كشفت مستندات عن وقائع فساد جديدة داخل مشروع جمعيتى التابع لوزارة التموين بحكومة الانقلاب
وأشارت المستندات إلى ظهور منافذ لمشروع جمعيتي بمحافظة بني سويف تم تشغيلها دون عقود موقعة من مديرية التموين بالمحافظة.
يُشار إلى أن مستندا موجها من الشركة المصرية لتجارة الجملة، إلى مدير عام مشروع جمعيتي، يحمل رقم ٢٨٥٤ في شهر نوفمبر ٢٠٢٤، بشأن التحقيق رقم ٤٥٥ لسنة ٢٠٢٤ كشف عن وجود بعض أصحاب مشروع جمعيتي تم تشغيلهم دون عقود موقعة من سلطات تموين الانقلاب.
وأوضح المستند أنه بناءً على إفادة مدير عام مبيعات شركة مصر الوسطى لتجارة الجملة، زعم أنه ليس هناك أضرار مالية أصابت الشركة من جراء تلك الواقعة .
وأشار إلى أنه تم توريد المبالغ التموينية الخاصة بهم للشركة المصرية لتجارة الجملة، موضحا أنه تصرف السلع التموينية لهم شهريًا وفقًا للمعايير والتعليمات المعنية بهذا الشأن طبقًا لنظام الاستضافات الإلكترونية وفي حدود قيمة التأمين المخصص لحساب الشركة المصرية وفق تعبيره.
وأكد أن توقيع العقود من اختصاصات المسئول الإداري وليس الإدارة المالية
