يبدو أن المنقلب عبدالفتاح السيسي في اطمئنان تام بالاعتماد على “إسرائيل” في تأمين الطاقة، رغم ترويج أكذوبة الاكتفاء الذاتي من حقل “ظهر”، بعدما زادت واردات الغاز من دولة الاحتلال بنسبة 58% بحلول 2025.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة، إلا أن السيسي يواصل تحويل البلاد إلى سوق استهلاكي للغاز من كيان العدو الذي أعتبر أن دفع 20 مليار دولار لخزينة وزارة المالية الصهيونية التي يرأسها بتسلئيل سموتريتش بـ”جبنا جون يا مسريين”.
وانخفضت إنتاجية الغاز المصري إلى 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل احتياج يصل إلى 6 مليارات يوميا، إلا أن شركة “شيفرون” الصهيونية تتلاعب بمصير الطاقة المصرية، وتحصل على امتيازات غير مسبوقة تجعل القاهرة مجرد محطة لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا!
ومن جانب مواز، قال الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط أسامة مبارز إن اتفاقية مصر لنقل الغاز القبرصي ستؤثر على إمدادات الغاز في المنطقة وأوروبا موضحا أن جزءا من الغاز سيتم استهلاكه محلياً!
وبحسب “العربية Business” انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 16.7% خلال عام 2024، ووصل إلى 49.4 مليار متر مكعب، مقابل 59.3 مليار متر مكعب في 2023، في حين ارتفع الاستهلاك 1.1% ليبلغ 62.5 مليار متر مكعب.
ولجأت مصر إلى زيادة استيراد الغاز بنسبة 70% لتعويض نقص الإنتاج، ووصلت وارداتها إلى 14.6 مليار متر مكعب، وتشمل الغاز المُسال والجاف.
وتوقفت صادرات مصر من الغاز منذ أبريل الماضي، واقتصرت فقط على 854 مليون متر مكعب.
ووفقاً لمصادر حكومية “من المقرر أن ترتفع واردات الغاز الطبيعي من 950 مليون قدم مكعب يومياً إلى نحو 1.5 مليار قدم مكعب خلال النصف الثاني من العام الجاري”.
وتأتي الزيادة ضمن صفقة يُقال إنها ستُبرم مع جهات الاحتلال الصهيوني، مما يضع مصر في موقف حساس، خصوصاً في ظل الانتقادات المتزايدة حول استمرار التعامل مع جهة يُتهم نظامها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.
خبراء الطاقة والاقتصاد قالوا إن الاعتماد على واردات الغاز من الاحتلال الصهيوني قد يؤدي إلى تبعات سلبية على المدى الطويل، ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل والسياسية أيضاً.
وحذروا من أن بيع الحقول الوطنية للأجانب قد يُضعف من سيادة الدولة على مواردها الطبيعية ويعطي زخمًا لعلاقات خارجية قد لا تخدم مصلحة الشعب المصري.
ناهيك عن تواصل الاحتلال ارتكاب الفظائع في فلسطين، حيث تزداد الدعوات لوقف التعامل مع الجهات التي تنتهك حقوق الإنسان، غير أن سياسة السيسي تبدو وكانها تخضع لمعادلات اقتصادية ضيقة، وتتجاهل الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية.
