يبدو أن المنقلب السفيه ،قد صدق فقط في بعض العبارات التي توعد فيها الشعب بالويل والثبور وعظائم الأمور ، في بداية انقلابه ، ومنها عبارته الشهيرة “السيسي عذاب “، حيث لم يكفيه أن يعذب الشعب المصرى بالفقر والجوع والمرض والضرائب بل وصل شره المقيم إلى أصحاب الظروف الخاصة التي تتعامل في كل الدول المحترمة بشكل يليق بتقدم هذه الدول وديمقراطيتها ولكن مع عصابة العسكر ، جميع الامتيازات فقط لقيادات الجيش والشرطة وشلة الفاسدين من رجال الأعمال والسياسة والإعلام والبرلمانيين، لدرجة أن تقوم حكومة مصطفى مدبولي بحجز سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بزعم تعديل الشروط.
وفي هذا الصدد نظم العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، وقفات احتجاجية أمام ميناءي بورسعيد والعين السخنة، أمس الأربعاء، وذلك احتجاجاً على حجز سياراتهم في الموانئ منذ مايو/ 2024 حتى الآن، دون وجه حق، وهو ما أدى إلى تلفيات كبيرة في السيارات المستوردة من الخارج والمحتجزة داخل الموانئ بحجة مراجعة أوراق السيارات عقب تعديل الشروط المتعلقة باستيراد السيارات من الخارج.
وطالب المحتجون حكومة الانقلاب بالإفراج عن سياراتهم، إذ إنهم تعاقدوا عليها وقاموا باستيرادها من الخارج، وأدخلوها إلى البلاد بموجب أوراق سليمة ورسمية، وذلك وفقاً للإجراءات التي كان معمولاً بها قبل تعديل بعض الشروط المتعلقة باستيراد السيارات، مؤكدين أنه لا يجوز تطبيق الأمر عليهم؛ لأنهم استوردوها قبل صدور التعديلات الجديدة محل الجدل أساساً.
كما اعترضوا على إعلام مصلحة الجمارك خلال الأيام الماضية إحالة 798 سيارة خاصة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة على قوائم البضائع المهملة وبيعها في المزاد العلني بعد تكدسها في الموانئ وعدم الإفراج عنها، وتخوفهم من أن يصبح مصير كل سيارتهم هذا المصير.
وقامت السلطات الأمنية بملاحقات أمنية واعتقال عدد من المحتجين وذلك بسبب إصرارهم على مقابلة المسؤولين في الميناء وتأكيد مخالفة القانون، ورفضهم فض احتجاجاتهم.
فيما تقدمت نائبه في برلمان المنقلب السيسي بطلب إحاطة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، بخصوص التأخير في الإفراج عن سيارات المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمحتجزة في الموانئ دون أسباب، والتي تم التعاقد عليها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
ودعت النائبة حكومة الانقلاب إلى تعديل بعض الشروط المتعلقة باستيراد السيارات، ومنها السماح باستيراد سيارات بسعة 1600 سي سي بدلاً من 1200 سي سي وفقاً للتعديلات الأخيرة، وكذلك تمديد فترة السماح بسنة الصنع إلى سبع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، نظراً للزيادة الكبيرة في أسعار السيارات الحديثة.
