زار وزراء المياه في دول حوض النيل سد النهضة الإثيوبي بُعيد مشاركتهم في اجتماع وزاري عقد في أديس أبابا، بينما أبدت سلطة الانقلاب فى مصر اعتراضها الزيارة.
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية: إن “وزراء المياه في كل من إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا والسودان وجنوب السودان شاركوا في الزيارة”.
وأضافت أن الوزراء قاموا بجولة تفقد للسد برفقة وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا ومدير مشروع السد كيفلي هورو.
وأوضحت الوكالة أن هورو قدم إحاطة للوزراء عن آخر التطورات في أعمال مشروع سد النهضة الذي يوشك على الانتهاء.
من جهته، اعترض وزير الري المصري هاني سويلم، الذي شارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لدول حوض النيل بالعاصمة الإثيوبية، على إدراج زيارة سد النهضة ضمن جدول اللقاء الوزاري.
وقال سويلم: إن “إدراج مثل هذه الزيارات تُحدث خلافات بين مبادرة دول حوض النيل، مشيرا إلى حرص مصر على إبقاء الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا دون نقل الخلاف إلى دول الحوض”.
وأضاف أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون بين دول حوض النيل واستبعاد كل ما يهدد التعاون الإقليمي بين مبادرة دول حوض النيل.
ويأتي الجدل بشأن الزيارة وسط توتر قائم منذ أكثر من عقد بين القاهرة وأديس أبابا بسبب خلافات حول ملء وتشغيل سد النهضة، ورفض إثيوبيا توقيع اتفاق تقول مصر إنه سيحفظ حقوقها المائية (55.5 مليار متر مكعب سنويا).
ومع استمرار تعنت أثيوبيا في ملف سد النهضة تتفاقم أزمات مصر المائية بما يهددها بالعطش والجفاف وفقدان العديد من أراضيها الصالحة للزراعة، وسط عجز سياسي مصري على إحداث أي تغيير في مسار الأزمة.
وعلى صعيد آخر، تواصل إثيوبيا تمتين مواقفها السياسية والاقتصادية، حيث كشفت تقارير لوكالة الأنباء الأثيوبية عن تصاعد حملات شراء سندات سد النهضة في الداخل والخارج، ما يمنح السد مكانة وملائة دوية لا يمكن تجاوزها.
ونقلت وكالة – ENA، عن مسؤول العلاقات العامة في مكتب تنسيق دعم المشاركة العامة لسد النهضة ، أن الشباب والنساء وموظفي الحكومة والمستثمرين ومختلف شرائح المجتمع شاركوا جميعا في شراء السندات المالية للمساهة في بناء سد النهضة، وأن السندات التي تبدأ من 50 بر اثيوبي عبر خدمة الرسائل القصيرة 8100 التي اطلقت لهذا الغرض ، حققت أرقاما كبيرة.
تشير المعلومات من مكتب تنسيق دعم المشاركة العامة لسد النهضة أنه خلال السنة الميزانية الأثيوبية الماضية، ساهمت ولاية أمهرة بشراء السندات المالية لسد النهضة بقيمة 4 مليارات بر أثيوبي.
بينما يواصل نظام السيسي سياسة النعامة ، محاولا استمالة الرئيس الأمريكي ترامب لمساعدة مصر في أزمة سد النهضة دون فائدة أو تغيير يذكر في المواقف.
