وسط تخبطات في أسعار الضمان انخفضت صادرات القطن المصري الموسم الجاري فعليا نحو 33%، بعدما تأخر تحديد أسعار الضمان نحو ثلاثة أشهر كاملة،
حيث من المعتاد أن تبدأ مع انطلاق الموسم مطلع سبتمبر من كل عام، لكنها لم تنطلق الموسم الجاري حتى نهاية ديسمبر 2024 على خلفية أزمة ارتفاع أسعار الضمان الحكومية التي رفضت الشركات الخاصة بسببها المشاركة في مزادات منظومة التسويق الحكومية في ظل تراجع الأسعار العالمية تحت مستوى أسعار الضمان.
ووفق ما ذكرته مصادر باتحاد مُصدري الأقطان فقد انخفضت صادرات القطن المصري خلال النصف الأول من الموسم التصديري الجاري بنسبة 33% إلى نحو 20 ألف طن فقط مقابل 30 ألف طن في الفترة المقابلة من الموسم التصديري الماضي، وأوضحت المصادر أن الكميات التي تم تصديرها توزعت بين 2500 طن من الأصناف فائقة الطول بقيمة اقتربت من 9 ملايين دولار، بالإضافة إلى 17.5 ألف طن من الأصناف الطويلة قيمتها تجاوزت 54 مليون دولار، ويبدأ موسم تصدير القطن مطلع سبتمبر من كل عام وينتهي بنهاية أغسطس من العام التالي له.
وأشارت المصادر، إلى أن 17.5% فقط من التعاقدات التصديرية التي تمت منذ بداية الموسم التصديري الجاري جاءت من إنتاج الموسم الجديد، بينما نسبة 82.5% المتبقية كانت من إنتاج الموسم السابق، وتم شحن ما يتجاوز 54% من إجمالي التعاقدات الفعلية.
ووفق تقديرات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، فإن الموسم الجاري بدأ مع وجود نحو 350 ألف قنطار من القطن الشعر جنبا إلى جنب مع 250 ألف قنطار من القطن الزهر، بينما من المتوقع أن يقترب إنتاج القطن الشعر خلال الموسم الجاري من مليوني قنطار.
أسعار الضمان
أعلنت الحكومة سعر ضمان للقطن هذا الموسم عند 10 آلاف جنيه للقنطار الزهر – الذي يزن 157.5 كلغ – من أقطان الوجه القبلي و12 ألف جنيه للقنطار من أقطان الوجه البحري، في حين أن الأسعار العالمية تتراوح بين 130-140 سنتا لليبرة التي تعادل 453 غراما، ما يعني أن سعر الطن ينبغي ألا يزيد عن 8 و8.5 ألف جنيه للقنطار، وفق المصادر.
دفع ذلك مجلس الوزراء بنظام الانقلاب لتقديم ألفي جنيه دعما ماديا لكل قنطار قطن زهر، وقدرت المصادر القيمة اللازمة لدعم كامل إنتاج القطن بما يتجاوز 3.6 مليار جنيه لتسويق ما يزيد على 1.5 مليون قطن زهر إنتاج الموسم الجاري.
أضافت المصادر، أنه تم فرز ما يقرب من 1.5 مليون قنطار من القطن الزهر من إنتاج الموسم الجاري، في حين تصل تقديرات الكميات التي لم يتم فرزها بعد إلى 400 ألف قنطار إضافية.
وقررت الحكومة مؤخرا السماح لشركات تصدير الأقطان بتصدير محصول القطن بالطاقة القصوى بعد إلغاء الحد الأقصى للصادرات الذي أقرته للمرة الأولى في الموسم الماضي، خاصة أنه لطالما استحوذ التصدير على أكثر من 80% سنويا من الإنتاج المحلي للقطن، بحسب المصادر.
