ضمن مسلسل الجبايات الحكومية غير النهائية، قررت حكومة السيسي اختراع غرامة جديدة، غير منطقية، وفق وصف المستوردين لها، حيث أصدرت مصلحة الجمارك  توجيهًا إلى المنافذ الجمركية ببدء تحصيل غرامة قدرها 110 دولارات، مقابل منح الموافقات اللازمة للإفراج عن السيارات “الملاكي” التي وصلت إلى المواني في وقت سابق دون التسجيل المسبق للشحنات، وفقًا لمنشور رسمي للمصلحة.

وذلك على الرغم من عدم امكانية ورود السيارات إلى الموانئ المصرية ، قبل تسجيلها أساسا، وهو الوضع الذي تعاني منه أكثر من 45 ألف سيارة من سيارات المعاقين المحجوزة بالجمارك حاليا، دون إفراج، لتلكؤ الحكومة بالإفراج عنها، منذ أكثر من ثمانية شهور، عاني السوق المحلية نقصًا في المعروض من السيارات، بسبب استمرار غلق نافذة التسجيل المسبق التي تمثل الخطوة الأولى لاستيراد السيارات من الخارج، رغم موافقة البنك المركزي في نوفمبر الماضي، على إعادة تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية كانت مستثناة من تمويلات البنوك من بينها السيارات.

ويعتمد نظام التسجيل المسبق على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، وفق مصلحة الجمارك.

وأكد منشور الجمارك ضرورة إتمام كل القواعد الاستيرادية والرقابية المقررة، وإلزام كل أصحاب السيارات الواردة للاستعمال الشخصي بنظام التسجيل المسبق، من توقيت المنشور الصادر 3 مارس 2025.

ونهاية ديسمبر الماضي، أقر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بحكومة الانقلاب حسن الخطيب شروطًا جديدةً لاستيراد السيارات للاستعمال الشخصي، تضمنت أحقية كل فرد في استيراد سيارة واحدة كل خمس سنوات، ما اعتبره عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية منتصر زيتون تقييدًا للمتنفس الوحيد للاستيراد.

وانخفضت واردات السيارات خلال العام المالي 2022-2023 مع شح النقد الأجنبي، لتصل إلى 397.2 مليون دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.

ويشكو الآلاف من المعاقين من تعطل صرف سياراتهم التي استوردوها من الخارج، وهي مستوفية الشروط، وتعاني الصدأ والسرقات بالجمارك لأكثر من 8 شهور مضت، دون إفراج جمركي، لمجرد شكوك ببيع بعض المعاقين لجوابات الإعفاء الجمركي، وهو ما أكد الآلاف المعاقين بعدم صحته، خلال تظاهرات لهم واحتجاجات أمام جمارك بورسعيد والعين السخنة مؤخرا، وهو الأمر الذي يفاقم الأزمة الحالية بسوق السيارات.