بعد فشل الاحتلال الصهيوني في تحقيق أهدافه في حرب الإبادة التي تواصلت على مدار نحو 15 شهرا من القتل والتدمير والمجازر والأسر والاعتقال سواء بالقضاء على المقاومة الفلسطينية أو تحرير الأسرى الصهاينة، يحاول الاحتلال بدعم أمريكي من الرئيس الإرهابي دونالد ترامب وبحشد الحكام العرب الخونة، لتحقيق هذا الهدف بأساليب ملتوية عبر ما يطرح من مبادرات هنا أو هناك ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه الذل والعذاب .
لكن في المقابل تدرك المقاومة الفلسطينية التي نجحت في إدارة معركتها العسكرية مع الاحتلال الصهيوني بكفاءة واقتدار هذه الحيل وتلك الألاعيب وتتعامل معها بدبلوماسية لا يفهمها الحكام الخونة الذين تتمحور كل جهودهم حول إرضاء الاحتلال الصهيوني والرئيس الأمريكي الإرهابي ترامب، أما مصالح الدول العربية والقضية الفلسطينية بل والأمن القومي المصري فليس له اعتبار في أذهان هؤلاء السفلة .
خطة الانقلاب
كان نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي قد طرح خطة بشأن مستقبل غزة هدفها الأساسي إبعاد حركة حماس عن قطاع غزة ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وهو ما فشل فيه الاحتلال الصهيوني بكل قوته العسكرية ، تضمنت الخطة ما يلي:
إنشاء صندوق إعمار عربي.
بناء وحدات سكنية آمنة خلال 18 شهرًا.
تخصيص مناطق آمنة داخل غزة لإعادة توطين السكان خلال الأشهر الـ6 الأولى.
مشاركة 24 شركة متعددة الجنسيات في جهود إعادة الإعمار، بما في ذلك إزالة الأنقاض في مناطق محددة، خلال 6 أشهر.
تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لحكم غزة دون مشاركة حركة حماس.
مشاركة دولية في إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين إلى أي دولة أخرى.
التحرك نحو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
لجنة إسناد مجتمعي
في نفس السياق قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية: إن “مقترح نظام الانقلاب يقوم على أن يتم إسناد إدارة القطاع عبر لجنة إسناد مجتمعي تدير القطاع وهي تتبع الحكومة الفلسطينية، والرئيس الفلسطيني، زاعما أن المقترح نوقش نقاشات تفصيلية، وهو مقبول عربيا؛ لأنه يعكس إرادة الفلسطينيين أنفسهم، دون تدخل من أي طرف خارجي”.
وفيما يتعلق بموقف حركة حماس، أشار زكي في تصريحات صحفية إلى أن هناك موافقة من جانب كل من حماس وفتح والقيادة الفلسطينية على المقترح الانقلابي، الذي يمنح السلطة الفلسطينية السيطرة الإدارية على القطاع عبر لجنة إسناد مشيرا إلى أنه في حال تطبيقه، وخروج حماس من المشهد الإداري سيكون أحد العوامل الرئيسية في تنفيذ المقترحات العربية” وفق تعبيره .
وحذر من أن إفشال هذه الخطة قد يترك الساحة مفتوحة أمام الحلول الصهيونية التي يرفضها الجميع.
وعن مصير قيادات حماس، قال زكي: إن “هناك نقاشات تفصيلية حول هذه المسألة، لكن من الأفضل ترك تفاصيلها لمن يتفاوض بشأنها، مشيرًا إلى أن الهدف العربي الأساسي حاليًا هو صياغة رؤية فلسطينية متماسكة، بحيث يكون هناك جهة فلسطينية واضحة تدير قطاع غزة، وتملك السلطة والصلاحيات اللازمة لإعادة الأمور إلى طبيعتها بحسب تصريحاته”.
شأن فلسطيني خالص
في المقابل شددت حركة حماس على أنها رغم تقديمها مؤشرات عن إمكانية قبولها عدم المشاركة في إدارة القطاع مستقبلا، إلا أنها ترفض بشكل قاطع إبعاد القادة ونزع السلاح .
وانتقدت الحركة ما أعلنه رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو بأنه يتمسك بأن أي اتفاق مستقبلي حول غزة يجب أن يتضمن تفكيك البنية العسكرية لحماس، وعدم نقل السيطرة على القطاع إلى السلطة الفلسطينية.
وكشف عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة “حماس” عن موقف الحركة بشأن إدارة قطاع غزة، قائلا: “أكدنا مرارا وتكرارًا للوسطاء سواء في مصر أو في قطر، إن إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خالص”.
وقال القانوع في تصريحات صحفية : “نحن جاهزون للتعاطي مع أي مبادرة تعزز من صمود شعبنا الفلسطيني، وتعمل على إدارة قطاع غزة بشأن توافقي وطني، بعيدا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية”.
وبشأن تأخر انطلاق المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار، شدد على أن : “حركة حماس لا تزال تنتظر التزام الاحتلال الصهيوني ببنود ومراحل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن حماس لم تعد نثق بالاحتلال في المضي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إلا إذا التزم باستحقاقات المرحلة الأولى، والتي كان آخرها الإفراج عن 602 معتقل فلسطيني المقرر إطلاقهم في الدفعة السابعة، وتنفيذ جميع بنود البروتوكول الإنساني المنصوص عليه في المرحلة الأولى”.
سلاح المقاومة
ونقلت تقارير عربية عن مصادر في حركة حماس، أن الحركة لن تقبل بمقايضتها على وضع سلاحها مقابل إعادة الإعمار، وإنهاء وجود المقاومة المسلحة، وأبلغ قياديون في حركة حماس الوسطاء في مصر وقطر بأن ما تعرضه الحركة لديها استعداد للتنازل عنه هو حصتها في الإدارة المدنية لقطاع غزة أثناء تدشين خطط إعادة الإعمار .
وقالت المصادر: إن “حماس توافق على عدم التدخل وتفويض كل صلاحياتها الادارية والمدنية الى لجنة الإسناد الأهلي”.
وشددت على أن حركة حماس أكدت أنها ترفض بصورة قاطعة الموافقة على تقويض أو تسليم سلاح المقاومة مقابل إعادة الإعمار.
