كشف البيان المالي للموازنة العامة عن خطة إصدارات وزارة مالية الانقلاب بنحو 3.575 تريليون جنيه اقتراض محلي وخارجي خلال العام المالي الجديد 2025\2026 منها 3.1 تريليون جنيه اقتراض محلي موزع بين 2.2 تريليون جنيه أذون خزانة و928.9 مليار جنيه سندات خزانة.
وأكد البيان أن التزامات سداد القروض المحلية والأجنبية سجلت 2.08 تريليون جنيه مقابل 1.6 تريليون جنيه، فيما تراجعت أقساط الدين الخارجي المتوقعة من 626 مليار جنيه إلى 483.2 مليار جنيه.
تعليقا على بيان مالية الانقلاب قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي: وزير مالية الانقلاب دائما يتحدث إلى الإعلام وإلى برلمان السيسي فى البيان المالي عما سيتم صرفه من أموال الموازنة ببنود الاستثمارات والدعم، ويعرض أرقاما تعطي إيحاء بزيادة الدعم الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية .
وأكد الولى فى تصريحات صحفية أنّ العبرة ليست بأرقام البيان المالي، ولا بقانون الموازنة الذي يخرج بهذه الأرقام، ولا بالبيان التحليلي، لكن العبرة بالحساب الختامي للسنة المالية التي مرت، فهو الذي تم تنفيذه بالفعل .
وأشار إلى أنّ برلمان السيسي وافق على الحساب الختامي للسنة المالية السابقة، الذي زادت فيه مصروفات الموازنة عن البيان المالي للعام الماضي بحوالي 400 مليار جنيه متسائلا : هل ما تم رصده عن الاستثمار في البيان المالي قبل عام، تحقق؟، وهل ما تم رصده للدعم تم تنفيذه؟
8 أبواب
وكشف الولى أن المسألة مختلفة تماما، ولم يحلل أحد في برلمان السيسي الأرقام، موضحا أننا لو نظرنا إلى ما تم عرضه العام الماضي من قبل وزير مالية الانقلاب أمام برلمان السيسي حول تقديرات الميزانية العامة ، التي تكون عبارة عن تقديرات قابلة للزيادة وللنقص، نجد أن البنود الأساسية بها تعرضت للنقص، موضحا أن وزارة مالية الانقلاب مضطرة لهذا، لأنها كصانع قرار مالي لديها 8 أبواب في الإنفاق الخاص بالموازنة هي: الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وحيازة الأصول المالية المحلية والخارجية، وسداد القروض المحلية والخارجية، والمصروفات الأخرى -خاصة بالجيش-.
وأوضح أنّ مالية الانقلاب تقدم تقديرات لكل بند من البنود الثمانية برقم ما، لكنه يُفاجأ بأن رقم الفوائد والأقساط على سبيل المثال يرتفع رغما عنه، كون حكومة الانقلاب تقترض من الداخل والخارج بجانب تغير سعر الصرف، فتزيد قيمة الدين، وأقساطه، وفوائده، وأيضا مع تغير سعر الفائدة بالزيادة تزيد قيمة الفوائد على حكومة الانقلاب .
فوائد وأقساط
وألمح الولي إلى أن حكومة الانقلاب مطالبة بسداد فوائد وأقساط لتتمكن من الاقتراض مجددا، وهذه تمثل أولوية تأتي على حساب الدعم الاجتماعي والاستثمارات العامة، والحجة هنا التوجه لتقليل حصة دولة العسكر بالاستثمارات وفقا لـ(وثيقة ملكية الدولة) الصادرة منتصف 2022، رغم أن الحديث كان مطروحا عن تقليل استثمارات الجيش لا الاستثمارات العامة، ولا تقليص بند التعليم والصحة والمرافق الخدمية .
وقال: عند مناقشة أرقام البيان المالي نكتشف مفارقات عديدة لو قارناه بالحساب الختامي لنفس العام، ولننظر إلى تباين أرقام الاستثمار والدعم فيهما، مؤكدا أنّ مالية الانقلاب تضخم رقم الدعم وتضع عليه مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية المدينة بها حكومة الانقلاب للمشتركين .
ولفت الولي إلى أنه منذ وزيري المالية في عهد المخلوع مبارك مدحت حسانين، ويوسف بطرس غالي، والمضاربة بأموال التأمينات ببورصات عالمية وخسارة بعض أصولها، التزمت الحكومات بردها على أقساط لـ50 سنة، بنحو 190 مليار جنيه سنويا، ورغم أنها دين حكومي تضعها مالية الانقلاب على بند الدعم، فيرتفع رقم دعم الخبز والسلع التموينية ويقترب من 500 مليار جنيه والمفروض وضعه بالباب الثامن كدين .
دعم الخبز
وكشف أنّ مالية الانقلاب تضع أيضا على دعم الخبز بنودا أخرى، فتقول: دعم الخبز والفلاحين، ودعم المواد التموينية والفلاحين والمزارعين، رغم أنه يجب فصلها لمعرفة حقيقة ما يتم صرفه من أموال للدعم، وكذلك يحدث مع دعم الصعيد، ودعم المصدرين الذين يؤكدون أنهم لم يحصلوا على الدعم المقرر لهم منذ 3 سنوات وما يحصلون عليه يكون على أقساط .
وقال الولي : في البيان المالي لوزير مالية الانقلاب، محمد معيط، أمام برلمان السيسي، العام الماضي، حدّد مبلغ 28 مليار جنيه دعما للمصدرين، ولكن في التنفيذ حصل دعم الصادرات على 23 مليار جنيه، كما أن الوزير الجديد، أحمد كوجك، الذي تولّى منصبه في 3 يوليو الماضي، أعلن عن رفع دعم الصادرات في موازنة العام المالي المقبل إلى 44.5 مليار جنيه، لكنه مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار يمثل رقما هزيلا،.
وشدد على أن العبرة في أرقام مالية الانقلاب عن الموازنة بالحساب الختامي، وهو ما يقاس عليه، مشيرا إلى أمرين آخرين تتباين أرقامهما بالبيان المالي عن الحساب الختامي كل عام هما مخصصات التعليم ومخصصات الصحة.
أرقام متضاربة
وأكّد الولي أنّ: الرقم الموجود في بيانات الموازنة التي تخرج في القرار الجمهوري أقل بكثير من الرقم الذي يعلنه الوزير، مشددا على أنّ مالية الانقلاب تريد تضخيم الأرقام، وعند قسمتها على الناتج المحلي تقول إنها حققت النسبة الدستورية في التعليم 6 بالمئة والصحة، ولكن تلك النسب لم تنفذ.
وعن بند الضرائب بالموازنة الجديدة قال ان وزير مالية الانقلاب توقع أن يبلغ 2.6 تريليون جنيه، ما يعني نسبة 56.5 بالمئة من القيمة الإجمالية للمصروفات بنحو 4.6 تريليون جنيه، مؤكدا أنّ الضرائب تمثل البند الأكبر من دخل الموازنة.
ولفت الولى إلى أن الموازنة قائمة على الإيرادات الضريبية، والمنح كبند صغير، وإيرادات غير ضريبية، وهي عوائد وأرباح جهات مملوكة لدولة العسكر منها: البنك المركزي والبنوك الحكومية وقناة السويس وقطاع الأعمال العام، وعند تقسيم كل بند من الثلاثة على الرقم الإجمالي للمصروفات تجد أن نسبة بند الضرائب فوق 70 بالمئة وفقا للسنوات الماضية .
