأزوم اقتصاديا، والساعي للحصول على أي دعم من أي جهة، للنجاة من مخاطر الإأفلاس الحالة بمصر.
وتأتي تلك التطورات، فيما تعاني مصر من أزمة دولارية، وعجز تموويلي يفوق 22 مليار دولار، في تسعة أشهر، وهو ما يهدد بتعطل الحياة الاقتصادية بمصر.
ويذهب مراقبون إلى أن تحرك الصندوق، بعد فترة من التشدد قد يكون وراءها أهداف سياسية أخرى، تتعلق بتليين الموقف المصري من القضية الفلسطينية والسماح باستقبال مهجرين فلسطينيين إلى داخل المدن المصرية بدواعي الدراسة أو تلقي العلاج ومرافقة المصابين، على ألا يعودوا إلى معبر رفح مرة أخرى، وهو ما تحدثت عنه دوائر غربية، بالتهجير السري الهادئ.
وتبقى اشتراطات الصندوق التي تزيد من قتامة الحياة الاقتصادية بمصر، والتي تتعلق بمزيد من الغلاء وتقليص الدعم وزيادة الأعباء الضريبية والرسوم على المواطنيين، فيما اقتصاد الجيش يبقى محصنا من قبل النظام لا تطاله أية إجراءات جديدة من بيعه وطرحه للاكتتاب، مما يسعى الصندوق منذ سنوات مع شركتي ثافي ومحطات وقود وطنية التابعتين للجيش.
