في تكرار لما حدث في السنوات الأخيرة، تستبق الزيادة في الأجور ارتفاعات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، ستكون الأولى في عام 2025، بعد زيادة الحد الأدنى للمرتبات في القطاع الخاص .
وكانت حكومة الانقلاب قد قامت بزيادة أسعار البنزين والسولار ثلاث مرات والكهرباء مرتين في 2024.
ورغم تراجع الحد الأدنى للأجور في مصر بنحو 55 دولاراً في غضون عام، إذ كان يبلغ نحو 194 دولاراً عند رفعه من أربعة إلى ستة آلاف جنيه في مارس 2024، وقت أن كان الدولار يساوي نحو 30.85 جنيهاً، مقابل 50.33 جنيهاً في البنوك حالياً.
ويعاني الشعب المصرى في ظل نظام المنقلب السفيه السيسى من تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، الذي يلزم حكومة الانقلاب بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار، من أجل الحصول على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار.
وكان المجلس القومي للأجور ، قد قرر أمس الأحد، رفع قيمة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من ستة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه (نحو 139 دولاراً)، اعتباراً من أول مارس المقبل، بما يتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم، وذلك بدعوى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، واحتواء الآثار الناجمة عن ارتفاع الأسعار والتضخم.
وحدد المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بواقع 3% فقط من أجر الاشتراك التأميني، بما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً، مع إقرار حد أدنى لأجر العاملين المؤقتين لا يقل عن 28 جنيهاً (نصف دولار تقريباً) في الساعة، وفقاً لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وتكررت الاحتجاجات العمالية في مصر خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب عدم تطبيق كثير من مؤسسات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور، وكانت البداية مع دخول ما يقرب من سبعة آلاف من عاملات وعمال شركة الملابس الجاهزة ومصنع “تي أند سي” للملابس في المنطقة الصناعية في العبور بمحافظة القليوبية في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى، وإيقاف الاستقطاعات التي تتجاوز 20% من رواتبهم.
وأرجعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط، بحكومة الانقلاب رفع الحد الأدنى للأجور إلى “المستجدات الاقتصادية الراهنة بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”، مدعية أن الزيادة “تتسق مع المعايير الدولية، وما تؤكد عليه منظمة العمل الدولية من ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، من أجل حماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية”.
كما شهدت شركة “اينوفا” للسيراميك (الفراعنة سابقاً) في محافظة الفيوم إضراباً آخر للعمال، من أجل المطالبة بزيادة الأجور، وصرف الرواتب المتأخرة منذ شهرين. وواصل عمال مصنع “الملكة” التابع للشركة نفسها إضرابهم للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية الدورية إلى 25% من الأجر الشامل. كذلك، دخل عمال مصنع “النساجون الشرقيون” في المنطقة الصناعية في مدينة العاشر من رمضان في إضراب عن العمل، احتجاجاً على تراجع إدارة الشركة عن وعودها بتعديل الأجور، إلا أنه انتهى بعد يوم واحد إثر تلقيهم وعوداً من الإدارة بهيكلة المرتبات خلال 15 يوماً.
يذكر أن المجلس القومي للأجور كان قد أصدر قراراً برقم 57 لسنة 2021، ينص على أنه “في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من هذا الالتزام عن طريق الاتحادات التابعة لها، شرط أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعاً بالمستندات الدالة على ذلك”.
