فى سياق حالة الفوضى والفساد التى تشهدها مصر فى زمن الانقلاب تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادما يوثق لحظة مشاجرة عنيفة بين موظفين داخل مكاتب منطقة "القاهرة أول" التابعة لمصلحة الضرائب المصرية، الواقعة التي جرت يوم الأربعاء 22 مايو 2025 داخل مقر رسمي يخدم مناطق مدينة نصر، مصر الجديدة، والشروق وبدر.
كشف الفيديو عن حالة من الفوضى وسوء الإدارة، أثارت موجة من الجدل والغضب بين المتابعين ورواد مواقع التواصل.
اشتباك بالأيدي
وقالت مصادر من داخل المنطقة التابعة لمصلحة الضرائب ان تفاصيل الواقعة تعود إلى خلاف إداري بين اثنين من الموظفين تطور بشكل غير مسبوق إلى اشتباك بالأيدي، وصل إلى حد العض، وتمزيق الملابس، وتحطيم أجهزة وأثاث مكتبي تقدر قيمته بمئات الآلاف من الجنيهات، مشيرة إلى أن كل ذلك حدث اثناء حضور زملاء وزميلات داخل المكتب دون تدخل يذكر.
ورغم حضور مباحث الانقلاب واطلاع كل من مكتب وزير مالية الانقلاب ورئيسة مصلحة الضرائب على تفاصيل الحادثة، إلا أن الإجراءات القانونية غابت تمامًا، ولم يتم الإعلان عن أي تحقيقات شفافة أو قرارات عقابية ضد المتسببين في الواقعة، وبدلًا من ذلك، تم نقل أحد الموظفين إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي بمدينة نصر، بينما بقي الآخر في مكانه قبل أن يُنقل لاحقًا إلى منطقة السلام. ما اعتبره عدد من العاملين بمثابة مكافأة مقنّعة لا تتناسب مع فداحة ما جرى.
قيادات نسائية
عدد من موظفي المنطقة أشاروا إلى أن النفوذ الشخصي لبعض القيادات النسائية يقف وراء التعتيم على الواقعة و"لملمة" الملف دون مساءلة.
وأكدت التسريبات أن كل طرف في المشاجرة محسوب على سيدة من القيادات، وأن كل منهما حرصت على حماية رجالاتها بغض النظر عن النتائج أو الأضرار.
ملف الإهمال الإداري
الفيديو المتداول أعاد فتح ملف الإهمال الإداري وغياب الشفافية داخل مصلحة الضرائب، ودفع كثيرين لطرح أسئلة مشروعة، على نفس البوست منها لماذا لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية علنية ورادعة؟ وهل أصبحت المكاتب الحكومية ساحة لتصفية الحسابات الشخصية؟ وما هو دور الجهات الرقابية والقيادات العليا في ضمان الانضباط الوظيفي؟، وهل تمت محاسبة من تورط في التلاعب بتوقيعات ونقل الموظفين لمصالح شخصية؟.
يشار إلى أنه حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا توضيحيًا بشأن الواقعة، بينما يستمر الفيديو في الانتشار، وسط مطالبات بفتح تحقيق شفاف ومعاقبة المتورطين وإعادة الانضباط إلى مصلحة الضرائب.
