مع تزايد الشكاوى أصبح «البنزين المغشوش» حديث الساعة في الشارع المصري، خاصة أن الكثيرين من مُلاّك السيارات تكبدوا خسائر بالآلاف، بسبب تدمير «طلمبة» سياراتهم الناتج عن غش البنزين.
الخسائر تسببت، في موجة غضب بين المصريين، بعد اكتشاف ورش إصلاح السيارات أن الأعطال المفاجئة خلال الفترة الماضية تعود إلى «غش البنزين».
وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت وزارة بترول الانقلاب عن استقبال ما يقرب من 807 شكاوى واردة من مختلف محافظات الجمهورية.
ومع تصاعد شكاوى المواطنين، اضطر مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب إلى الإعلان عن فتح تحقيق متكامل في هذا الشأن، للتعرف على مختلف التفاصيل الخاصة بهذه المشكلة .
وزعم مدبولي في تصريحات صحفية أنه سيتم الإفصاح عما تصل إليه التحقيقات وتعريف المواطنين بمختلف الملابسات، وما إذا كان هناك شحنة معيّنة بها مشاكل، أو أن هناك خطأ ما حدث أو وجود خلل في عمليات التكرير.
طلمبات السيارات
كانت وزارة بترول الانقلاب قد اعترفت بعد سحب عينات من الأسواق وتحليلها، بأن هناك صعوبة في تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى، ومن بينها جودة منتج البنزين، وكذلك الحالة الفنية للمَرْكَبِةِ أو العمر الافتراضي للطلمبات.
وقررت الوزارة صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين، وبحد أقصى 2000 جنيه، لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية.
وأشارت إلى التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز منظومة الفحص وفق الإجراءات المستحدثة، مؤكدة استمرار أنشطة التفتيش والرصد، وموافاة الرأي العام بأية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات وفق تعبيرها .
وزعمت الوزارة التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمساءلة من يثبت تقصيره في ضمان جودة المنتجات البترولية، وذلك في إطار الحرص الدائم على إعلاء المصلحة العامة.
خطة رقابية
فيما أعلنت وزارة تموين الانقلاب تنفيذ خطة رقابية محكمة ومكثفة لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، ومواجهة أي تلاعب في تداول الوقود بحسب زعمها
وقالت الوزارة: إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة قضايا التلاعب المكتشفة إلى النيابة العامة دون تردد" وفق تعبيرها .
النقل والتوزيع
في المقابل أكد خبراء بترول، أن غش البنزين مستبعد في مرحلة الإنتاج، موضحين أن عمليات الغش من الوارد حدوثها أثناء، النقل أو التوزيع، مع وجود محطة غير ملتزمة أو ضعف في الرقابة ، بالإضافة إلى وجود بعض المحطات القديمة التي يحدث فيها تسريب أو خلط بسيط.
وتوقع الخبراء، احتمالية تلاعب البعض في الوقود المتداول بهدف التكسب عن طريق خلط البنزين المنخفض الجودة مع العالي الجودة (مثلًا بنزين 80 مع 92)، إلى جانب إهمال في بعض إجراءات نقل وتداول الوقود داخل المحطات .
شكاوى وخسائر
في هذا السياق قال عصام غنايم، خبير السيارات: إنه "حسب تصريحات حكومة الانقلاب تم سحب 807 عينات وخرجت 5 عينات فقط غير مطابقة للمواصفات، أي ما يعني أقل من 1% من الإجمالي، معتبرا أن هذا الكلام غير منطقي خاصة مع حجم الشكاوى وخسائر أصحاب السيارات".
وأضاف«غنايم» في تصريحات صحفية أن السيارات التي تعاني من أزمة البنزين الأخيرة، لم تخسر طلمبة فقط، فالأمر طال الرشاشات أيضًا، لافتًا إلى أن أي عطل في الطلمبة ينتقل بشكل تلقائي إلى الرشاشات.
وأشار إلى أن سعر الطلمبات كاملة تتراوح بين 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه على حسب نوع السيارة، أما في حالة تغيير القلب فقط، يتراوح السعر بين ألف جنيه، إلى 20 ألف جنيه.
وأوضح «غنايم» أنه بالنسبة للرشاشات المستعملة يصل سعرها إلى 1500 جنيه، أما في حالة شراء رشاش جديد يصل السعر إلى 4500 جنيه.
وأكد أن هناك بعض أصحاب السيارات في الأزمة الأخيرة لجأوا لتغيير طلمبات ورشاشات أكثر من 3 مرات خلال شهر واحد، لافتًا إلى أن نسبة السيارات التي تضررت على مستوى الجمهورية تتراوح بين 10% إلى 20% من إجمالي السيارات التي استخدمت البنزين الفترة الماضية.
شروط صعبة
وقال «غنايم» : "الأزمة ظهرت في محافظتين فقط هما القليوبية والقاهرة، أما باقي المحافظات فلم تقدم أي شكاوى حول خسائر أصحاب السيارات ".
وشدد على أن البنزين الموجود في السوق، ليس مخلوطا بالمياه، متابعًا: إذا كان بنزين فقط، أو مياه فقط، أو مياه وبنزين، لا يدمر طلمبة السيارات بهذه الطريقة، فمن الممكن تكون هناك مادة جديدة مضافة للبنزين .
وأكد «غنايم» أن صرف التعويضات في غاية الصعوبة مع الشروط التي حددتها وزارة بترول الانقلاب، والتي أولها الفترة المحددة التي حدث فيها العطل بين 4 إلى 10 مايو الجاري، بجانب امتلاك فاتورة من محطة الوقود، والمالك الرسمي للسيارة، وعمل محضر إثبات حالة في نفس الفترة، وفاتورة بتغيير الطلمبة .
ولفت إلى أن هذه الشروط معقدة، لعدم قدرة أي متضرر على جمع هذه المستندات ليحصل فقط على 2000 جنيه، وهي قيمة غير مناسبة مقابل الخسائر الكبيرة التي تكبدها أصحاب السيارات.
