أكد مصدر قضائي لصحيفة “الشروق” تورط عضو نيابة في قضية سارة خليفة وقال إنه “استقال لأسباب شخصية ولا قرار يمس حريته”.
وبحسب الصحيفة، أكد مصدر قضائي أن عضو النيابة العامة الذي أثير بشأنه معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي (أحمد عثمان الشاذلي المحامي العام لنيابة شبين الكوم الكلية-المنوفية) تزعم ارتباطه وآخرين من ضباط الشرطة بقضية تجارة المخدرات المتهمة فيها المنتجة سارة خليفة، قد تقدم باستقالته طواعية لأسباب وظروف خاصة لا علاقة لها بمهام عمله.
وبحسب الصحيفة شدد المصدر القضائي على عدم صحة ما تداول بشأن ضبط عضو النيابة أو صدور أي قرارات تمس حريته أو حرية أي من ضباط الشرطة.
ونفى المصدر صحة ما جرى تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار وتدوينات تزعم إجبار عضو النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تَبِع ذلك من شائعات بشأن ضبطه وعدد من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة، وفق ما ذكرت “الشروق”.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتخذ حاليًا الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع الحسابات والمواقع التي قامت بنشر أو إعادة نشر تلك الأخبار والتدوينات المختلقة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق القائمين عليها.
يُشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي نشرت معلومات تزعم تورط أحد المحامين العموم بالنيابة العامة وعدد من ضباط الشرطة في تجارة المخدرات، وأنهم يخضعون للتحقيق بعدما تقدم عضو النيابة باستقالته.
نفي الرقابة الادارية
وأصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا إعلاميا، نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تولّيها أي تحريات في القضية المرتبطة بإحدى المذيعات، وأوضحت الهيئة أن ما نُشر لا أساس له من الصحة، ويخالف الواقع تماما، وأكد المركز الإعلامي للهيئة، في بيانه، أن المستشار النائب العام للهيئة لم يصدر أي قرارات بضبط أو استدعاء لأي من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة فيما يخص هذه القضية أو غيرها في هذا السياق، بحسب صحيفة “الوطن”.
نفي النيابة العامة
كما نفت النيابة العامة القبض على أحد أعضائها في قضية سارة خليفة، وقالت في بيان رسمي إنه غير صحيح بالمرة ما جرى تداوله من أخبار وتدوينات بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تبعها من أخبار بشأن ضبطه وعدد من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم، بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط المتهمة سارة خليفة. وأضافت أن العضو قد تقدم باستقالته طواعية لظروف خاصة لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرار يمس حُريتهم، وأكدت النيابة العامة أنه جارٍ تتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المُختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها، بحسب جريدة “الأهرام”.
رابط لمنصة إحدى اللجان
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0DjxR6wL3T5ppqKma6oU9rZHQDzbYxLGD9niaf7E37Xhtj3nfpEDKS9y1fHLY9CJYl&id=61556886882402
أسماء الضباط
وعلاوة على اسم المستشار المستقيل أحمد الشاذلي نشرت حسابات أسماء الضباط المتورطين الثمانية.
وكتب حساب (Ashraf dawoud-أشرف داود) على فيسبوك أسماء المتورطين
أنه من الاسماء التي تم ضبطها في قضيه المذيعه ساره خليفه عشره مستشارين يقودهم المستشار احمد عثمان الشاذلي المحامي العام الاول لنيابه شبين الكوم ، ومعه زملاؤه من وكلاء نيابه وقضاه وكلهم دخلوا بالواسطه والرشاوي وهو نظام قائم منذ سنوات طويلة وكان المجرم الحرامي كمال الشاذلي وزير المجرم مبارك يدخل عشرات ومئات الي النيابه والكليات العسكرية والشرطه .
ومن الاسماء الاخرى :
عقيد شرطه حسام محمود من شرطه المرور
ومقدم محمد الدالي من اداره الجوازات
وعميد محمود حسين من الامن المركزي
وعقيد احمد الحصري من شرطه المسطحات المائية
ومذيعين وفنانين وفنانات.
وقال الحساب إن هولاء المجرمين لديهم شقق في ارقي الاحياء والساحل الشمالي واحدث السيارات ، بالاضافه الي التسجيلات والفيديوهات التي وجدوها في هواتف المذيعه ساره خليفه جنس وشذوذ وعصابات منتشره في مصر دمروا الشباب بهذه المخدرات حتي يحكموا شعبا فاسدا لا يستطيع الثوره علي الطواغيت ولا حلول الا الفوضي القادمه وتطهير مصر من هؤلاء المجرمين والله غالب علي امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون.
