انتقد خبراء اقتصاد اطلاق حكومة الانقلاب مشروع جيريان العقاري بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة 2.5 مليون فدان في الدلتا الجديدة فى الوقت الذى تعانى فيه من الإفلاس وفرض الضرائب واللجوء إلى الاقتراض من الداخل ومن الخارج وعدم القدرة على سداد اقساط وفوائد الديون التى تصل الى نحو 42 مليار الدولار خلال العام الحالى .
يشار إلى أن المشروع وفق حكومة الانقلاب يمثل أول شراكة ما بين دولة العسكر ممثلة في جهاز مستقبل مصر وعدد من شركات التطوير العقاري العملاقة وتمثل القطاع الخاص، وهى ثلاث شركات كبرى: "نيشنز اوف سكاي"، "بالم هيلز"، "ماونتن فيو"، ومن المقرر أن يخرج المشروع للنور خلال خمس سنوات فقط،
سفه استفزازي
من جانبه انتقد الخبير الاقتصادي هاني توفيق المشروع مؤكدا أن حكومة الانقلاب تتجاهل الأولويات واحتياجات الشعب المصرى .
وقال توفيق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك : بناء كومباوندات وسياحة يخوت على امتداد فرع جديد للنيل مخصص للزراعة، يعد استمرارًا للسفه الاستفزازي العقاري، وضغط على موارد الدولة المحدودة من مياه وكهرباء وغاز، بدلًا من مدها للمناطق الصناعية اللازمة للتشغيل والإنتاج والتصدير، وسداد الديون المتراكمة.
مسار واحد
في المقابل قال الخبير الاقتصادي د. وليد جاب الله إن دولة العسكر تسير في مشروع تنموي متكامل يشمل كافة قطاعات التنمية المتوازنة ولا يعني حاجة الدولة إلى زيادة حجم الاستثمار الصناعي أن تهمل القطاع العقاري لأنه قطاع هام للتشغيل خاصة العمالة منخفضة ومتوسطة الكفاءة ويرتبط به عدد كبير من الصناعات .
وطالب جاب الله فى تصريحات صحفية دولة العسكر بأن تعمل على نمو القطاع الصناعي والعقاري نعا لا أن تسير في مسار واحد على حساب الاخر .
وأشار إلى أن مشروع جيريان يشارك فيه القطاع الخاص من خلال الأراضي والبنية التحتية والتطوير العقاري مسئولية القطاع الخاص وهو مشروع من شانه تحقيق فرص عمل وتشجيع المستثمرين للاستثمار في مواد البناء مما يدعم إنشاء المزيد من المصانع والصناعات المرتبطة بالنشاط العقاري والتى تدر عائدا على الاقتصاد الكلي وفق تعبيره.
