باتت البلطجة عنوان نظام المنقلب السفاح السيسي على الشعب، محطمين كل القواعد القانونية، وضاربين بالحقوق الدستورية عرض الحائط، فمن سيارات المعاقين التي ترففض السلطات الافراج عنها وتخطط لبيعها في المزاد بحجج واهية ، تضر باموال وحقوق الفئة الاضعف بمصر، إلى أراضي الشباب التي بذلوا فيها الرخيص والغالي من اجل استصلاحها، وبنوا بها مباني وشقوا لها طرقا وحفروا لها ابارا، وباتت تضيف قيمة مضافة للاراضي، وتقديم خيرات وثمرات الاراضي التي كانت صفراء الى المجتمع المصري.
حيث يقوم جهاز مستقبل مصر العسكري، التابع للقوات الجوية، بالاستيلاء على اراضي الشباب المستصلحة، والتي قننوها اكثر من مرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومعهم كافة الاوراق الثبوتية، ومنهم من اخذ قروضا من بنك التنمية الزراعية بضمان تلك الاراضي، ومعهم حيازات من الجمعيات الزراعية، وهي اوراق ثبوتية لا يمكن تجاوزها، الا بقرار من العسكري الذي لا يفهم الا لغة العصابات..
ووفق شهادات لآلاف الاسر المصرية بمجافظة الفيوم، يواجه أصحاب أكثر من 11 ألف فدان من الأراضي التابعة لجمعية أبناء الفيوم للاستصلاح الزراعي، التي تم تقنينها منذ عام 1988، تهديدًا بالإخلاء والطرد من قبل جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة.
ووجه جهاز مستقبل مصر، خطابات الى اصحاب الاراضي المستصلحة، باخلاء الاراضي او دفع ايجارات باهظة الثمن، بلا اي سند قانوني، وحينما تضرر الاهالي وملاك الاراضي، طالبهم الجهاز بالتوجه للقضاء، للحصول على حقهم، وسط سيطرة عسكرية من قبل الجهاز على تلك الاراضي..
وفي نوفمبر 2024، أطلق أحد المواطنين من محافظة الفيوم استغاثة عاجلة، مشيرًا إلى أن جهاز “مستقبل مصر” استحوذ على أرضه بشكل غير قانوني، بحجة أن الأرض أصبحت ضمن نطاق المشروع الجديد للجهاز.
وأكد المواطن أنه يمتلك مستندات رسمية وعقودًا موثقة منذ عام 1988، إلا أن الجهاز رفض الاعتراف بها وطالبه بدفع إيجار جديد أو الإخلاء الفوري.
وفي يناير 2025، أصدر محافظ الفيوم توجيهات بضرورة إزالة ما أسماه “التعديات” على أراضي أملاك الدولة، مشددًا على أهمية استرداد الأراضي والاستغلال الأمثل لها.
تم التأكيد على إعداد حصر شامل للأراضي والتعديات، استعدادًا للموجة 25 لإزالة التعديات، المقرر انطلاقها في فبراير 2025.
لكن المزارعين رفضوا تصنيف أراضيهم ضمن “التعديات”، إذ يؤكدون أنهم حصلوا عليها بطرق قانونية وأنهم يقومون بزراعتها منذ عقود.
ويقول أحد المزارعين المتضررين: “نحن هنا منذ عقود، أباؤنا وأجدادنا زرعوا هذه الأرض وحولوها من صحراء إلى أرض خضراء. فجأة، يأتي جهاز تابع للدولة ليقول إننا معتدون على أراضينا؟!”.
مزارع آخر أضاف: “حاولنا التواصل مع المسئولين في المحافظة، وأرسلنا شكاوى رسمية، لكن دون جدوى. وكأن الدولة لا ترى إلا مصالح الجيش والمشاريع الاستثمارية التي تستحوذ على الأراضي الزراعية وتمنحها لمستثمرين كبار”.
ومشروع “مستقبل مصر” الذي يُروج له على أنه مشروع قومي للتنمية الزراعية، أصبح اليوم عنوانًا لمأساة آلاف المزارعين الذين يجدون أنفسهم مهددين بالطرد من أراضيهم، ويحرص عساكر جهاز مستقبل مصر، على اضافة انجازات وارقام باراضٍ مستصلحة يضيفها للرقعة الراعية، زورا، اذ لم يبذل فيها اي جهد، بل يقوم بالاستيلاء عليها ونزعها عنوة بقوة السح من اصحابها..
وكان عدد من المزارعين قد لجأ إلى المحاكم لرفع دعاوى قضائية ضد قرارات الإخلاء، لكن في ظل النفوذ الكبير لجهاز “مستقبل مصر”، تبدو فرص نجاحهم ضعيفة.
ويقول أحد المزارعين في تصريحات تلفزيونية، بثتها قناة الشرق : “المحاكم لا تحكم ضد الجيش، نعلم ذلك جيدًا، لكننا لن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا”.
ويسيطر جهاز مستقبل مصر، الذي يقوده قيادات القوات الجوية، على مشاريع زراعية وصناعية واسعة النطاق.
بينما يزعم المسئولون أن هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، فإن الواقع يعكس صورة مختلفة، حيث يتم طرد صغار المزارعين واستبدالهم بشركات ومستثمرين مقربين من السلطة.
