الأكبر بعد رأس الحكمة…500 فدان  جديدة من أراضي  مدينة المستقبل لـ”إعمار” الإماراتية

- ‎فيتقارير

 

 

ما بين الديون الجديدة التي لا تتوقف يوميا، تتنافس أخبار بيع الأصول والأراضي المصرية للإماراتيين والخليجيين وغيرهم، وكأن مصير مصر بات محفوفا بهكرين الاستدانة والتنازل والتفريط في الوطن واقتصاده وإمكاناته المالية والبرية والإنتاجية.

حيث حصلت شركة إعمار مصر الإماراتية على 500 فدان تمهيدًا لتنفيذ مشروع عقاري بمنطقة شرق القاهرة داخل المرحلة الثانية من مدينة المستقبل “مدي”، حسبما أكد مصدر مسؤول بشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية المالكة للمدينة.

 

وتواجه المدينة مشكلات تتعلق بتأخير تسليم وحدات سكنية بمشروعات جرى إطلاقها منذ سنوات طويلة، بسبب بعض الظروف الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج على الشركات.

 

وتعود ملكية شركة ميدار إلى عدة مؤسسات تابعة للدولة وهم بنوك الأهلي ومصر والاستثمار القومي وشركتا المقاولون العرب ومصر كابيتال.

 

يشار إلى أن قطعة الأرض التي استحوذت عليها إعمار هي أول قطعة أرض يتم التعاقد عليها في المدينة خلال العام الجديد، ويجري تنفيذ المشروع بنظام المشاركة في الإيرادات بنسب يتم تحديدها مقابل قيمة الأرض، وهو أول عقد يتم توقيعه مع مستثمر خليجي بالمشروع، على أن يتم توقيع عقد مماثل مع مستثمر خليجي آخر قبل نهاية العام الجاري، وفق بيانات الشركة.

 

وتضم مدينة المستقبل عددًا من المطورين يعملون بمشروعات تتراوح مساحتها عادة بين 20 و200 فدان تقريبًا، وتعد القطعة المخصصة لإعمار ثاني أكبر مساحة يحصل عليها مطور بالمدينة بعد “ماونتن فيو” التي تطور نحو 600 فدان بالمدينة،

وتضم المرحلة الأولى من المدينة حوالي 30 مشروعًا عقاريًا تقريبًا، ويعمل بها عدد من أشهر الأسماء في قطاع التطوير العقاري مثل “صبور بعدد 7 مشروعات، وتطوير مصر، ومدينة مصر، ووادي دجلة، وأرضك، وذا مارك، وماونتن فيو، وحسن علام، وبيتا إيجيبت”.

 

 

وفي فبراير الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها شركة “مُدن القابضة” الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري ليتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكل أنحاء البلاد.

 

وكانت عدة إحصاءات صدرت مؤخرا، أكدت أن الإمارات باتت أكبر مالك للأراضي والعقارات داخل القاهرة الكبرى، وهو ما أكدته “عشرة طوبة” ، وهو ما يعتبر تهديد للأمن القومي المصري، الذي يتراجع يوما تلو الآخر أمام المال الإماراتي الذي يفرض استحواذاته على الاقتصاد المصري.