تقدم 117 طبيبا باستقالتهم من العمل في المستشفيات الجامعية ومعهد البحوث الطبية التابعين لجامعة الإسكندرية ومن المقرر أن تعقد جامعة الإسكندرية جلسة علنية السبت 26 أبريل لأطباء الامتياز وحديثي التخرج لشغل الوظائف الشاغرة في المستشفيات الجامعية.
وقال مراقبون إن فرصة العمل في الجامعة، أو النيابة الجامعية كما يسميها الأطباء، تحولت من مغنم إلى مغرم، ويعود ذلك للعديد من العوامل التي منها النقص في عدد الأطباء، والتدهور الشديد لأحوال المستشفيات الجامعية، وزيادة الضغط على المستشفى الجامعي نتيجة تدهور مستشفيات وزارة الصحة، وسوء معاملة الأطباء النواب من قبل إدارات كليات الطب والجامعات، والضعف الشديد لرواتبهم مقارنة بعملهم لساعات كثيفة متصلة خلال الأسبوع.
بيان نقابة الأطباء
ومن جانبها، أعربت نقابة الأطباء في بيان عبر منصاتها الالكترونية عن بالغ استيائها مما تم طرحه في أحد البرامج التلفزيونية، التي تناولت فكرة منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد "فاتورة التعليم" كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني.
وأوضحت النقابة أن التعامل مع أزمة هجرة الأطباء لا يكون عبر طرح "عقوبات" وأفكار حمقاء، بل من خلال سياسات إصلاحية عادلة، تضمن بيئة محفزة تحترم مهنة الطب وتعيد للأطباء مكانتهم المستحقة، مشيرة إلى أن الحق في التنقل والسفر مكفول بموجب الدستور ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ذريعة.
وأضافت النقابة أنه بدلاً من تحميل الطبيب أعباءً إضافية فوق ما يعانيه، كان من الأجدى أن توجَّه الجهود نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفعه للهجرة، وتوفير بيئة عمل محفّزة، تُعيد الاعتبار للمهنة من خلال دعم حقيقي وملموس، وزيادة فرص التعليم والتدريب وتيسيرها، بدلًا من اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور ولا تليق بقيمة الطبيب ودوره الحيوي في المجتمع.
وتُحذر النقابة من أن مثل هذا المقترح يُفاقم من أزمة هجرة الأطباء ويُعمّق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن، في وقت تُطالب فيه النقابة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير حماية حقيقية للأطباء.
كما تؤكد النقابة أن محاولة فرض مقابل مالي للسفر تتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل والسفر، دون تمييز أو قيد غير مبرر، كما أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات، في حين أن المقترح النيابي يضع قيودا على فئة بعينها مما يعد مخالفا للدستور.
وشددت النقابة على أهمية التناول الإعلامي المسئول لقضايا القطاع الطبي، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية، وعدم تصدير أفكار قد تسيء إلى الكوادر الطبية أو تقلل من تضحياتهم.
وتؤكد نقابة الأطباء أن الحفاظ على الكفاءات الطبية يبدأ بتقديرها واحترام حقوقها وتحسين بيئة العمل، لا بفرض الأعباء عليها، ودفعها دفعا نحو الهجرة وترك العمل في مصر.
جاهزون للسفر
وأضاف المراقبون أن الأطباء الأوائل أصبحوا يرفضون قبول النيابة الجامعية أو يستقيلون منها بعد استلامها بأيام أو أسابيع قليلة، ولأنهم من الأطباء المتفوقين أصلا فهم جاهزون للسفر للخارج بعد اجتيازهم امتحانات لمعادلة شهادتهم المصرية والحصول على رخص عمل في إنجلترا وأستراليا والولايات المتحدة وألمانيا وتركيا وفنلندا وروسيا، بجانب دول الخليج العربي بالتأكيد.
وقدم 117 طبيبا استقالتهم من مستشفيات الأسكندرية احتجاجا على جملة أشياء آخرها قانون المسئولية الطبية الذي أقره السيسي لاحتقار الأطباء ووضعهم في السجون كأعلى رتبة خدمية في المجتمع معليا من شأن ضباط أبو 50% الذين لا يحاسبون وإن حوسبوا لا يضارون وأن أضيروا فيكون مع وقف التنفيذ!
أمين عام مساعد نقابة الأطباء د.خالد أمين أوضح أنه طبقا للهيئة العامة للاستعلامات في مصر طبيب لكل 1162 مواطنا في حين أن النسبة العالمية هي طبيب لكل 450 مواطنا.
وتساءل عن الحل عبر صفحته على فيس بوك "".. فتح كليات وتخريج اطباء أكثر ؟؟ معتبرا أنه " حل غبي لان نفس المعطيات ستؤدي الى نفس النتائج ".
وأضاف أن المشكلة واقعيا هي في هجرة الأطباء المتزايدة موضحا أنه طبقا للمسجلين في نقابة الاطباء مقارنة بعدد السكان فلا يوجد عجز حيث تصل النسبة (طبيب لكل ٤٧٠ مواطنا تقريبا.) بحسب ما قال.
وأردف، "..المشكلة أن ثلثي الاطباء إما هجروا البلاد او هجروا العمل الحكومي او هجروا المهنة.".
وعن حل طرحه عمرو أديب بمنع الأطباء من السفر أوضح خالد أمين أنه حل هزلي واستدرك أن المشكلة في "ان الاطباء يتركون العمل الحكومي باستمرار ونسبة الاطباء العاملين بالحكومة نسبة لعدد المواطنين قد تصل لطبيب لكل ٣ الاف مواطن " وهو ما يعني "ضعفين ونصف ضعف النسبة الحالية و٦ اضعاف النسب العالمية عجزا ".
وفي تعليق على فيسبوك قال "اضمن لي ان طبيب الامتياز يأخد مرتبا 20 او 25 الف جنيه شهرياً وانا اضمنلك انه ميسافرش، مشيرا إلى أن طبيب الامتياز يتقاضى بين 2600 إلى 2800 جنيه!
وأضاف أن المادة 3 من قانون 18 لسنة 2023 التي نصت على أن تكون المكافاة بقيمة مقطوعة تبلغ 2800 جنيه ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
وكشفت دراسة حكومية مصرية، أن عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء في مصر، باستثناء من بلغوا سن المعاش، يبلغ حوالي 212 ألفاً و835 طبيباً، يعمل منهم حالياً في جميع قطاعات الصحة، سواء بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية الحكومية، أو القطاع الخاص، حوالي 82 ألف طبيب فقط، أي بنسبة 38% من عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة.
وتعني تلك الإحصائية أن 62% من الأطباء المسجلين في مصر، خارج المنظومة الطبية، إما بسبب السفر إلى الخارج للعمل أو لاستكمال الدراسات العليا، أو بسبب الحصول على إجازات بدون راتب، أو الاستقالة نهائياً من العمل الحكومي.
