حذر مراقبون من "فرض تعديلات بشكل فوقي بدون تقديم حلول وسط مرضية للمستأجرين والمؤجرين" بظل أصوات حذرت من تداعياته على النساء وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وأصوات طالبت بمزيد من الحوار المجتمعي، ومطالبات بتعويض عادل للمستأجرين غير الراغبين في وحدات الإسكان الاجتماعي كبديل.
وفي تقرير منصة "الموقف المصري" الليبرالية جاء بعد اعتقال السلطات الأمنية محامي المستأجرين، وتكوينهم لجنة مختصة للتحاور والتفاوض بالزج بالأمن الوطني في كل كبيرة وصغيرة في حياتنا، جاء التقرير بعد أن وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشكل نهائي بالإجماع على مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك في صيغته الجديدة المُقدمة من الحكومة، والذي من المتوقع عرضه على الجلسة العامة للمجلس نهاية يونيو الجاري.
ووصف النائب ضياء الدين داود وصف التعديلات بأنها قنبلة موقوتة، كذلك حذر نقيب المهندسين طارق النبراوي، ونقيب الأطباء أسامة عبد الحي، من التداعيات الاجتماعية لتعديلات القانون المقترحة من الحكومة، وتوقعوا أن إنهاء العلاقة الإيجارية قد يؤدي إلى تفجير اجتماعي يهدد استقرار ملايين المواطنين.
وحذرت المنصة من القمع الأمني كخيار لحكومة السيسي، موضحة أن المتضررين من تعديلات القانون ليس لديهم خلاف مع مقتضيات حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، ومرحبين بزيادة الإيجار، لكن المشكلة بالنسبة لهم هي في تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يتعلق بـ 1.6 مليون وحدة سكنية تقطنها أسر، وفقا لنظام الإيجار القديم، وكل أسرة من ٥ أفراد يؤثر القانون على حياة 8 مليون مواطن مصري بحسب ذلك.
واعتبرت أن حكومة السيسي تقفز على الواقع وتمارس قمع أمني بدون معنى ضد المتضررين ومحاولة فرض الأمر الواقع عليهم، خصوصا وأنها سبق وأعلنت أنها ليست طرف في النزاع الطويل بين المستأجرين والمؤجرين، لأنها باعتقال ممثل الطرف الأول وحرمان المتضررين من التعبير عن موقفهم بتفقد مصداقيتها تماما في القضية وتظهر انحيازها السافر لطرف ضد طرف.
ووصف المحامي خالد أبو بكر، مشروع قانون الإيجار القديم بأنه ظلم كبير، وقال خلال برنامجه: إن "طرد هذه الأسر بموجب هذا القانون المتوقع هو ظلم كبير وإن كثيرا من الأسر المصرية ستكون في الشارع بعد 7 سنوات، ولن تكون هذه الحكومة موجودة وأن طرد هذه الأسر بعد 7 سنوات لا يُرضي الله وأن نية المستأجرين عند توقيع العقود لم تكن طردهم في يوم من الأيام".
وتساءل: "أين السلم المجتمعي هنا؟ كيف سنطلب من مئات الآلاف أو الملايين الخروج من أماكنكم في يوم واحد؟". مشيرا إلى أن صيغة القانون الحالية تتجاوز ما قصده حكم المحكمة الدستورية العليا، قائلا: "ما فعلته الحكومة لا علاقة له من قريب أو بعيد بحكم المحكمة الدستورية، الذي لم يتطرق أبدا لفكرة الطرد"، وأن "حكم المحكمة تطرق لمسألة تحقيق العائد الذي يتناسب مع قيمة العقار".
وأوضح، "شقة في الزمالك قيمتها 200 مليون جنيه، وإيجارها 10 جنيهات، هل من العدل أن يصبح إيجارها 2000 جنيه؟ هل تحقق حكم الدستورية العليا؛ لم يتحقق".
وطالب باستثناء الوحدات السكنية، "أرجوكم، إلا العقارات التي فيها سكان، افعلوا أي شيء في النشاطات الأخرى، طرد الساكن من منزله ليس عدلا أبدا، والله على ما أقول شهيد".
أذرع الانقلاب أنفسهم اعترضوا على المشروع، ومنهم مصطفى بكري وعبر إكس قال: "قانون الإيجار المعدل هو نسخه من القانون السابق ، فقط زود مدة إنهاء العلاقة الإيجارية إلي ٧ سنوات بدلا من ٥ سنوات ، هذا التفاف علي حكم المحكمة الدستورية ، وهو باطل قانونا ، ويهدد السلم الاجتماعي ، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى الإصطفاف خلف القيادة لمواجهة التحديات الخطيرة وتداعياتها علي مصر والمنطقة".
وقال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بحكومة السيسي خلال اجتماع لجنة الإسكان: إن "التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرا دقيقا لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجار القديم".
وأكد أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها.
وتابع: “حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص”.
ارتجال معتاد
واعتبرت المنصة الليبرالية أن حكومة السيسي تتعامل مع قضية المالك والمستأجر شديدة الحساسية "بالارتجال الأمني المعتاد في حل المشاكل الاجتماعية" محذرة من تأثير ذلك على صميم العلاقة بين نسبة مئوية معتبرة من الشعب وبين الدولة.
وأكدت أن اعتماد الحلول الأمنية مؤشر خطير على انعدام الكفاءة السياسية وهو عيب مزمن عند حكومة السيسي العاجزة عن إدارة تفاوض فعَّال مع شريحة من المصريين.
أبرز ملامح القانون
وأقر القانون الجديد بحسب نواب ببرلمان السيسي : فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية «التجارية والإدارية» بعدها تحرر العلاقة الإيجارية بالكامل، وأن إجراء طرد للشقق المغلقة التي مر عليها سنة عن طريق قاضي الأمور الوقتية فور صدور القانون.
وعن آلية زيادة القيمة الإيجارية، ستعتمد على تصنيف المناطق إلى «متميز، متوسط، وشعبي» بقرار من المحافظ المختص بكل محافظة، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة بمقدار 20 ضعفا، على ألا تقل القيمة الإيجارية الجديدة عن 1000 جنيه شهريا، والمناطق المتوسطة والشعبية 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250جنيها للمناطق الشعبية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 10%.
