يبدو أن السفيه السيسي ونظام الانقلاب قد وجدوا شماعة جديدة لتعليق فشلهم الاقتصادي واتخاذ إجراءات جديدة لخفض الدعم وزيادة الأسعار، وهي تصريحات الرئيس الأمريكي بتهجير أهل غزة لسيناء ، وفي هذا الصدد ، طالب برلمانيون وخبراء اقتصاد بنظام الانقلاب بالإسراع في إعداد “موازنة حرب”، وإقرارها من برلمانه الانقلابي ، بزعم مواجهة تهديدات الرئيس الأميركي.
دونالد ترامب بقطع المعونات الاقتصادية عن مصر، والمخاوف من فرضه رسوماً جمركية تهدد دخول الصادرات المصرية للسوق الأميركية، وترفع من قيمة الواردات مع وجود احتمالات بعودة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وتصعيدها مع دول أخرى بالمنطقة بشدة على إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية وترفع أسعار السلع الأساسية مع صعوبة في تأمين تكاليف الطاقة.
ووفقا لتصريحات وزير المالية أحمد كوجك بحكومة الانقلاب فإن هناك خطة لتطبيق خفض دعم المحروقات، التي تقدر حاليا بنحو 150 مليار جنيه، عبر رفع الأسعار على ثلاث مراحل ربع سنوية متتالية تبدأ من يوليو/تموز 2025 مع استمرار الدعم العيني للخبز والسلع التموينية التي تصرف لنحو 62 مليون فرد حتى يونيو/حزيران 2026.
وفي المقابل، أكد بعض المراقبين للشأن المصري الأميركي أن سيناريو “موازنة الحرب”مبالغ فيه، وأن كل ما صدر عن ترامب بشأن قطع المساعدات وفرض الرسوم عبارة عن تهديدات فقط ولا ترقى إلى الاتجاه نحو هذا الطرح.
ورغم ذلك يظهرمراقبون حالة من القلق، التي أحدثها ترامب منذ وصوله للسلطة في يناير/ كانون الثاني الماضي، وشنه حروباً تجارية، تبشر بأزمة اقتصادية عالمية عميقة، تدفع مصرودول المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار تؤثر على مواردها المالية وترفع من تكلفة الواردات والمعيشة.
ويخشى خبراء أن تتجه حكومة الانقلاب إلى تعويم جديد للجنيه، في حالة استمرار الضغوط المتوقعة على طلب الدولار والعملة الصعبة، لدفعالديون المستحقة للأجانب وشراء المستلزمات الأساسية من الخارج، بما يصعد بمعدلات
التضخم المرتفعة حاليا إلى مستوياتها القياسية المسجلة في سبتمبر/ أيلول 2023، عند40.3%، متأثرة بحالة الحرب الروسية الأوكرانية، التي تواكبت مع الحرب الإسرائيليةعلى غزة.
بيع الأصولللقطاع الخاص
فيما يؤكد الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، في تصريحات صحفية أن الحديث عن أن إعداد الدولة لـ”موازنة حرب” أمر مبالغ به، حاليا إلى أن نيات ترامب حول رفع التعرفة الجمركية لم تتضح بعد بخاصة في مصر والدول التي قرر رفع تعرفتها، ثم عطل التنفيذ،لأنه يعتبر القرار ورقة تفاوضية، مع الدول يمكن له التراجع عنها، إذا ما حقق مكاسب من ورائها.
يبين السيد أن معظم الإجراءات التي اتخذها ترامب تتعلق بدول متقدمة لديها فائض تجاري مع الولاياتالمتحدة، بينما القاهرة لديها عجز تجاري دائم لمصلحة واشنطن، ويظل التهديد بقطع المعونات الاقتصادية قاصرا عند حدود 250 مليون دولار، التي تحصل عليها مصر سنوياًلدعم القطاعات المدنية، بينما المعونة العسكرية التي تقدر بنحو 1.3 مليار دولار،
لن يمسها ترامب، لارتباطها بمصالح الولايات المتحدة، التي تستفيد من التزام مصربعملية السلام مع إسرائيل، وهذه المصلحة لا تتحقق إلا باستمرار الدعم الأميركي للأسلحة التي تقدمها للقوات المسلحة.
يقول السيد: إن “خطر دخول مصر في حرب مع إسرائيل أمر غير وارد، مع وجود قناعة لدى مصر بأن إسرائيل لن تلجأ إلى طرد الفلسطينيين بالقوة، كما يزعم نتنياهو، خاصة أن مصر أصبحت لديهاخطة واضحة لإعادة إعمار غزة بدون المساس بالفلسطينيين، بما يزيل مخاوف العودة للحرب”.
